عامل يقتل طفله والأم ترمي الجثة في القمامة بعين شمس.. التبول كلمة السر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تواصل نيابة عين شمس ، تحقيقات موسعة في مقتل طفل على يد والده ووالدته بدائرة القسم، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
"بسبب التبول لا إرداي "..عامل يقتل طفله والأم ترمي الجثة في القمامة بعين شمسوكشفت مباحث القاهرة غموض العثور على جثة طفل في عين شمس، أفادت التحريات بأن والده اعتدى عليه بالضرب بـ عصا خشبية وخرطوم، وقام بتجريده من ملابسه، وتعذيبه، بسبب كثرة التبول على نفسه، والرد عليه بطريقة غير لائقة، وأن والدته قامت بالتخلص من الجثة بإلقائها في القمامة، تم ضبط الأب والأم، وأحيلا إلى النيابة التي تولت التحقيق.
كان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من مباحث عين شمس، أفاد بعثور الأهالي على جثة طفل- 5 سنوات- داخل جوال لجمع القمامة تم تشكيل فريق بحثي، وتوصلت التحريات وفحص كاميرات المراقبة إلى قيام والدته «ربة منزل- 36 سنة» بالتخلص من الجثة بإلقائها بجوار القمامة في شارع الجنينة بمنطقة عين شمس، وبمناقشتها أقرت بأن والده تعدى عليه بالضرب حتى الموت.
كما توصل فريق البحث إلى شاهد رؤية، والذي تم استجوابه، وأفاد برؤيته سيدة أثناء قيامها بإلقاء جوال وبداخله الطفل الضحية، وتم تحديدها وباستجوابها اعترفت على زوجها «عامل- 39 سنة» الذي قام بالتعدي على الطفل بعصا خشبية وخرطوم وتجريده من ملابسه وتعذيبه بسبب كثرة التبول على نفسه والرد عليه بطريقة غير لائقة، مما أدى لوفاته، وتولت النيابة التحقيق.
القبض على عامل وزوجته بتهمة ترويج تبادل الزوجات بالدقهليةكما ألقي ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، بمنطقة شرق الدلتا، القبض على عامل وزوجته، وذلك بعد قيام الأول بتقديم الثانية لراغبي المتعة الحرام، والترويج لها عبر صفحة بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، واستخدام تطبيق واتساب للتواصل من أجل تسهيل أعمال الدعارة لزوجته، والترويج لفكرة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.
البداية بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا في إطار تعليمات مدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بشن حملات مكبرة وضبط الخارجين عن القانون تفيد بقيام "حسين.ي.ح.ح"،34 عاما،عامل عادي ومقيم مركز الزرقا محافظة دمياط بتسهيل أعمال الدعارة لزوجته وتدعى"منال.ع.م.ا"،32 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة قرية منشأة الجمال بمركز منية النصر، وتقديمها لراغبي المتعة الحرام وممارسة الرذيلة بمقابل مادى دون تمييز.
جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وضبط المتحري عنهما حال تواجدهما أمام أحد الكافيهات بشارع المشاية السفلية دائرة قسم شرطة أول المنصورة، وبحوزتهما 2 هاتف محمول كانا بحوزة المتهمين ومبلغ مالي قدره 1100 جنيه مصري، بحوزة المتهم الأول من متحصلات أعمالهما في الدعارة
بمواجهة المتهم الأول اعترف بتسهيل الدعارة للمتهمة الثانية "زوجته"، وذلك عن طريق إنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، و تسهيل دعارتها من خلال تطبيق "واتساب"، والتواصل من خلال تلك التطبيقات مع راغبي المتعة الحرام والاعلان والتسهيل والترويج لفكرة الجنس الجماعي وتبادل الزوجات بغرض إشباع الرغبة الجنسية وبعض الهدايا العينية.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة عين شمس تقرير الصفة التشريحية الإدارة العامة لحمایة الآداب العامة عین شمس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.