درغام: لبنان مهدد بكيانه بسبب النازحين السوريين والمطلوب تفاهم وطني وحوار جدي

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن درغام لبنان مهدد بكيانه بسبب النازحين السوريين والمطلوب تفاهم وطني وحوار جدي، وشدد في مقابلة عبر قناة الجديد على أن المطلوب صدور قرار عن مجلس النواب والدعوة لهيئة عامة، كما على الحكومة عقد جلسة على جدول أعمالها بند .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات درغام: لبنان مهدد بكيانه بسبب النازحين السوريين والمطلوب تفاهم وطني وحوار جدي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

درغام: لبنان مهدد بكيانه بسبب النازحين السوريين...

وشدد في مقابلة عبر قناة "الجديد" على أن "المطلوب صدور قرار عن مجلس النواب والدعوة لهيئة عامة، كما على الحكومة عقد جلسة على جدول أعمالها بند واحد هو بحث مسألة النازحين السوريين، وإتخاذ خطوات واضحة وعلنية لرفض بقائهم في لبنان بدءا بمنع الأموال عنهم، وعودتهم الى بلادهم". وقال: "إن اللجان الوزارية مضيعة للوقت، وكل مسؤول لبناني لا يمارس دوره في المجلس النيابي والحكومة يكون إما متآمرا وإما متخاذلا وإما موافقا". وأضاف: "إن الخلاف اليوم ليس على تعيين موظف هنا أو منصب هناك، بل هو هل يبقى البلد أو يزول، فالقصة قصة وجود". وحول مسألة العلاقة مع "حزب الله"، أكد درغام أن "هناك العديد من الملفات التي يجب الاتفاق عليها مع حزب الله، ومنها الصندوق السيادي واللامركزية الادارية، والمفروض أن تقف كل الاعتبارات أمام ما يتعلق بكيفية بناء الدولة". وتابع: "كل واحد فاتح على حسابو، وهناك إستحقاقات مهمة تنتظرنا منها الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، والفراغ في المراكز الأمنية، وتحلل مؤسسات الدولة، ومسألة النازحين السوريين". وفي الموضوع المالي، أكد درغام أنه "ممنوع مد اليد على أموال المودعين، وما يطرحه نواب الحاكم من تناقضات غير مقبول ولا يطمئن على الاطلاق، والمطلوب إيجاد حلول من شأنها ضبط سعر الصرف، وإن كانوا غير قادرين فليصرحوا بذلك". وشدد على أن "التقاطعات لا تنتج رئيسا للجمهورية، والمطلوب التوصل الى تفاهم على مشروع لبناء الدولة وحوار جدي للتمكن من إنقاذ البلد. حوار لا يمكن أن يكون موجها ضد طرف معين"، لافتا الى أن "بوصعب يسعى من خلال اللقاءات الثنائية الى تقريب وجهات النظر وسيكمل هذه التشاورات". وختم درغام: "يجب التمسك باتفاق الطائف وتطبيقه ويجب تطبيق اللامركزية الادارية والمالية وموضوع الصندوق السيادي لادارة قطاع النفط".

المصدر: صحافة العرب