وزيرة الهجرة: طرح مبادرات مختلفة للمصريين في الخارج لتوفير الدولار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الوزارة أعلنت عن مبادرة للمصريين في الخارج بتخفيض 70% على القيمة الجمركية، لافتة إلى أن أكثر من 400 ألف طالب سجلوا في مبادرة سيارات المصريين في الخارج.
وأضافت سها الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى: "نحاول تذليل أي عقبات تواجه المصريين في الخارج المشاركين في المبادرة، موضحة أن المبادرة مدتها 3 أشهر ومن الممكن مد المبادرة أشهر.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على مشاركة أكبر قدر من الجالية المصرية في المبادرة، مشيرة إلى أن آخر موعد لمبادرة سيارات المصريين في الخارج أبريل القادم.
وأشارت إلى أنه يتم طرح وحدات سكنية للمصريين في الخارج بالدولار من خلال منصة حكومية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تقديم كافة المساعدات للمصريين في الخارج حيث أن الوزارة تعمل على تقديم خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل إلى 25% ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال.
وتابعت أنه يتم طرح شهادة دولارية لمدة 3 سنوات للمصريين بالخارج بسعر عائد سنوى 7% ويصرف بذات العملة، معقبة أن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج من أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة.
وأكدت وزيرة الهجرة أنه سيتم تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والغلال من خلال الشركة الاستثمارية، موضحة أنه سيتم الاستثمار في المجال السياحي وزيادة الغرف السياحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصريين في الخارج السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة آخر أسعار الدولار اتحاد شباب المصريين في الخارج اجتماع وزيرة الهجرة المبادرات المصرية مبادرة وزارة الهجرة مبادرات الهجرة مبادرة السيارات في الخارج مبادرة السيارات للمصريين في الخارج للمصریین فی الخارج المصریین فی الخارج أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة المستمر بالعمل على بناء اقتصاد محلي تنافسي وجاذب للاستثمارات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهاموقالت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأوضحت «عوض» أن الوزارة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، كما تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مشيرة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المحلية الأخرى. كما أكدت الوزارة على سعيها لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرًا تم تطويرها في مختلف المحافظات.
وأشارت أمام مجلس النواب إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»، منذ بداية العام وحتى الآن، مما وفر حوالي 7660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت إلى سعي الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف الوزارة إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، بحلول عام 2027.