وكيل أول النواب عن حزمة الحماية الاجتماعية: الرئيس يشعر بمعاناة المواطن البسيط
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين 1000 و1200 جنيه بحد أدنى بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة.
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن حزمة الحماية الاجتماعية تضمنت مضاعفة وزيادة 50% للحد الأدنى للأجور والرئيس السيسي، يلمس معاناة المواطن البسيط.
أضاف أن هذه القرارات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن، مشيداً بسلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية التي لم يسبق لها مثيل وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب مجلس النواب القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: التعاون بين النواب والتنفيذيين نقطة انطلاق لتحقيق طموحات المواطن
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أصبح نهجًا ثابتًا وخطوة رئيسية نحو إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقده المحافظ مع أعضاء البرلمان لمناقشة احتياجات الشارع الغربي، واستعراض التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالمراكز والمدن المختلفة.
وخلال اللقاء، شدد اللواء أشرف الجندي على أن هذه الاجتماعات لم تعد مجرد مناسبة للتشاور، بل تحولت إلى منصة عمل فاعلة يتم خلالها طرح المشكلات ووضع حلول عملية فورية لها، بما يعكس حرص المحافظة على العمل الميداني والاستجابة السريعة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن التنسيق الدائم مع ممثلي الشعب يتيح رسم خارطة تنموية حقيقية تراعي احتياجات الأهالي، وتسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مجالات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والتعليم، وغيرها.
وأضاف أن الغربية تسعى، من خلال هذا النهج التشاركي، إلى تجاوز الحلول المؤقتة والانتقال إلى مرحلة التخطيط المستدام، عبر إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، وتعزز من جودة الحياة وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للاقتصاد المحلي.
وأكد المحافظ أن الغربية تضع في مقدمة أولوياتها أن تكون نموذجًا يحتذى به في التنسيق والتكامل بين الجهاز التنفيذي والنواب، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير الإمكانات اللازمة لدعم المشروعات القومية ومبادرات التنمية الشاملة.
من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم للجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة بقيادة اللواء أشرف الجندي، مثمنين سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومبادرات التنمية المستدامة التي تشهدها مختلف القطاعات.
وأكد النواب أن التنسيق القائم بين البرلمان والأجهزة التنفيذية يمثل ركيزة قوية لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، ويفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات التي تصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، متعهدين بمواصلة دعمهم الكامل لهذه الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام اللقاء، شدد الجميع على أهمية استمرار هذا النهج التشاركي والبناء عليه لتوسيع قاعدة الإنجازات، وتحقيق ما يصبو إليه المواطن الغربي من خدمات ومرافق تليق بتطلعاته وطموحاته.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا