مناقشة إجراءات دعم تطوير قطاع توزيع الوقود بالتجزئة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة، في دبي، الاجتماع الثمانين للمجلس، والذي عقد في فندق «ماندارين أورينتال جميرا» بدبي، بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس: داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
وناقش المجلس إجراءات جديدة لدعم تطوير قطاع توزيع الوقود بالتجزئة ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، تماشياً مع الزيادة الملحوظة للطلب في السنوات الثلاث الماضية، حيث اعتمدت إدارة المجلس مبادرات سيكون لها الأثر الإيجابي في ضمان سلاسة عمليات التوزيع في محطات الوقود، إضافة إلى توفير مركبات توزيع الوقود المتنقلة لتلبية احتياجات المستهلكين.
وفي إطار دعم أهداف مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، قدمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي برنامجاً لإصدار شهادات اعتماد للجهات والشركات التي تدير أسطول مركبات خضراء، والتي تتضمن السيارات، الكهربائية والهجينة، تماشياً مع أهداف الإمارة لزيادة دخول السيارات الصديقة للبيئة في الأسواق المحلية.
وقال سعيد محمد الطاير: تحقيقاً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتماشياً مع التحول العالمي نحو عصر الطاقة المتجددة والنظيفة الصديقة للبيئة، استعرضنا في الاجتماع عدداً من الاستراتيجيات والخطط والقرارات، حيث يحرص المجلس على أن تكون مرحلة التحول إلى ترشيد استخدام الطاقة بأنواعها مبنية على نظم واستراتيجيات متكاملة، تشمل برامج تدعم التنمية المستدامة في إمارة دبي، بمشاركة الهيئات، الحكومية والخاصة، لضمان فعالية التنفيذ والوصول إلى الأهداف المرسومة في خارطة الطريق إلى الاقتصاد الأخضر. وأضاف: نعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، والوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، بما ينعكس إيجاباً في تحقيق مسيرة التنمية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي: استعرض المجلس الإطار التنظيمي لدعم النمو الملحوظ في الطلب على وقود المركبات من خلال زيادة عدد محطات التعبئة في مختلف مناطق الإمارة، من خلال دراسة الزيادة السكانية، وعدد المركبات لتحسين انسيابية الحركة المرورية في محطات التجزئة، حيث أقر المجلس إدخال مبادرات تُوازن بين كميات الإمداد والطلب لوقود المركبات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف: سيدعم هذا البرنامج المطور من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي أهداف الإمارة في زيادة المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، على أن يتم طرح هذه الشهادات خلال الأشهر المقبلة.
تكريم أعضاء مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة
كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أعضاء مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي، كلاً من: المهندس قصي الشارد، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد المحيربي، نائب رئيس المجلس، والمهندس مصطفى اليوسف، عضو المجلس، لمساهمتهم الفعالة في تعزيز نجاحات المكتب. كما كرّم سموه المهندس ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى للطاقة في دورتها الأولى.
كما رحّب سموه بانضمام الأعضاء الجدد لمجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة في دورته الجديدة، كل من: المهندس قصي الشارد، كرئيس مجلس إدارة، ورامز العيله، كمدير تنفيذي، وعلي بورحيمه، كعضو مجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ أحمد بن سعيد إمارة دبي مجلس إدارة فی دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب الليبي: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين المجلس والدولة
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
وأشار المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك شعورًا متزايدًا بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراكًا لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، مؤكدًا أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
وشدد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية