التدريب على رأس العمل.. شروط التقديم ببرنامج القدرات الصناعية والتعدينية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تستمر مؤسسة مسك ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في استقبال طلبات التقديم على برنامج نماء القدرات الصناعية والتعدينية للكفاءات السعودية من خلال توفير الخبرة العملية والفرصة الوظيفية للعمل في هذين القطاعين وفق شروط ومعايير محددة ومزايا عديدة للمشتركين.
شروط برنامج نماء القدرات الصناعية والتعدينيةووضعت مسك بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية متطلبات لمن يرغب في التقديم في برنامج بناء القدرات الصناعية والتعدينية ومنها:
أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسيةوجود معادلة من وزارة التعليم للشهادات الصادرة من جامعات خارجية.ألا يقل المعدل التراكمي عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4) أو ما يعادلها.إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.التفرغ التام للبرنامج .خبرة من 3 إلى 6 سنوات في مجال الصناعة والتعدين.الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية:الهندسة.الجيولوجيا.نظم المعلومات الجغرافية.علوم الأرض.إدارة الأعمال.المالية.المحاسبة.القانون.إدارة المشاريع.هندسة الحاسب.تقنية المعلومات.السياسات العامة.التعاون الدولي.الاقتصاد.مزايا برنامج نماء القدرات الصناعية والتعدينية
– توظيف فوري.
– راتب شهري منافس.
– تأمين طبي (يشمل الزوجـ/ـة – الأبناء – الوالدين) بحسب سياسة الموارد البشرية.
– برامج تدريبية متخصصة.
– مكافأة بناء على تقييم.
طريقة التقديم ببرنامج نماءقم بإنشاء حسابك الشخصي في "مكان مسك".اختر هذا البرنامج واضغط على زر التقديم.سنراجع معايير تقديم طلبك.سنراجع الفيديو الخاص بك ونقرر ما إذا كان البرنامج مناسبًا لك.حضور المقابلة الشخصية عن بعد.سيتم اتاحة الوصول للمتقدمين المقبولين إلى الفرص واختيار الأنسب لهم.إكمال ثلاث دورات تدريبية قبل بداية البرنامج التدريبي.سوف يتم التواصل مع المتقدمين من الشركات المستضيفة للفرص التدريبية، ويتم من خلالها عملية التقييم الأخيرة.سوف يتلقى المتقدمون الذين تم قبول طلبهم بريدًا إلكترونيًا يؤكد تسجيلهم في الفرصة التدريبية.فيما يتم غلق باب التقديم يوم الأحد الموافق 1 شعبان 1445هـ/ 11 فبراير 2024م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤسسة مسك السعودية التعدين
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يوجه بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بكفر الشيخ
وجه وزير الصناعة الشكر لكل الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها البارز الذي ترك أثرا إيجابيا في الشارع المصري وبين المستثمرين، مشيرا إلى أن هذا الدور ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين في اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين في مختلف المحافظات، والتي تساهم في معالجة العديد من التحديات التي يواجهونها.
وأكد أن وجود المحافظين المعنيين وممثلي الجهات المتخصصة في هذه الاجتماعات يسهم بشكل كبير في حل المشكلات المتعلقة بالمرافق والمناطق الصناعية، جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
سرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعيةواستعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية، على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين.
وتلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجها هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة، فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الاسماعيلية.
ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعيةوأكد الوزير ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق، ما جرى التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.