متحدث الرئاسة: متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس لكل أحوال المواطن المصري
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الرئيس لجميع ما يخص أحوال المواطن المصري، مشددًا على أن المواطن هو الشغل الشاغل والأولوية القصوى، وكل ما يحدث من بناء في الدولة يكون لصالح تحسين أحوال المواطنين، وبناء الدولة يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطانين والكرامة والتقدم وكل ما من شأنه أن يجعل المواطنين في مكانة يستحقونها وتستحقها مصر.
أوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المواطن هو بداية ومنتهى العمل، وهناك أيضًا اتصال دقيق بالأسعار والسوق وما يعاني منه الكثير من المواطنين من ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن هذه الحزمة تأتي من باب التخفيف عن كاهل المواطنين، منوهًا بأن هذه القرارات من قبل الرئيس السيسي اليوم تأتي لتقديم العون للمواطنين للمضي في تحمل هذه الظروف.
أشار إلى أن هذه القرارات تستهدف جميع الفئات، ويمكن تقسيمها لـ3 أقسام، أولها زيادة الحد الأدنى للأجور 50%، والثاني رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة وفي القطاع الخاص، وأيضًا العلاوات الدورية والحافز الإضافي، موضحًا أن هناك جزء آخر لتحسين أحوال المعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس، وهناك اهتمام بقطاعي الصحة والتعليم وجرى استهداف هاتين الفئاتين لتمكينهما لمواجهة الظروف الحالية.
ونوه بأن هذا ليس الإجراء الوحيد الذي تتخذه الدولة، وهناك رؤية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي، موضحًا أن الأمور تسير وفق رؤية بها تكامل وشمولية وتوزيع للتوقيت والأدوار بين الإجراءات الفورية وإجراءات أخرى على المدى البعيد.
قرارات الرئيس السيسي تطبق من أول مارسوتابع: "هذه القرارات تأتي لإحداث أثر فوري وتطبق من أول الشهر المقبل"، موضحًا أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة لإجراءات خاصة بضبط الأسواق وبضبط الأسعار وتوفير السلع مع اقتراب شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هذه حزمة اجتماعية فورية وهي إجراءات عاجلة.
أوضح أن هناك إجراءات أخرى تتم على قدم وساق من جميع أجهزة الدولة خاصة بجذب الاستثمار وتوفير بيئة أفضل للاستثمار وتسهيل إنشاء المشروعات الصناعية، مشددًا على أن الرئيس السيسي وجه بالتصدي لأي تلاعب في الأسعار بالأسواق.
ونوه بأن الدولة تنفذ مشروعات اقتصادية عملاقة من أجل المواطن، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يعمل من أجل التخفيف عن المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي قرارات الرئيس السيسي متحدث الرئاسة الرئیس السیسی أن هناک أن هذه
إقرأ أيضاً:
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة كشفت القضايا الراهنة بشفافية وصراحة
أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة قوته على مختلف المستويات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس تناول القضايا الراهنة بشفافية وصراحة، مشيرة إلى خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعياً شعبياً ودوراً فعالاً من جميع الأطراف، والتصدي لها يسهم في تعزيز استقرار الوطن.
وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، بدءاً من التحديات الداخلية ووصولاً إلى الأوضاع الخارجية التي تؤثر على المنطقة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستكمال خطط بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية للقيادة السياسية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتمت عضو مجلس النواب، دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تعاون الشرطة مع مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان أمن الوطن.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية