بعد كشف أمنها هوية المتورطين.. قبائل أبين ترفض جرائم الانتقالي “المناطقية”
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بعد كشف أمنها هوية المتورطين قبائل أبين ترفض جرائم الانتقالي “المناطقية”، الجديد برس عم الغضب في صفوف قبائل أبين، الأربعاء، مع كشف أمنها هوية المتورطين بجرائم مناطقية بحق المواطنين.وأكد فضل الفضلي نجل .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد كشف أمنها هوية المتورطين.
الجديد برس|
عم الغضب في صفوف قبائل أبين، الأربعاء، مع كشف أمنها هوية المتورطين بجرائم مناطقية بحق المواطنين.
وأكد فضل الفضلي نجل أبرز سلاطين سلطنة الفضلي، رغم أنه محسوب على الانتقالي، بضرورة اخضاع كل المتورطين للمحاسبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر قانوني يعطي الحق في تعذيب وقتل إنسان بتلك الطريقة التي ظهر بها المواطن محمد العديني.
وشدد الفضلي على ضرورة أن لا تمر الجريمة دون عقاب، مشيرا إلى أن محاربة الإرهاب في أبين لن تكون بأعمال إرهابية.
والفضلي واحد من عدة شخصيات اجتماعية وقبلية في أبين أعلنت رفضها جرائم الانتقالي واخرها تعذيب وسلخ جلد تجار من إب خلال سفره من شبوة بغية قضاء إجازة العيد في مسقط راسه.
وتأتي ردود الأفعال لوجهاء أبين مع كشف إدارة الأمن رسميا هوية منفذ الجريمة التي هزت مشاعر الناس في عموم اليمن.
وأوضح بيان الإدارة بأن المواطن محمد حسن عبده اعتقل من قبل قوات الانتقالي في محور أبين والتي يقودها مختار النوبي، مشيرة إلى أن التعذيب تم في أحد مواقع اللواء الثالث دعم واسناد والذي يقوده نبيل المشوسي.
وكانت فصائل الانتقالي حاولت نكران الجريمة ومحاولة تميعها باتهام أطراف إقليمية ودولية بالوقوف ورائها.
وأبين واحدة من المحافظات اليمنية والتي ظلت تعاني من تداعيات الصراع المناطقي منذ ثمانينات القرن الماضي ولا تزال قبائلها تكتوي بنيرانه بحجة “محاربة الإرهاب”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".