أشاد عمر عوض مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وامين عام محافظةالإسكندرية ، بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم  بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، حيث لقيت  قرارات الرئيس السيسي التاريخية والمفاجئة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب لتخفف الأعباء عن الأسرة المصرية.

 

وأضاف "عوض"، خلال تصريح صحفي له،  أن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، ترجمة لانحيازه للمواطن المصرى ووضعه على رأس الأجندة الوطنية رغم ما تواجهه الدولة من أعباء اقتصادية نتيجة الأزمة العالمية، إلا أن الرئيس حريص على مساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على الصمود في مواجهة التداعيات العالمية لسد احتياجاتها المعيشية حتى تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة وتحجيم آثارها على حياة المواطن .
كما أكد امين جيل الإسكندرية على ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع لكل يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل .
خاصة ، أن تلك التوجيهات تستهدف في المقام الأول توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تستشعر حجم الأعباء التي يتحملها محدودي الدخل في ظل الظرف الراهن وتبعث برسالة واضحة ولا لبس فيها تؤكد على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها مهما كلفها ذلك من أعباء مالية تفوق قدرتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاسرة المصرية الإسكندرية التحديات الاقتصادية الراهنة الجيل الديمقراطي الحماية الاجتماعي الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

اصطفاف في مواجهة المؤامرة على غزة والضفة.. رهان على «قمة بغداد».. و7 قرارات لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة

شدد اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة على رفض الاستيطان والتهجير بجميع أشكاله، ورفض تقسيم قطاع غزة، مع ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من إدارته باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شدد المشاركون في الاجتماع المنعقد بدعوة من جمهورية مصر العربية على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدين بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في إنجازه، ودعم التهدئة الشاملة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

أكد الاجتماع على دور منظمة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة إعادة إعمار القطاع بسرعة لضمان بقاء سكانه في أرضهم، وتنفيذ حل الدولتين، والتحضير لمؤتمر يونيو 2025 برعاية السعودية وفرنسا لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

شارك في الاجتماع كل من: مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً لدولة فلسطين، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، الوزير أحمد أبو الغيط.

رحب الوزراء بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من مصر وقطر، والدور المقدَّر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إنهاء النزاعات في المنطقة.

أكد الاجتماع الوزاري دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً إلى التهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن وصول الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة العقبات كافة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن.

شدد الاجتماع على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يمكن المجتمع الدولي من معالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

ثمن الاجتماع الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، بما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع، ومعالجة مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

أكد الوزراء استمرار دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، مع رفض المساس بهذه الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلائها من أصحابها عبر التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف أو مبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بامتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

رحب الاجتماع باعتزام مصر والأمم المتحدة استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، مع مناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.وناشد الوزراء المجتمع الدولي في هذا الصدد، لا سيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط.

نبه الاجتماع إلى أهمية التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، في إطار وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967. وفي هذا الإطار، دعم الاجتماع جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في يونيو 2025.

مقالات مشابهة

  • «الهلال الأحمر» يشيد بدور الدولة المصرية في دعم غزة
  • «المسلماني» أمام «دفاع الشيوخ»: نعمل على بناء رؤية متكاملة لتعزيز القوة الناعمة المصرية
  • أبوخزام: قرارات الحكومة تخدم الفساد والمواطن هو الخاسر الأكبر
  • رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسي بإنشاء إدارة محترفة للأزمات والكوارث
  • إيمان كريم: الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي كرست جهودها للاهتمام بذوي الإعاقة
  • الصليب الأحمر يشيد بالجهود المصرية في إدخال المساعدات لقطاع غزة
  • رئيس حزب الجيل: العلاقات المصرية الكويتية استراتيجية وتخدم الأمن القومي العربي
  • اصطفاف في مواجهة المؤامرة على غزة والضفة.. رهان على «قمة بغداد».. و7 قرارات لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة
  • الرئيس السيسي يشيد بالدور الكويتي الداعم للقضية الفلسطينية والعمل الإنساني
  • الرئيس السيسي يؤكد استمرار الجهود المصرية لدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه