التهريب يحرق استقرار الدواء

ليبيا والسودان أبرز الوجهات.. والأرباح طائلةالنواقص تطال دعامات وأدوية القلب والسكر والضغط والأورام

حقيقة لا يمكن إنكارها وهى أن سوق الدواء المصرية تعيش أزمة نقص بعض الأصناف الحيوية التى يعتمد عليها المواطنون بصورة رئيسة، وعلى جميع المستويات، مما فاقم معاناة المرضى بالمستشفيات العامة التابعة للحكومة، التى تتلقى أدوية مدعمة بأسعار زهيدة، ليصبح ما يسمى الصنف «البديل» ملاذ المواطن، للحصول على جرعة الدواء اللازمة، لتخفيف معاناته الصحية أو إنقاذ حياته.

وفى وقت يفترض فيه أن أكثر من 90% من الأدوية تصنع فى مصر إلا أن شكاوى المواطنين من نقص العديد من الادوية والمستلزمات الطبية فى الأسواق والمستشفيات تتصاعد ووصلت إلى حد تقديم النواب عدداً من طلبات الاحاطة من خلال النواب مؤكدين أن الأزمة تكمن فى المادة الخام نفسها واستيرادها بالدولار، وعلى رأس الأدوية التى تشهد نقصًا دعامات القلب وأدوية العظام والسرطان والأورام والمفاصل الصناعية وبعض أدوية الصرع. والضغط. والغدة الدرقية والسكر.

تكمن الأسباب الرئيسية فى استيرادنا 95% من المواد الخام بجانب وجود «سماسرة تهريب» مهمتهم تهريب الدواء المصرى إلى بلدان الصراعات المجاورة لا سيما ليبيا والسودان، طمعاً فى بيعه فى الخارج بأسعار باهظة، وجنى أرباح طائلة»، بحسب بعض الصيادلة والمتخصصين ومن خلال مسارين: منفذ أرقين على الحدود المصرية - السودانية، ومنفذ السلوم الذى يربط الحدود المصرية - الليبية، بعد إخفائها إما داخل حاويات ضخمة أو شاحنات نقل خضراوات أو داخل سيارات خاصة، فيما يعرف بتجار الشنطة إلى جانب استيراد السودان للدواء المصرى بالعملة الصعبة خاصة مع رخص الدواء المصرى مقارنة بغيره وتوقف مصانع البلدان المجاورة لما بها من صراعات.

وهناك أدوية بحسب على عبدالله رئيس الجمعية المصرية للدراسات الدوائية (منظمة غير حكومية) يشكل نقصها واختفاؤها من السوق المحلية أزمة حقيقية فى حالة تهريبها، مثل الأنسولين والأورام والتخدير ولوازم العمليات الجراحية والأمصال واللقاحات.

كما أن نقص العملة الصعبة فى مصر أحد أسباب اختفاء الأدوية.

ويشير رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة صيادلة القاهرة محفوظ رمزى إلى وجود عصابات منظمة تمارس أعمال تهريب الدواء إلى دول الصراعات والحروب، موضحاً «غالب العمليات تجرى عبر الطرق الحدودية البرية، وهيئة الدواء المصرية منوط بها إجراء أعمال التفتيش على الشركات والمصانع وأى مؤسسة صيدلية، لضمان سريان الأدوية المنتجة فى مصر فى التسلسل الطبيعى حتى وصولها إلى الصيدليات»، لكنه يلقى باللائمة على أصحاب مخازن الدواء وشركات التوزيع، قائلاً «بعض محترفى التهريب يتعاملون مع مخازن دواء، إذ يشترون كميات كبيرة من الأدوية، ويستفيدون من الخصومات الموجودة عليها، ثم يهربونها إلى الخارج للاستفادة من فارق الأسعار».

ويؤكد المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء محمود فؤاد أن «مخازن الدواء تحولت إلى بيزنس غير شرعى وبوابة خلفية لعمليات تهريب الدواء وتجارة الأدوية منتهية الصلاحية، إذ إن غالبيتها غير مرخص وتبيع دون فواتير، ولا تخضع لمظلة وزارة الصحة، إلى جانب افتقارها للمعايير الصحية المطلوبة لمزاولة مهنة الصيدلة، بعدما أصبحت بعض المخازن تدار من داخل شقق بعيداً من أعين الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة والتفتيش الصيدلى، كما أن 90٪ من ملاكها ليسوا صيادلة».

وتساءل فؤاد، «هل هذه المخازن مسجلة بوزارة الصحة؟ وهل تخضع للتفتيش الصيدلى أو من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية؟»، مؤكداً أن غالب الصيدليات الصغيرة فى القرى «ليست لديها القدرة على شراء الدواء من شركات التوزيع، وهو ما يجعلها تلجأ إلى الشراء من المخازن بعد الاتفاق على تسهيلات ومدد محددة للسداد»، مشيراً إلى أن «الأدوية الشعبية بمصر هى الأكثر تهريبًا إلى الخارج»، مستشهداً بـ»قطرة (بروزيلين) التى تباع حالياً فى السودان وليبيا بأكثر من 250 جنيهاً «8 دولارات بسعر الصرف الرسمى».

ولأن الأمر بحسب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان مسؤولية مجتمعية، ويجب وضع الأولويات، وجلوس كافة الأطراف مع بعضها البعض قد يساعد فى حل الأزمة، فى ضوء النقص الواضح فى عدد من الأدوية الطبية، ومطالبته هيئة الدواء أن تنشر بشكل دورى ويومى البدائل للأدوية الناقصة حال عدم وجود الدواء الأصلى، وكذلك مطالبته مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الصحة والجلوس مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء والبنك المركزى لتوفير الدولار للمستلزمات والأدوية المختلفة، فضلا عن أن تستمر مصانع الأدوية فى العمل والإنتاج.. ولكل ذلك ولاستمرار أزمة نقص الادوية كان من الضرورى البحث والتقصى عن الأسباب والحلول!

 وخلال اجتماع جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ البنك المركزى، حسن عبدالله وجهات أخرى، بعث برسائل طمأنة للشعب المصرى، حول وجود حل يتمثل فى ضخ احتياجات السوق من العملة الأجنبية، لإنهاء أزمة نواقص الأدوية ومؤكدا أن نواقص الأدوية تتراوح بين 30% إلى 40% من الأدوية، وهو ما نسميه بالأمن الدوائى، لأنه هام للغاية سواء جسديا أو نفسيا بالنسبة للمريض.

وقال: «الأدوية التى تعانى من النقص، بعضها أدوية سكر وأخرى أدوية أورام وأدوية الغدد والقلب، وهى أدوية لها علاقة بالأمراض المزمنة، وهو ما يجرى تأمينه الآن، ونحن كمصانع نعمل بمخزون خامات يكفى 4 - 6 أشهر، وهذا المخزون وصل لأسابيع فقط، وبالتالى نحن الآن فى مرحلة المخاطرة، وبالتالى الحكومة بدأت فى التحرك».

وأضاف أنه يتم مساندة القطاع الصحى من خلال توفير موارد النقد الأجنبى لتوفير كافة الاحتياجات وفقًا لخطة تعامل مسبقة مع مثل هذه الظروف، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين هيئتى الشراء الموحد والدواء وغرفة صناعة الأدوية وكذلك شركات الأدوية، لمواجهة أى مشكلات تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات الطبية. وكذلك عرض مفصل حول الالتزامات المٌنفذة وغير المنفذة فى الفترة من يونيو 2023 حتى يناير 2024، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة، المواد الخام ومواد التعبئة)، كما اطلع الوزير على نتائج الآليات المستقر عليها مع البنك المركزى المصرى لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبى لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية.

وفى النهاية أكد المتحدث الرسمى أن نواقص الأدوية لا تتجاوز نسبة 15% وتعد الأدوية الموجهة للأورام فى مقدمة النواقص لارتباطها الوثيق بالعملة وما يواجه سلاسل الإمداد وخلاف ذلك كافة الأدوية وداخلها متوافقة...وترجع الشكاوى فى مجملها لعدم تعارف المواطنين مع الأسماء التجارية للأدوية.

اضافة لما سبق،عجز ونقص شديد فى أدوية التخديرالنصفى وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلى وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب فى حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالى زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها زهق ارواحهم.

وكشف على عوف رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية أنه سيتم التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية مطلع الأسبوع المقبل لتحريك أسعار 1500 صنف فى ضوء ما وصفه بتطورات الأوضاع وارتفاع التكاليف.

وأشار إلى «ضرورة رفع أجور العاملين فى قطاع الدواء لتعويضهم عن غلاء المعيشة وبالتالى لابد من رفع الرواتب حتى يستطيعوا التعايش فى الظروف الحالية وسوف يتحمل القطاع زيادة الرواتب على حساب التكلفة ورفع الحد الأدنى للتأمينات».

وحول نقص الأدوية، قال أمين الدبركى، أحد المتعاملين فى سوق الدواء، إن السبب الرئيسى فى الأزمة هو نقص المواد الفعالة التى تستوردها الشركات.. وهذا يرجع بشكل رئيسى لأزمة الدولار، بالاضافة لانسحاب بعض الشركات المالتى ناشيونال من سوق الدواء المصرى.

وحول عدم قدرة وزارة الصحة على تحريك أسعار الأدوية مع تحرك سعر الصرف، قال إن الحلول تتمثل فى تدخل الدولة عبر توفير دولار جمركى ثابت السعر لشركات الأدوية، مع تحريك أسعار الدواء، بالاضافة للبدء بافتتاح مصانع لانتاج المواد الفعالة داخل مصر.

 

 

المصدر: بوابة الوفد