اتحاد عام المصريين برومانيا يشيد بتوجيهات الرئيس بحزمة اجتماعية تاريخية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور عبدالله مباشر، رئيس الاتحاد العام للمصريين برومانيا وسفير الاعلام العربى برومانيا، بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، حيث لقيت قرارات زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والزيادة الاستثنائية للمعاشات، إشادات كبيرة وفرحة عارمة من جانب المصريين .
وقال الدكتور "عبدالله مباشر" أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يبدأ موعد التنفيذ 1 مارس المقبل.
كما شملت القرارات منح علاوات دورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، فضلا عن حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة.
وقال د.عبدالله مباشر : إن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
كما شملت قرارات الرئيس ، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت، زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
وزيادة معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش،تخصيص 41 مليار جنيه معاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وأوضح الدكتور "عبدالله مباشر" فى تصريحات اليوم أن الزيادات المقررة ستراعي مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أخبار مبهجة لأعضاء النقابة.. زيادة معاشات أطباء العلاج الطبيعي إلى 500 جنيه
وافقت الجمعية العمومية العادية لـ نقابة العلاج الطبيعي، التي عقدت ظهر اليوم الجمعة على زيادة المعاشات للأعضاء 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من يناير 2025، كما وافقت على زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2025.
من ناحيته، قال الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن النقابة ستعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بعد إجراء دراسة اكتوارية، على أن تجرى الدراسة على أساس أن الحد الأقصى للزيادة 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.
زيادة المعاشات للعلاج الطبيعيوطرحت لجنة المعاشات بالنقابة العلاج الطبيعي، تقرير لجنة المعاشات، والذي أوضح أن النقابة تصرف إعانات ومعاشات فى إطار قانون النقابة رقم (209) لسنة 1994، طبقا لموارد النقابة المتاحة.
وأوضحت أنه تمت زيادة المعاشات من 2018 إلى 2024 بنسبة 100%، وكان يتم صرف المعاشات بقيمة 100 جنيه، وتمت زيادتها لتصل إلى 400 جنيه في أغسطس 2023، والصرف من يناير 2024.
وأشار التقرير إلى أنه تم إقرار زيادة الإعانات المرضية والعلاجية إلى 25 ألف جنيه في 2022، فيما تم صرف 64 إعانة للأعضاء، وتسهيلا على الأعضاء تم تحويل المعاشات الشهرية على حسابات الأعضاء الشخصية في البنوك، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات من 1997 حتى 2019 بإجمالي 3 ملايين جنيه خلال 22 عاما.
فيما قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام، إن قانون النقابة رقم (209) لسنة 1994، نص على أن تجرى الانتخابات بناء على قانون التنظيمات الديمقراطية رقم (100)، مشيرا إلى أنه تم وقف هذا القانون، وأصبحت هذه المادة من قانون النقابة خاوية، وبالتالى لا توجد إجراءات تشريعية لإجراء انتخابات بشكل تشريعى قانوني.
وأوضح "سعد" - خلال كلمة له بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي، أنه تم رفع (39) قضية من أشخاص ذات نفوس ضعيفة، لحل المجلس وإجراء انتخابات وفرض حراسة، لكن النقابة كسبتهم جميعا لقانونية موقفها، مستنكرا سعي أعضاء لفرض الحراسة على النقابة، فهى تطيح بكل حقوق الأعضاء والنقابة.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الحفاظ على مهنة العلاج الطبيعي يحتاج إلى أشخاص على قدر المسؤولية، من الشباب وأصحاب الخبرة، قائلا: نحن لسنا حريصين على البقاء.
واختتم "سعد" تصريحاته مؤكدا: "تواصلنا خلال السنوات الخمس الماضية مع كل المسؤولين فى الدولة لنجري انتخابات وفقا لاجراءات تشريعية صحيحة، نظرا لأن إجراء الانتخابات أصبح أمرا صعبا جدا في ظل العوار القانوني الحالي".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون