مستشار وزير المالية: قرارات الرئيس السيسي تشمل كل الشرائح
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية للموازنة العامة، إنه في ظل محاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيف عبء موجة الغلباء على المواطنين، قرر مجموعة من المزايا المالية الاجتماعية، الهدف منها رفع المعاناة عن المواطنين خلال هذه الفترة، متابعًا: «تنوعت هذه المزايا حيث تعم أكبر قدر من المواطنين، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور».
أضاف «عبدالفتاح» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى رفع الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة وبالتبعية جميع المستويات بالنسبة لموظفي الحكومة، موضحًا أن الزيادة تدريجية لجميع الدرجات حتى تستفيد منها جميعًا.
تكلفة المزايا الماليةوأكد أنه بالنسبة للتكلفة الإجمالية للقرارات الرئاسية، تصل إلى 180 مليار جنيه، وجميع الفئات المستفيدة من هذه القرارات سيتم الصرف لهم في المواعيد اعتبارًا من مرتبات شهر مارس المقبل.
أسعار السوق لا تعبر عن زيادة حقيقيةوتابع: «الأسعار الموجودة حاليًا في الأسواق ليست معبرة عن زيادة حقيقية نتيجة جشع بعض التجار، والهدف من الحزمة الاجتماعية مواجهة هذا الغلاء المصطنع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور وزارة المالية السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نقبل بتسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية
قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال بنيامين نتنياهو ويواف جالانت تاريخي، موضحًا: «رحبنا بهذا القرار، والعالم كله رحب به، باستثناء إسرائيل وأمريكا»، مشددًا على أن، فلسطين لا تقبل بتسييس قرار المحكمة، فهو قرار قضائي بحت جاء انسجاما مع القانون الدولي واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ العالم ضاق ذرعا بهذه الجرائم المتواصلة من جانب قوات الاحتلال، مشددًا، على أن دولة فلسطين سعت إلى هذا القرار على مدى سنوات طوال والأشهر الماضية منذ بداية العدوان الأخير على قطاع غزة.
وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين: «المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بحق مجرمين من مجرمي الحرب هما نتنياهو ووزير دفاعه السابق، ونتمنى أن ينجح المجتمع الدولي في تطبيق هذه القرار وتنفيذ مذكرات الاعتقال حتى يطمئن العالم والضحايا إلى أن العدالة الدولية تأخذ مجراها».