مستشار وزير المالية: قرارات الرئيس السيسي تشمل كل الشرائح
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية للموازنة العامة، إنه في ظل محاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيف عبء موجة الغلباء على المواطنين، قرر مجموعة من المزايا المالية الاجتماعية، الهدف منها رفع المعاناة عن المواطنين خلال هذه الفترة، متابعًا: «تنوعت هذه المزايا حيث تعم أكبر قدر من المواطنين، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور».
أضاف «عبدالفتاح» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى رفع الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة وبالتبعية جميع المستويات بالنسبة لموظفي الحكومة، موضحًا أن الزيادة تدريجية لجميع الدرجات حتى تستفيد منها جميعًا.
تكلفة المزايا الماليةوأكد أنه بالنسبة للتكلفة الإجمالية للقرارات الرئاسية، تصل إلى 180 مليار جنيه، وجميع الفئات المستفيدة من هذه القرارات سيتم الصرف لهم في المواعيد اعتبارًا من مرتبات شهر مارس المقبل.
أسعار السوق لا تعبر عن زيادة حقيقيةوتابع: «الأسعار الموجودة حاليًا في الأسواق ليست معبرة عن زيادة حقيقية نتيجة جشع بعض التجار، والهدف من الحزمة الاجتماعية مواجهة هذا الغلاء المصطنع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور وزارة المالية السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لا استثناءات لتطبيق زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه
وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفههم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد وزير العمل على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.
وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
قرارات المجلس القومي للأجوروقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور