مستشار وزير المالية: قرارات الرئيس السيسي تشمل كل الشرائح
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية للموازنة العامة، إنه في ظل محاولة الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيف عبء موجة الغلباء على المواطنين، قرر مجموعة من المزايا المالية الاجتماعية، الهدف منها رفع المعاناة عن المواطنين خلال هذه الفترة، متابعًا: «تنوعت هذه المزايا حيث تعم أكبر قدر من المواطنين، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور».
أضاف «عبدالفتاح» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه جرى رفع الحد الأدنى للأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة وبالتبعية جميع المستويات بالنسبة لموظفي الحكومة، موضحًا أن الزيادة تدريجية لجميع الدرجات حتى تستفيد منها جميعًا.
تكلفة المزايا الماليةوأكد أنه بالنسبة للتكلفة الإجمالية للقرارات الرئاسية، تصل إلى 180 مليار جنيه، وجميع الفئات المستفيدة من هذه القرارات سيتم الصرف لهم في المواعيد اعتبارًا من مرتبات شهر مارس المقبل.
أسعار السوق لا تعبر عن زيادة حقيقيةوتابع: «الأسعار الموجودة حاليًا في الأسواق ليست معبرة عن زيادة حقيقية نتيجة جشع بعض التجار، والهدف من الحزمة الاجتماعية مواجهة هذا الغلاء المصطنع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور وزارة المالية السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على التضخم والقطاع الخاص
أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام، لذا فتطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي