أستاذ آثار تحذر من ترميم هرم منكاورع.. خطر كبير (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشفت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذ مساعد الآثار والتراث الحضاري، أسباب اعتراضها على ترميم هرم منكاورع ووصفها عملية الترميم بأنه ليس مشروعا إنما «تبليط الهرم».
وأكدت الدكتورة مونيكا حنا، خلال استضافتها مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مشروع عملية الترميم لهرم منكاورع غير مدروس ويُعد خطرا على الهرم لكون لم يتم عمل دراسة وافية بالأحجار المستخدمة في عملية الترميم، مضيفة أنه لا توجد أي تقارير سابقة بأن الهرم يحتاج إلى ترميم من الأساس.
مدير منطقة الأهرامات: الإشراف على تبليط هرم منقارع مصري بمعاونة يابانية خبير آثار: أبيدوس قيمة عالمية استثنائية بأهمية الأهرامات وطيبة والنوبة
وأشادت بقرار وقف الدولة المشروع لحين فصل اللجنة المشكلة في مدى الحاجة إلى عمل ترميم للهرم، مضيفة أن المجموعة اليابانية المسؤولة عن عملية الترميم لا تملك الخبرة الكافية لترميم الأهرامات.
وتابعت: «المجموعة اليابانية كان كل شغلهم في السابق ترميم المراكب ولم يكن لهم سابقة أعمال في ترميم الأهرامات»، لافتة إلى أنه لا تتوفر أي تقارير سابقة تقول إن الهرم يحتاج لترميم ولا يوجد دليل علمي قوي على ضرورة إجراء الترميم فضلا عن عدم توافر دراسات علمية تؤكد أن الأحجار الموجودة في محيط الهرم سقطت منه.
وأشارت أستاذ مساعد الآثار، إلى أن حماية الأثر تعني تقليل الاهتزازات في محيط الهرم وتقليل الأضرار البيئية مع انضباط أعداد السياح لحماية الأثر أيضا.
ونوهت بأن الأثر لا يجوز نقله مطلقا إلا في حالات معينة، منها أن يكون الأثر موجود عند مخر سيل أو في منطقة اهتزازات أو حال كونه عائقا أمام مشروع قومي كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عملیة الترمیم
إقرأ أيضاً:
إطارات سابقة بأونساج أمام العدالة عن تهم تبديد الأموال العمومية
أجلت عشية اليوم الإثنين محكمة حسين داي الى تاريخ 17 فيفري القادم ملف قضية فساد متابع بها اطارات سابقة من الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.
ويتراوح عددهم حوالي 68 متهم من بينهم مدير عام سابق للوكالة وعدد من المسؤولين وموظفيين سابقين وأصحاب المؤسسات الوهمية.
وتمت متابعة المعنيون، بقيامهم بمشاريع وهمية وقيامهم بمنحهم قروض وعتاد كبدت الخزينة العمومية الملايير من الدينارات. وتم تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها تبديد وإختلاس الأموال العمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.