ما يحدث فى مصر الآن يتطابق تمامًا مع شهر أمشير الذى يضرب به المصريون نموذجًا على التخبط والارتباك -كل ساعة فى حال- والسبب فى ذلك يعود إلى عدم وجود خطط ثابتة وآليات تنظيم سير العمل فى كل المجالات.
الدول الناجحة تضع سياسات ثابتة تنفذ على جداول زمنية وخطط خمسية متلاحقة، ودور الوزير يكون تنفيذيا وإذا أخفق يتم إقالته ويأتى غيره ليكمل المسار، وقد يحدث تطويرًا فى الأداء لكن الثوابت تسير فى طريقها المستقيم.
فى مصر الوضع يختلف تماماً فالوزير يأتى برؤيته التى ربما تكون متعارضة مع سياسة الدولة، وأول أمر أو قرار يتخذه يكون على طريقة -انسف حمامك القديم- فيهيل التراب على انجازات كل من سبقه ويبدأ من جديد وهكذا تدار أمورنا على طريقة - خطوة للأمام وأخرى للخلف- والمحصلة صفر.
مصر تحتاج إلى حكومة اقتصادية من الطراز الأول وإلى جهود الخبراء والمتخصصين لوضع خطة مستقبلية تتضمن خططا منفصلة تعليمية وصحية واقتصادية وغيرها تضمن مستقبلا متناهيا للأجيال القادمة وتنفذ بخطوات متصاعدة تحت إدارة وزراء متخصصين يعرفون ما يفعلون.
المركزية أضاعت حياتنا ودمرت ماضينا وحاضرنا وتهدد مستقبلنا.. حكاية السوبرمان الذى يملك كل شىء فى يديه أثبت فشلها، لابد أن تطبق اللامركزية بمفهومها الحقيقى فى الوزارات والهيئات والمؤسسات على أن يكون كل مسئولاً مسئولية كاملة فى موقعه وعند الخطأ يحاسب المسئول دون الاضرار بالمنظومة، كما أن ذلك يساعد على سرعة وتيرة العمل بدلاً من مدرسة السلحفاة التى تحكم حياتنا وتدفع المستثمرين للبحث عن فرص فى دول أخرى.
مؤشرات النمو الاقتصادى فى مصر ليست جيدة ولم يعد فى حياة المصريين ما يدعو إلى الابتهاج أو التفاؤل، بل إن صدورهم امتلأت غضباً من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى نتعرض لها فى ظل انخفاض غير مسبوق لسعر الجنيه المصرى الذى بات يتراجع بقوة أمام العملات، ولم يعد قادراً على الصمود أمام ارتفاع الأسعار وانخفضت قيمته فى الأسواق المحلية بصورة كبيرة.
الاقتصاد المصرى الآن يعانى من ثلاث مشاكل رئيسية هى التضخم والمديونية ونقص العملة الصعبة، الأمر الذى يحتم على الحكومة التوقف عن سياستها غير المجدية وأن تسعى الدولة فى محاولاتها لإنقاذ البلاد بحكومة اقتصادية متخصصة تعمل وفق منظومة اقتصادية تشبه اقتصاديات الحروب لتنقذ مستقبل البلاد والعباد.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة أمشير باختصار مصر المصريون التخبط والارتباك الوزير سياسة الدولة
إقرأ أيضاً:
«دُفعة المراوح وتخفيف الأحمال»
يبدو أن الأسرة المصرية التى لديها طالب أو طالبة فى الثانوية العامة كُتب عليها أن تعيش المعاناة، ليس فقط على مدار العام بسبب ضغوط وتكاليف المصروفات الدراسية، والدروس الخصوصية التى فشلت كل الجهود فى القضاء عليها لأسباب كثيرة، وإنما أيضًا فى ضياع حلم الكثير من الأسر فى دخول أبنائهم كليات القمة التى يحلمون بها، واليقين بذلك قبل ظهور نتيجة الامتحانات.
نقول ذلك بمناسبة ما حدث فى امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية فى الثانوية العامة الذى أثار الجدل، سواء بسبب طبيعة وطريقة الأسئلة، أو تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، بغض النظر عن طبيعة اللجنة التى تم تشكيلها لمراجعة الامتحان أو قراراتها، لأنه فى النهاية تبقى صدمة الامتحان ذات تأثير معنوى على الطلاب كما رأينا يوم الامتحانات.
والغريب فى الأمر أن امتحانات هذا العام يجب أن تتفق فى كل الأحوال مع الظروف التى يعيشها الطلاب على مدار الشهور الماضية، خاصة منذ بداية أزمة انقطاع الكهرباء، وتخفيف الأحمال، وأداء الطلاب للامتحانات فى درجات الحرارة المرتفعة، وأزمة أولياء الأمور فى توفير المراوح داخل اللجان رأفة بأبنائهم، الأمر الذى جعلنا نصف طلاب هذا العام بأنهم «دُفعة المراوح وتخفيف الأحمال» أو«ثانوية المراوح وتخفيف الأحمال».
ولم تكن هناك أى مراعاة من واضعى الامتحانات تجاه هؤلاء، خاصة أن كل المواد التى أدى فيها الطلاب الامتحانات تضمنت العديد من الأسئلة الصعبة التى جعلت الكثير من الطلاب يشعرون بضياع حلم العمر، أو ضياع فرصة الالتحاق بكليات القمة، وهو ما جعل الكثير من الأسر لم يعد أمامها الآن سوى التفكير بقوة فى تدبير مصروفات الجامعات الخاصة ليقينها بضياع مبدأ تكافؤ الفرص لأسباب كثيرة.
والسؤال الذى يفرض نفسه بقوة الآن هو «هل تبقى الثانوية العامة بعبع كل بيت فى مصر وعرض مستمر لفوضى التداول والتسريب؟!». المؤكد أن دولة بحجم مصر ومؤسساتها لا يجب أن تظل على هذا الوضع الذى يؤكد صعوبة السيطرة على الامتحانات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وانتشار الغش الذى يستفيد منه قلة قليلة تدمر أحلام وجهود المتفوقين.
والحديث عن ضبط الطلاب المتورطين فى الغش أو معاقبتهم بالرغم من كونه ضرورة، إلا أنه لن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. ومن هنا يجب التفكير فى حلين لا ثالث لهما، وهو إما السيطرة الكاملة على الامتحانات وتحقيق العدالة بين الطلاب، أو حتمية التطبيق الفورى لنظام ثانوية عامة يجعلها شهادة نجاح ورسوب فقط دون أى مقياس أو شروط للحاق بالكليات، مع الأخذ فى الاعتبار بأن الطريق الثانى سيفتح الباب أمام الكثير من خريجى الجامعات من عديمى الكفاءة للاعتماد هنا على الغش طوال سنوات التعليم.
كما أن الأسرة المصرية التى تعانى ويلات الظروف الاقتصادية الحالية، وغلاء الأسعار، وجبروت أباطرة الدروس الخصوصية من حقها أن تعيش أجواء الفرحة والاطمئنان على مستقبل أبنائها على الأقل خلال أيام الامتحانات بدلًا من تصدير اليأس لهم مع بداية الامتحانات أو منتصف الطريق خلال أداء الامتحانات فى المواد التخصصية.
خلاصة القول أن «دُفعة المراوح وتخفيف الأحمال» كانت تستحق الكثير من التقدير الجيد للأوضاع التى يعيشها الطلاب وأولياء الأمور. كما أنها كانت تستحق الرحمة من واضعى الامتحانات، وتستحق تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة التى غابت لسنوات طويلة سواء بسبب التسريب، أو التداول، أو عدم المعرفة الجيدة للطريق الذى نسير عليه فى قطاع التعليم..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء وللحديث بقية إن شاء الله.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا