المشهد الاقتصادى المصرى خلال اليومين السابقين فقط يستحق التوقف عنده بشكل كبير، وما حدث من انخفاض فى الدولار ووصوله إلى حاجز الـ50جنيهًا بعد أن تجاوز الـ70جنيهًا فى 48 ساعة فقط لا يمكن أن يمر مرور الكرام؛ لذلك يجب محاكمة الفترة بالكامل التى بدأت فيها السوق السوداء والعصابات المنظمة فى التلاعب فى أسعار الدولار والذهب، خاصة وأن أى متابع يعرف جيدًا أن هناك من تربحوا بالمليارات على جثة الوطن.
لا يمكن أن ينطلى على طفل أن ما حدث من انخفاض مفاجئ للدولار والذهب هو نتيجة جهود الحكومة، وإذا كان كذلك فأين كانت تلك الحلول السريعة عندما جلدت المافيا والعصابات ظهر البلد، والجميع يتفرج؟
ما حدث لم يحدث فى الفراخ سواء الارتفاعات الجنونية أو الانخفاض الأكثر جنونًا.
إنها شبكة حقيقية وبالتأكيد هناك رؤوس كبيرة تحمى وتتعامل مع تلك العصابات، واختفت أو كما يقولون أخدت ساتر مع إظهار الدولة للعين الحمراء.. فهل يكفى هذا الاختفاء وكل ما حدث؟ لا طبعًا، وفى أى دولة تحترم شعبها لا بد أن تصارحه بحقيقة ما حدث وما يحدث. والأهم أن تبدأ محاكمة للمرحلة بالكامل بالإعلان من أكبر سلطة فى الدولة بأن من تربح من أزمة الدولار سوف يحاكم، ولو ثبتت عليه الاتهامات لا بد أن يعيد كل جنيه ودولار أخذه من دم هذا الشعب الذى لا يزال يعانى من غلاء غير مسبوق ينكد عليه عيشته ويفقده حتى كرامته أمام أسرته وهو يقف عاجزًا عن تلبية احتياجاتهم بسبب كروش تربحت من أزمة الدولار ومافيا الأسواق. لقد مول المواطن المصرى البسيط من جيبه تلك العمليات القذرة التى تمت والتلاعب الذى حدث والمضاربات التى كادت تعصف بدولة مثل مصر.
حاكموهم ألف مرة قبل أن تغلقوا الملف، وأعلنوا للرأى العام حقيقة ما حدث وأعطونا جوابًا عن السؤال الأهم.. إذا كنتم تستطيعون التحكم وكبح جماح السوق السوداء فلماذا لم تفعلوها من قبل؟ من يملك الحل يا سادة هو من لديه الخريطة والتفاصيل وقواعد اللعبة.. من الممكن أن نستمر شعبًا طيبًا يهلل كل يوم لنزول سعر الدولار والذهب، وانتظار انخفاض الأسعار كالعادة، ولكن هل يمكن أن ننسى سنوات الغلاء وضياع المدخرات وكسرة نفس الآباء فى مواجهة أسرهم؟ حتى لو تناسى الشعب فهذا ليس مبررًا للدولة لترك تلك العصابات المنظمة تفلت بما جنته وما فعلته فى هذا الشعب على مدار السنوات الماضية.
نعم ندعم استمرار خطة الدولة فى الوصول إلى توحيد للسعر الرسمى وسعر السوق السوداء للدولار تحت سقف سعر عادل للجنيه، وننتظر بالطبع انخفاض الأسعار على غرار ما حدث من تخفيض وإن كان قليلًا لسعر الحديد، وفى الوقت نفسه لا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لتأديب كل من نهب وسرق وضارب فى أرزاق الناس وإعادة كل تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
فى النهاية كل ما تم فى موضوع الدولار بالسوق السوداء كان غير قانونى وغير أخلاقى، ويجب أن تعاد هذه الأموال القذرة وتضخ فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
لو أرادت تلك الحكومة أن تكتسب شعبية جديدة فقدتها بسبب أزمة سعر الصرف فعليها أن تكشف عما تم وتضرب بقوة على يد كل من استفاد مما حدث، وأن تحاكم تلك المافيا، ومن وراءها حتى نشعر أننا فى دولة قوية. والقوى محدش ياكل حقه كما قال الرئيس السيسى.
الدولة تحركت بالفعل، وعليها لكى تصل إلى حل دائم أن تتخلص من كل من حاول التربح من الأزمة، ولنا فى التاريخ عبرة. وعلى الدولة أن تبرئ ساحتها من كل ما يعلق بثوبها من أدران مرحلة صعبة لا يمكن لذاكرة الشعب أن تنساها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار مرور الكرام اسعار الدولار انخفاض مفاجئ ما حدث
إقرأ أيضاً:
السلم الاجتماعي: مرحلة ما بعد الحرب
دكتور الوليد آدم مادبو
على فراشِ الموت
يرسمُ الوطن خارطةً جديدة.
لكن الخطوط ترتعش،
كأنها تخشى أن تكون بدايةً،
لنهايةٍ أخرى.
(قصيدة: وطن معلق على حافة النسيان للشاعر ادوارد كورنيليو)
في مرحلة ما بعد الحرب، تبرز أهمية السلم الأهلي والاجتماعي كأولوية قصوى لإعادة بناء المجتمع والدولة في السودان، لا سيما في دارفور، حيث مزقت الحرب النسيج الاجتماعي وأضعفت الثقة بين المكونات السكانية. ولأن الدولة المركزية ومؤسساتها الرسمية (superstructure) باتت عاجزة، أو غير موجودة عملياً، في أغلب مناطق النزاع، فإن العبء الأكبر يجب أن تتحمله الإدارات الأهلية، كجزء من البنية التحتية الاجتماعية (substructure) التي ما زالت تتمتع بشرعية اجتماعية وقدرة على الوساطة والتأثير المحلي.
يمكن لآلية تقودها الإدارات الأهلية، إذا ما توفر لها الإطار الأخلاقي والمنهجي السليم، أن تلعب دوراً محورياً في رأب الصدع، خصوصاً في ملف دار مساليت الذي أصبح جرحاً مفتوحاً قابلاً للاستغلال من قبل أطراف متعددة. فبينما تعمدت بعض النخب المركزية على مدار عقود إلى بث الفتن بين مكونات المنطقة، ها هي اليوم تعمل على تجنيد شباب المساليت لأغراض التعبئة القبلية، وليس من أجل نزع الألغام المجتمعية والسياسية التي ظلت الاستخبارات العسكرية تستزرعها بوعي ممنهج.
أما الجهات الغربية، فقد اختزلت ما جرى في دار مساليت في سردية الإبادة الجماعية، متناسية أن الجريمة وقعت نتيجة لصراعات مركبة غذتها الدولة المركزية وأدارتها ضمن سياسة “فرّق تسد”، فتمّت عسكرة الهوية وتسييسها من أجل إضعاف أي إمكانية لبناء تحالفات محلية قادرة على فرض معادلة حكم عادلة أو إحداث اختراقات تنموية ذات طابع جهوي.
ولا يغيب عن أي متابع لتاريخ دارفور السياسي والاجتماعي التداخل العميق بين السودان وتشاد، خاصة في البعد العسكري. ومع ذلك فإن زغاوة تشاد اليوم يتحفظون على دعم مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، لسببين اثنين: أولاً، إدراكهم أن النخب العسكرية في المركز تريدها حرباً قبلية تُضعف الزغاوة والزرقة معاً وتخرجهم من معادلة الحكم. وثانياً، لعلمهم أن جبريل ومني لا يمثلان الهامش بصدق، فقد قبض الأول ثمن صفقة أبوجا ورهن نفسه لتجار الحروب، بينما استخدم الثاني حركة العدل والمساواة كأداة لتنفيذ أجندة الإسلاميين، لا سيما خلال تحالفه مع خليل إبراهيم الذي أدخل دارفور في أتون صراع لصالح مركز الخرطوم، لا لصالح أبنائها.
اليوم، دفعت ذات الحركة الإسلامية بالكادر التنظيمي صالح عبد الله، رئيس مجلس شورى الزغاوة، بهدف توظيف فصيلي جبريل ومناوي واستخدامهما لتفجير صراع بين أهل دارفور، وهو صراع لا يخدم الزغاوة بل يخدم المركز، وتحديدًا يخدم "عصابة الإنقاذ" التي تسعى للهيمنة على أي محاولة لبناء كتلة سياسية جديدة تنطلق من الهامش.
ما لم تعمل النخب الواعية بقضايا الدولة وأسس البناء السياسي على رأب الصدع بين مستويات الحكم والسلطة، بين الـsuperstructure والـsubstructure، فإننا نخاطر بإعادة إنتاج دولة فاشلة. ومجرد انفصال دارفور أو أي إقليم آخر عن السودان لا يضمن بالضرورة الخلاص من أمراض الفساد والاستبداد، ما لم تكن هناك مراجعات حقيقية للمنظومة السياسية والقيمية التي زرعها نظام الإنقاذ وأدمنتها نخب ما بعد الإنقاذ.
الحذر كل الحذر من اختزال تحرير الفاشر في كونه مناجذة قبلية، بل هذه انتفاضة شعبية يجب أن تعقبها مساومة تاريخية تقيم لكل قبيلة وزنها من مساهمتها في التنمية والسلام الأهلي والاجتماعي. هنالك دور مهم يجب أن تقوم به نخب الرزيقات والزغاوة خاصة، سيما أنهما الكيانان اللذان تم استغلالهما وتوظيفهما من قبل المركز العروبي الإسلامي، ولذا فهما يتحملان مسؤولية أكبر في محاولتهما لخلق السلام ورتق النسيج الاجتماعي.
وإذا ما ورثت حكومة التأسيس القادمة نظام المحاصصة الراهن، فإنها ستخفق في استقطاب الكادر المؤهل القادر على بناء الدولة، وسندخل ذات الدائرة الشريرة التي غرقت فيها دولة جنوب السودان. لا بد من تجاوز معيار كبر القبيلة أو صغرها، والانحياز بدلاً من ذلك إلى معيار العدالة والمشروعية، وتأسيس بنية قاعدية تشجع على الانتقال التدريجي من الوعي القبلي إلى الممارسة المدنية.
وإذ تعمد بعض نخب المركز إلى الدفع نحو خيار الانفصال لإحساسها بأن الكفة الديمغرافية والاقتصادية لم تعد في صالحها، فإن المطلوب اليوم هو مقاومة هذا الاتجاه الضيق، والانخراط في مشروع وطني يغلّب الخيار المدني الديمقراطي. فغرب السودان يمتلك الموارد البشرية والمادية، لكن عليه ألا يركن فقط إلى منطق السلاح، بل أن يقود مسار التحول الديمقراطي، مسلحاً بالفكر والرؤية الأخلاقية والسياسية العميقة.
April 15, 2025
د. الوليد آدم مادبو
auwaab@gmail.com
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه