المشهد الاقتصادى المصرى خلال اليومين السابقين فقط يستحق التوقف عنده بشكل كبير، وما حدث من انخفاض فى الدولار ووصوله إلى حاجز الـ50جنيهًا بعد أن تجاوز الـ70جنيهًا فى 48 ساعة فقط لا يمكن أن يمر مرور الكرام؛ لذلك يجب محاكمة الفترة بالكامل التى بدأت فيها السوق السوداء والعصابات المنظمة فى التلاعب فى أسعار الدولار والذهب، خاصة وأن أى متابع يعرف جيدًا أن هناك من تربحوا بالمليارات على جثة الوطن.
لا يمكن أن ينطلى على طفل أن ما حدث من انخفاض مفاجئ للدولار والذهب هو نتيجة جهود الحكومة، وإذا كان كذلك فأين كانت تلك الحلول السريعة عندما جلدت المافيا والعصابات ظهر البلد، والجميع يتفرج؟
ما حدث لم يحدث فى الفراخ سواء الارتفاعات الجنونية أو الانخفاض الأكثر جنونًا.
إنها شبكة حقيقية وبالتأكيد هناك رؤوس كبيرة تحمى وتتعامل مع تلك العصابات، واختفت أو كما يقولون أخدت ساتر مع إظهار الدولة للعين الحمراء.. فهل يكفى هذا الاختفاء وكل ما حدث؟ لا طبعًا، وفى أى دولة تحترم شعبها لا بد أن تصارحه بحقيقة ما حدث وما يحدث. والأهم أن تبدأ محاكمة للمرحلة بالكامل بالإعلان من أكبر سلطة فى الدولة بأن من تربح من أزمة الدولار سوف يحاكم، ولو ثبتت عليه الاتهامات لا بد أن يعيد كل جنيه ودولار أخذه من دم هذا الشعب الذى لا يزال يعانى من غلاء غير مسبوق ينكد عليه عيشته ويفقده حتى كرامته أمام أسرته وهو يقف عاجزًا عن تلبية احتياجاتهم بسبب كروش تربحت من أزمة الدولار ومافيا الأسواق. لقد مول المواطن المصرى البسيط من جيبه تلك العمليات القذرة التى تمت والتلاعب الذى حدث والمضاربات التى كادت تعصف بدولة مثل مصر.
حاكموهم ألف مرة قبل أن تغلقوا الملف، وأعلنوا للرأى العام حقيقة ما حدث وأعطونا جوابًا عن السؤال الأهم.. إذا كنتم تستطيعون التحكم وكبح جماح السوق السوداء فلماذا لم تفعلوها من قبل؟ من يملك الحل يا سادة هو من لديه الخريطة والتفاصيل وقواعد اللعبة.. من الممكن أن نستمر شعبًا طيبًا يهلل كل يوم لنزول سعر الدولار والذهب، وانتظار انخفاض الأسعار كالعادة، ولكن هل يمكن أن ننسى سنوات الغلاء وضياع المدخرات وكسرة نفس الآباء فى مواجهة أسرهم؟ حتى لو تناسى الشعب فهذا ليس مبررًا للدولة لترك تلك العصابات المنظمة تفلت بما جنته وما فعلته فى هذا الشعب على مدار السنوات الماضية.
نعم ندعم استمرار خطة الدولة فى الوصول إلى توحيد للسعر الرسمى وسعر السوق السوداء للدولار تحت سقف سعر عادل للجنيه، وننتظر بالطبع انخفاض الأسعار على غرار ما حدث من تخفيض وإن كان قليلًا لسعر الحديد، وفى الوقت نفسه لا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لتأديب كل من نهب وسرق وضارب فى أرزاق الناس وإعادة كل تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
فى النهاية كل ما تم فى موضوع الدولار بالسوق السوداء كان غير قانونى وغير أخلاقى، ويجب أن تعاد هذه الأموال القذرة وتضخ فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
لو أرادت تلك الحكومة أن تكتسب شعبية جديدة فقدتها بسبب أزمة سعر الصرف فعليها أن تكشف عما تم وتضرب بقوة على يد كل من استفاد مما حدث، وأن تحاكم تلك المافيا، ومن وراءها حتى نشعر أننا فى دولة قوية. والقوى محدش ياكل حقه كما قال الرئيس السيسى.
الدولة تحركت بالفعل، وعليها لكى تصل إلى حل دائم أن تتخلص من كل من حاول التربح من الأزمة، ولنا فى التاريخ عبرة. وعلى الدولة أن تبرئ ساحتها من كل ما يعلق بثوبها من أدران مرحلة صعبة لا يمكن لذاكرة الشعب أن تنساها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار مرور الكرام اسعار الدولار انخفاض مفاجئ ما حدث
إقرأ أيضاً:
المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة تواصل محاكمة طبيبة كفر الدوار
تواصل المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة ، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار.
ويأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
وكانت هيئة المحكمة التأديبية برئاسة المستشار طارق شعيب قد استمعت لأقوال طبيبة كفر الدوار وكذلك لممثل الدفاع عنها الدكتور أسامة العريان.
وقررت المحكمة تأجيل عقد الجلسات إلى البوم الأحد 2 فبراير لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.
ضمت هيئة المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة المستشارين احمد زيدان واسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق.
كما ضمت هيئة المحكمة المستشارين أحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى .
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.
مشاركة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش