المشهد الاقتصادى المصرى خلال اليومين السابقين فقط يستحق التوقف عنده بشكل كبير، وما حدث من انخفاض فى الدولار ووصوله إلى حاجز الـ50جنيهًا بعد أن تجاوز الـ70جنيهًا فى 48 ساعة فقط لا يمكن أن يمر مرور الكرام؛ لذلك يجب محاكمة الفترة بالكامل التى بدأت فيها السوق السوداء والعصابات المنظمة فى التلاعب فى أسعار الدولار والذهب، خاصة وأن أى متابع يعرف جيدًا أن هناك من تربحوا بالمليارات على جثة الوطن.
لا يمكن أن ينطلى على طفل أن ما حدث من انخفاض مفاجئ للدولار والذهب هو نتيجة جهود الحكومة، وإذا كان كذلك فأين كانت تلك الحلول السريعة عندما جلدت المافيا والعصابات ظهر البلد، والجميع يتفرج؟
ما حدث لم يحدث فى الفراخ سواء الارتفاعات الجنونية أو الانخفاض الأكثر جنونًا.
إنها شبكة حقيقية وبالتأكيد هناك رؤوس كبيرة تحمى وتتعامل مع تلك العصابات، واختفت أو كما يقولون أخدت ساتر مع إظهار الدولة للعين الحمراء.. فهل يكفى هذا الاختفاء وكل ما حدث؟ لا طبعًا، وفى أى دولة تحترم شعبها لا بد أن تصارحه بحقيقة ما حدث وما يحدث. والأهم أن تبدأ محاكمة للمرحلة بالكامل بالإعلان من أكبر سلطة فى الدولة بأن من تربح من أزمة الدولار سوف يحاكم، ولو ثبتت عليه الاتهامات لا بد أن يعيد كل جنيه ودولار أخذه من دم هذا الشعب الذى لا يزال يعانى من غلاء غير مسبوق ينكد عليه عيشته ويفقده حتى كرامته أمام أسرته وهو يقف عاجزًا عن تلبية احتياجاتهم بسبب كروش تربحت من أزمة الدولار ومافيا الأسواق. لقد مول المواطن المصرى البسيط من جيبه تلك العمليات القذرة التى تمت والتلاعب الذى حدث والمضاربات التى كادت تعصف بدولة مثل مصر.
حاكموهم ألف مرة قبل أن تغلقوا الملف، وأعلنوا للرأى العام حقيقة ما حدث وأعطونا جوابًا عن السؤال الأهم.. إذا كنتم تستطيعون التحكم وكبح جماح السوق السوداء فلماذا لم تفعلوها من قبل؟ من يملك الحل يا سادة هو من لديه الخريطة والتفاصيل وقواعد اللعبة.. من الممكن أن نستمر شعبًا طيبًا يهلل كل يوم لنزول سعر الدولار والذهب، وانتظار انخفاض الأسعار كالعادة، ولكن هل يمكن أن ننسى سنوات الغلاء وضياع المدخرات وكسرة نفس الآباء فى مواجهة أسرهم؟ حتى لو تناسى الشعب فهذا ليس مبررًا للدولة لترك تلك العصابات المنظمة تفلت بما جنته وما فعلته فى هذا الشعب على مدار السنوات الماضية.
نعم ندعم استمرار خطة الدولة فى الوصول إلى توحيد للسعر الرسمى وسعر السوق السوداء للدولار تحت سقف سعر عادل للجنيه، وننتظر بالطبع انخفاض الأسعار على غرار ما حدث من تخفيض وإن كان قليلًا لسعر الحديد، وفى الوقت نفسه لا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لتأديب كل من نهب وسرق وضارب فى أرزاق الناس وإعادة كل تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
فى النهاية كل ما تم فى موضوع الدولار بالسوق السوداء كان غير قانونى وغير أخلاقى، ويجب أن تعاد هذه الأموال القذرة وتضخ فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
لو أرادت تلك الحكومة أن تكتسب شعبية جديدة فقدتها بسبب أزمة سعر الصرف فعليها أن تكشف عما تم وتضرب بقوة على يد كل من استفاد مما حدث، وأن تحاكم تلك المافيا، ومن وراءها حتى نشعر أننا فى دولة قوية. والقوى محدش ياكل حقه كما قال الرئيس السيسى.
الدولة تحركت بالفعل، وعليها لكى تصل إلى حل دائم أن تتخلص من كل من حاول التربح من الأزمة، ولنا فى التاريخ عبرة. وعلى الدولة أن تبرئ ساحتها من كل ما يعلق بثوبها من أدران مرحلة صعبة لا يمكن لذاكرة الشعب أن تنساها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار مرور الكرام اسعار الدولار انخفاض مفاجئ ما حدث
إقرأ أيضاً:
محاكمة 111 متهما بـ«خلية طلائع حسم الإرهابية».. غدًا
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة غدًا، في مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجـدي عبدالمنعم، محاكمة 111 متهما بخلية طلائع حسم الإرهابية.
تحريات الأمن الوطني في قضية طلائع حسمكشفت تحريات الأمن الوطني أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة» اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم» بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريا وأمنيا وعسكريا، وتوفير الدعم المالي لمسئوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها، وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.
وأوضحت التحريات أنه في إطار تأهيل أعضاء تلك المجموعات فكريا وأمنيا وعسكريا تلقوا دروسا تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وجرى إمدادهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية تتضمن تأصيلا لذلك، كما اتخذوا أسماء حركية وتواصلوا فيما بينهم عبر برامج مشفرة تليجرام ولاين، وتخيروا المقرات السرية لإيوائهم وتخزين الأسلحة النارية وذخائرها والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في تصنيعها كما تلقوا تدريبات نظرية وعملية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها وكذا طرق تصنيع العبوات المفرقعة وأمنيات الاتصال وكشف المراقبة فضلا عن أساليب رصد الأهداف والتنفيذ قبلها.
كما عرف من أعضاء تلك المجموعات التي اضطلعوا بالتدريبات المار بيانها أربعة متهمون في القضية، وقاموا بتشكيل مجموعات متخصصة من أعضاء تلك المجموعات، تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ أعمالهم العدائية وذلك بتدبير ونقل الأموال والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقرات والمركبات والوثائق المزورة، والإنفاق على ذوى من تم ضبطهم أعضاء الجماعة، وعرف من المقرات التنظيمية التي اتخذت لإيواء أعضاء تلك المجموعات الهاربين من الملاحقة الأمنية والتخطيط لأعمالهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقعة ورشة حدادة محل عمل المتهم الثامن عشر والكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، والمزرعة الخاصة بالمتهم التاسع والأربعين الكائنة بقسم النوبارية محافظة البحيرة، والوحدة السكنية الخاصة بالمتهمين السادس والتسعين والسابع والتسعين بمركز الصف بالجيزة، وفي إطار تنفيذ هذا المخطط العدائي لجماعة الإخوان، أكدت تحريات الأمن الوطني ارتكاب المتهمين العاشر والثاني والعشرين والثلاثين مع آخر مجهول بتاريخ 12 نوفمبر عام 2016 واقعة سرقة السلاح الميري وذخيرته والهاتف المحمول حوزة المجني عليه أمين شرطة بمركز شرطة منوف كرها عنه حال استقلاله دراجته النارية بالطريق العام بأن تعدوا عليه بالضرب وهددوه بالسلاح الناري بندقية خرطوش كانت بجوزتهم محدثين ما به من إصابات.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر، تولى قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية