محاكمة مرحلة

المشهد الاقتصادى المصرى خلال اليومين السابقين فقط يستحق التوقف عنده بشكل كبير، وما حدث من انخفاض فى الدولار ووصوله إلى حاجز الـ50جنيهًا بعد أن تجاوز الـ70جنيهًا فى 48 ساعة فقط لا يمكن أن يمر مرور الكرام؛ لذلك يجب محاكمة الفترة بالكامل التى بدأت فيها السوق السوداء والعصابات المنظمة فى التلاعب فى أسعار الدولار والذهب، خاصة وأن أى متابع يعرف جيدًا أن هناك من تربحوا بالمليارات على جثة الوطن.

لا يمكن أن ينطلى على طفل أن ما حدث من انخفاض مفاجئ للدولار والذهب هو نتيجة جهود الحكومة، وإذا كان كذلك فأين كانت تلك الحلول السريعة عندما جلدت المافيا والعصابات ظهر البلد، والجميع يتفرج؟

ما حدث لم يحدث فى الفراخ سواء الارتفاعات الجنونية أو الانخفاض الأكثر جنونًا.

إنها شبكة حقيقية وبالتأكيد هناك رؤوس كبيرة تحمى وتتعامل مع تلك العصابات، واختفت أو كما يقولون أخدت ساتر مع إظهار الدولة للعين الحمراء.. فهل يكفى هذا الاختفاء وكل ما حدث؟ لا طبعًا، وفى أى دولة تحترم شعبها لا بد أن تصارحه بحقيقة ما حدث وما يحدث. والأهم أن تبدأ محاكمة للمرحلة بالكامل بالإعلان من أكبر سلطة فى الدولة بأن من تربح من أزمة الدولار سوف يحاكم، ولو ثبتت عليه الاتهامات لا بد أن يعيد كل جنيه ودولار أخذه من دم هذا الشعب الذى لا يزال يعانى من غلاء غير مسبوق ينكد عليه عيشته ويفقده حتى كرامته أمام أسرته وهو يقف عاجزًا عن تلبية احتياجاتهم بسبب كروش تربحت من أزمة الدولار ومافيا الأسواق. لقد مول المواطن المصرى البسيط من جيبه تلك العمليات القذرة التى تمت والتلاعب الذى حدث والمضاربات التى كادت تعصف بدولة مثل مصر.

حاكموهم ألف مرة قبل أن تغلقوا الملف، وأعلنوا للرأى العام حقيقة ما حدث وأعطونا جوابًا عن السؤال الأهم.. إذا كنتم تستطيعون التحكم وكبح جماح السوق السوداء فلماذا لم تفعلوها من قبل؟ من يملك الحل يا سادة هو من لديه الخريطة والتفاصيل وقواعد اللعبة.. من الممكن أن نستمر شعبًا طيبًا يهلل كل يوم لنزول سعر الدولار والذهب، وانتظار انخفاض الأسعار كالعادة، ولكن هل يمكن أن ننسى سنوات الغلاء وضياع المدخرات وكسرة نفس الآباء فى مواجهة أسرهم؟ حتى لو تناسى الشعب فهذا ليس مبررًا للدولة لترك تلك العصابات المنظمة تفلت بما جنته وما فعلته فى هذا الشعب على مدار السنوات الماضية.

نعم ندعم استمرار خطة الدولة فى الوصول إلى توحيد للسعر الرسمى وسعر السوق السوداء للدولار تحت سقف سعر عادل للجنيه، وننتظر بالطبع انخفاض الأسعار على غرار ما حدث من تخفيض وإن كان قليلًا لسعر الحديد، وفى الوقت نفسه لا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة لتأديب كل من نهب وسرق وضارب فى أرزاق الناس وإعادة كل تلك الأموال إلى خزينة الدولة.

فى النهاية كل ما تم فى موضوع الدولار بالسوق السوداء كان غير قانونى وغير أخلاقى، ويجب أن تعاد هذه الأموال القذرة وتضخ فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.

لو أرادت تلك الحكومة أن تكتسب شعبية جديدة فقدتها بسبب أزمة سعر الصرف فعليها أن تكشف عما تم وتضرب بقوة على يد كل من استفاد مما حدث، وأن تحاكم تلك المافيا، ومن وراءها حتى نشعر أننا فى دولة قوية. والقوى محدش ياكل حقه كما قال الرئيس السيسى.

الدولة تحركت بالفعل، وعليها لكى تصل إلى حل دائم أن تتخلص من كل من حاول التربح من الأزمة، ولنا فى التاريخ عبرة. وعلى الدولة أن تبرئ ساحتها من كل ما يعلق بثوبها من أدران مرحلة صعبة لا يمكن لذاكرة الشعب أن تنساها.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد