الرئيس المصري يرفع الحد الأدنى للأجور 50 بالمئة ضمن حزمة إجراءات اجتماعية عاجلة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت الرئاسة المصرية الأربعاء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر رفع الحد الأدنى للأجور 50 بالمئة إلى ستة آلاف جنيه (194 دولارا) اعتبارا من مارس/آذار، ضمن "حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة" بقيمة 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).
وجاءت توجيهات السيسي فيما يترقب المصريون انخفاضا في قيمة الجنيه.
وجرى تداول الجنيه المصري، الذي ثبت سعره الرسمي عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/آذار، في السوق السوداء في وقت سابق من هذا الشهر عند 71 جنيها للدولار لكنه ارتفع إلى 60 جنيها مقابل العملة الأمريكية منذ ذلك الحين.
وذكرت الرئاسة أن السيسي وجّه الحكومة أيضا برفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 بالمئة من 45 إلى 60 ألف جنيه.
كما تتضمن الحزمة "زيادة دخول العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية" بدءا من شهر مارس/آذار بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه (33 دولارا) إلى 1200 جنيه، بالإضافة لرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة.
وكان صندوق النقد الدولي قال الخميس إنه اتفق مع القاهرة على مكونات السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في علامة أخرى على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقترب من الاكتمال.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وأجرت محادثات مع الصندوق على مدى الأسبوعين الماضيين لإحياء وتوسيع اتفاقية القرض الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتتضمن الاتفاقية تعهدات بأن تنتقل مصر إلى نظام سعر صرف مرن وتقلص تواجد الدولة في الاقتصاد مع تشجيع القطاع الخاص.
لكن عمليات صرف القرض في إطار البرنامج تخضع لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعتين الأولى والثانية العام الماضي لكن تم تأجيلهما بسبب بقاء سعر الصرف ثابتا.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار الخميس الماضي إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة شاملة للسياسات اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المراجعتين الأولي والثانية.
ورفعت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني أسعار العديد من الخدمات مثل الكهرباء وتذاكر المترو وخدمات الاتصالات في إطار محاولتها لاحتواء عجز الموازنة.
وزادت معاناة الاقتصاد جراء الحرب في غزة التي أضعفت السياحة وقلّصت الشحن عبر قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
وقال البنك المركزي الإثنين إن صافي احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ارتفاع بشكل طفيف إلى 35.25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من 35.22 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن المصرية انخفض إلى 33.7 بالمئة ديسمبر/كانون الأول من 34.6 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني ومن مستوى قياسي عند 38 بالمئة في سبتمبر/أيلول الماضي.
للتنويه، فإن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هو 30.8500.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مصر عبد الفتاح السيسي سوق العمل بنوك مصارف فقراء صندوق النقد الدولي التضخم ضرائب للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم رياضة الأردن الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تهدد باتخاذ إجراءات عاجلة ردا على رسوم ترامب الجمركية
اعتبرت وزارة الاقتصاد الإسبانية قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية غير عادل وغير مبرر، معلنة رغبتها في التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.
وقالت الوزارة الإسبانية في بيان لها : في نهاية المطاف سيكون لدينا عالم أكثر تجزئة وفقرا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
وختمت بيانها بالقول : إذا لم يكن هناك مجال للتفاوض مع واشنطن سيتعين علينا اتخاذ إجراءات لحماية شركاتنا ومستهلكينا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".
وستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل. وتشمل هذه الرسوم فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي