نحو حلول عملية وسريعة لأزمة الغلاء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
لا يغيب عن المرء مدى المعاناة التى تواجهها كافة الأسر المصرية بمختلف فئاتها الاجتماعية نتيجة أزمة الغلاء، ربما الأعنف منذ سنوات الحرب، وهو ما يدفعنا دفعا إلى حشد كافة الطاقات وتركيز كل الإمكانات الممكنة، وتخصيص المناقشات فى سبيل إيجاد حلول عملية وسريعة للأزمة.
وقد كتبت قبل عام محذراً أن التضخم يجب أن يكون هو الشغل الشاغل للحكومة المصرية، والهم الأول لكل المسئولين، وأنه ينبغى أن تعمل كافة الوزارات بسياسات واضحة تصب فى صالح كبح جماحه.
من هذا المنطلق فإننى أدرك أن كل بيت مصرى مشغول بهم توفير الحد الأدنى من الدخل لتلبية احتياجاته الأساسية، لذا فلا حديث فى أى مكان بعيد عن الأزمة وآثارها وكيفية مواجهتها.
وكما علمتنى الحياة، فإن الحوار ضرورة للوصول إلى الطرق الأفضل، ومن اللازم خلق هذا الحوار بين الحكومة من جهة، ومنظمات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وقادة الفكر والرأى من جهة أخرى لإيجاد حلول عملية للحد من الغلاء. فى الوقت ذاته، فإنه لا يجب التعامل مع تقييمات وتقارير المؤسسات الأجنبية عن الوضع الاقتصادى بتشكك وريبة، ولا بد من الاستفادة من أى نقد بناء يوجه للسياسات الاقتصادية دون حساسية.
ورغم كل الأوجاع والشكاوى والقلق الشائع لدى فئات كثيرة، فإننى لم أفقد بعد تفاؤلى وإيمانى بأن مصر قادرة على تجاوز المحنة واستعادة مسار التنمية مرة أخرى فى أقرب وقت.
وحسناً تتجه الحكومة لاتخاذ بعض السياسات المستهدفة للتضخم أتصورها، مثل خفض عدد من الرسوم والضرائب المفروضة على بعض السلع والخدمات، وإلغاء الازدواج الضريبى، وبعض الرسوم الزائدة التى تخضع لها كثير من السلع، مع تقديم حوافز حقيقية وفعالة للاستثمار والإنتاج والصناعة والتصدير وتقليل الفجوة فى الإنتاج الزراعى على وجه السرعة.
كذلك، فإننى أرى أهمية النظر فى الحد من تصدير بعض السلع المحلية التى تعد أساسية لفترات معينة بهدف زيادة المعروض منها فى الأسواق مع التعويض العادل لمصدرى هذه السلع. إلى جانب العمل على تيسير إجراءات استيراد السلع الأساسية، وخفض فترات الإفراج الجمركى عنها وهو ما يساهم فى خفض تكلفتها، وهو ما يجب انعكاسه على الأسعار.
وأتصور أيضاً أن عملية الرقابة الحقيقية على الأسواق ضرورية لمحاسبة ومراقبة الممارسات غير المشروعة لتحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك، لكن الأكثر أهمية هو تفعيل آليات العرض والطلب لزيادة المعروض من السلع بما يقطع الطريق على كل مستغل أو محتكر.
وعلى المديين المتوسط والطويل فنحن فى حاجة ماسة للعمل بكل جهد على زيادة الاستثمار من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار وتفعيل أطروحات الإصلاح المؤسسى فيها والتوسع فى الخدمات الإلكترونية. فضلا عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص للعودة للاستثمار فى مجال الصناعة والخدمات والمشاركة بقوة فى العملية التصديرية.
وسلام على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين المعاناة أزمة الغلاء سنوات الحرب كافة الطاقات للحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
حسني بي: تمويل العجز الحكومي وخلق النقود افتراضيًا سبب رئيسي لأزمة السيولة
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن العديد من الأطراف يتهمون التجار والمواطنين بالمساهمة في أزمة نقص السيولة من خلال تخزينها، بينما يتهم آخرون مصرف ليبيا المركزي، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في تمويل العجز في الإنفاق الحكومي ورفع الاحتياطيات على حساب استقرار معدل الأسعار العام، وكذلك خلق نقود لتغطية العجز بالدينار الليبي.
حسني بي أشار في تصريح لشبكة “الرائد“ الإخبارية إلى أن تمويل الإنفاق الحكومي بدينارات غير موجودة فعليًا يخلق نقودًا افتراضية، موضحًا أن هذا “الخلق النقدي” هو المصدر الرئيسي والوحيد لأزمات السيولة في الماضي والحاضر.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي قام بما يلزم لحل أزمة السيولة من خلال إعادة ربط وتفعيل المقاصة الموحدة ودمج جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في منظومة المعالج الوطني، خصوصًا شركة تداول للمدفوعات الإلكترونية.
وأكد حسني بي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة، من خلال الامتناع عن تمويل الميزانيات بالعجز وترشيد الإنفاق ومعالجة المشكلات الناتجة عن سياسة المقايضة بالنفط مقابل الوقود.
كما أوضح أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارًا جديدًا بفرض رسم بنسبة 15% على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن مدة تطبيق القرار مفتوحة، ما يعني إلغاء القرار السابق الذي فرض رسمًا بنسبة 27% وخُفض لاحقًا إلى 20%.
وبيّن حسني بي أن القرار الجديد يحدد سعر صرف ثابتًا عند 5.500 دنانير للدولار، ويظهر أن إدارة المصرف المركزي تسعى من خلال سياساتها الجديدة إلى توجيه سعر الصرف نحو المستوى السابق البالغ 4.85 دنانير للدولار. وأكد أن التصرف في إيرادات الرسم أصبح بيد رئاسة النواب دون غيرها.