نحو حلول عملية وسريعة لأزمة الغلاء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
لا يغيب عن المرء مدى المعاناة التى تواجهها كافة الأسر المصرية بمختلف فئاتها الاجتماعية نتيجة أزمة الغلاء، ربما الأعنف منذ سنوات الحرب، وهو ما يدفعنا دفعا إلى حشد كافة الطاقات وتركيز كل الإمكانات الممكنة، وتخصيص المناقشات فى سبيل إيجاد حلول عملية وسريعة للأزمة.
وقد كتبت قبل عام محذراً أن التضخم يجب أن يكون هو الشغل الشاغل للحكومة المصرية، والهم الأول لكل المسئولين، وأنه ينبغى أن تعمل كافة الوزارات بسياسات واضحة تصب فى صالح كبح جماحه.
من هذا المنطلق فإننى أدرك أن كل بيت مصرى مشغول بهم توفير الحد الأدنى من الدخل لتلبية احتياجاته الأساسية، لذا فلا حديث فى أى مكان بعيد عن الأزمة وآثارها وكيفية مواجهتها.
وكما علمتنى الحياة، فإن الحوار ضرورة للوصول إلى الطرق الأفضل، ومن اللازم خلق هذا الحوار بين الحكومة من جهة، ومنظمات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وقادة الفكر والرأى من جهة أخرى لإيجاد حلول عملية للحد من الغلاء. فى الوقت ذاته، فإنه لا يجب التعامل مع تقييمات وتقارير المؤسسات الأجنبية عن الوضع الاقتصادى بتشكك وريبة، ولا بد من الاستفادة من أى نقد بناء يوجه للسياسات الاقتصادية دون حساسية.
ورغم كل الأوجاع والشكاوى والقلق الشائع لدى فئات كثيرة، فإننى لم أفقد بعد تفاؤلى وإيمانى بأن مصر قادرة على تجاوز المحنة واستعادة مسار التنمية مرة أخرى فى أقرب وقت.
وحسناً تتجه الحكومة لاتخاذ بعض السياسات المستهدفة للتضخم أتصورها، مثل خفض عدد من الرسوم والضرائب المفروضة على بعض السلع والخدمات، وإلغاء الازدواج الضريبى، وبعض الرسوم الزائدة التى تخضع لها كثير من السلع، مع تقديم حوافز حقيقية وفعالة للاستثمار والإنتاج والصناعة والتصدير وتقليل الفجوة فى الإنتاج الزراعى على وجه السرعة.
كذلك، فإننى أرى أهمية النظر فى الحد من تصدير بعض السلع المحلية التى تعد أساسية لفترات معينة بهدف زيادة المعروض منها فى الأسواق مع التعويض العادل لمصدرى هذه السلع. إلى جانب العمل على تيسير إجراءات استيراد السلع الأساسية، وخفض فترات الإفراج الجمركى عنها وهو ما يساهم فى خفض تكلفتها، وهو ما يجب انعكاسه على الأسعار.
وأتصور أيضاً أن عملية الرقابة الحقيقية على الأسواق ضرورية لمحاسبة ومراقبة الممارسات غير المشروعة لتحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك، لكن الأكثر أهمية هو تفعيل آليات العرض والطلب لزيادة المعروض من السلع بما يقطع الطريق على كل مستغل أو محتكر.
وعلى المديين المتوسط والطويل فنحن فى حاجة ماسة للعمل بكل جهد على زيادة الاستثمار من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالاستثمار وتفعيل أطروحات الإصلاح المؤسسى فيها والتوسع فى الخدمات الإلكترونية. فضلا عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص للعودة للاستثمار فى مجال الصناعة والخدمات والمشاركة بقوة فى العملية التصديرية.
وسلام على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د هانى سرى الدين المعاناة أزمة الغلاء سنوات الحرب كافة الطاقات للحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
مواطنون ضد الغلاء: كبار منتجي البيض يرتكبون جريمة ويكسبون مليارات على حساب المواطن
أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الحكومة مُمثلة في وزير التموين ووزير الزراعة جلست مع منتجي الدواجن، واتفقت على الحصول على 180 ألف بيضة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.
وأضاف «العسقلاني»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن الحسابات تؤكد عدم تأثير ذلك في أسعار السوق، فلو تم حساب 180 ألف بيضة لـ120 مليون نسمة يعني بيضة لكل 666 مواطنا.
وأشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلى أن سعر كرتونة البيض قبل بدء الدراسة كانت تباع بأقل من 150 جنيها، وبعد دخول المدارس ارتفعت الأسعار لـ180 جنيها، وفي بعض الأماكن وصلت لـ220 جنيها.
وأوضح أن وزارة التموين لجأت لاستيراد البيض التركي من الخارج بـ150 جنيها فقط للمستهلك، رغم أن مرتب العامل في تركيا يوازي 40 ألف جنيه، في حين راتب العامل في مصر لا يزيد عن 6 آلاف جنيه، خلاف أن المزارع لا تحصل على دعم كهرباء أو مياه أو غاز وخلافه مثلما تحصل المزارع في مصر.
وعن مميزات البيض التركي، أكد رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن البيض التركي جيد للغاية، ويحتوي على صفار بدون زفارة على الإطلاق مثلما يحدث في البيض المصري.
وتابع مستنكرا غلاء الأسعار: «الفرخة التركية متربية أحسن تربية، والفرخة بتاعتنا ماشفتش بقرش تربية».
واستطرد: «سعر الكتكوت يقدر الآن بـ52 جنيها، رغم أن تكلفته في الحقيقة لا تزيد عن 10 جنيهات فقط، والله بتوع المخدرات لا يكسبوا أموال بهذا الشكل».
وأوضح أن ما يفعله كبار منتجي البيض يعتبر جريمة، لأنهم يكسبون مليارات على حساب مستوى معيشة المواطن المصري، مضيفا أن استيراد الدولة المصرية 30 مليون بيضة تباع للمواطن بـ150 جنيها بأقل من سعر البيض في الداخل بصورة كبيرة ستؤدي إلى خفض السعر أكبر من ذلك حال استيراد البيض بوسيلة أخرى غير الطيران.
وأكد أن منتجي البيض وصلوا إلى درجة بالغة السوء في التعامل مع الدولة، ولكن الدولة تخطط لخفض سعر كرتونة البيض بعشرات الجنيهات الفترة المقبلة.
وأوضح أنه سيرفع دعوى قضائية ضد منتجي البيض، وسيرسل بلاغا إلى حماية المستهلك يُطالبه بإلزام المنتجين بكتابة تاريخ الإنتاج والصلاحية على البيض مثلما يحدث مع البيض التركي.
اقرأ أيضاًأسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض «الأحمر» و«البلدي» اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024
سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض «الأحمر» و«البلدي» اليوم الأربعاء 25 سبتمبر
بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض اليوم الإثنين 20 مايو 2024