المصريون مدعوون لانتخابين برلمانيين إن لم يكن ثلاثة انتخابات إذا انتهى مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المحليات الذى مازال يتعثر بين مكاتب الحكومة ومكاتب البرلمان، لأسباب بعضها واضح وبعضها غامض، وتبقى البلاد بدون محليات منذ حلها عام 2011 بعد قيام ثورة 25 يناير، رغم أهمية وجود مجالس محلية خاصة فى ظل ظروف سوق الأسعار الذى يلتهب رغم برودة الجو.
الانتخابات المرتقبة حتى الآن تتركز فى مجلسى النواب والشيوخ اللذين سيعاد تشكيلهما بعد انتهاء مدة كل منهما الدستورية، وستسبق انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب لنبدأ عام 2026 بمجلسين جديدين فى تشكيلهما، وقد يكونان فى موقعهما الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من الفصل التشريعى الجديد.
الفترة المتبقية أمام الفصل التشريعى الحالى لمجلس النواب ستكون فى غاية الأهمية، وتمثل ضغطًا كبيرًا على جدول أعمال المجلس لإنجاز توصيات الحوار الوطنى فيما يتعلق بالتشريعات المطلوبة والتى ستحال إليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى سيكلف الحكومة بإحالتها إلى المجلس، قد تكون الحكومة الجديدة كما يتردد فى الأوساط السياسية التى ستتولى عملية إعداد هذه التشريعات، أو الحكومة الحالية، أو من خلال التعديل الوزارى الذى سيواكب أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب فى أبريل القادم لبدء فترة رئاسية جديدة حتى عام 2030.
تحويل توصيات الحوار إلى تشريعات على أرض الواقع نجاح للحوار الذى بدأ ناجحًا بتكليف من الرئيس السيسى للمصريين، بإجراء حوار يتحدد عليه أولويات المرحلة الحالية، ونفذ الرئيس السيسى الشق الإدارى من توصيات الحوار والذى يتعلق بسلطته، ووعد بإحالة الشق التشريعى إلى البرلمان.
الشق المهم فى هذه التشريعات المرتبطة بالحوار هو الشق السياسى، ويتعلق بتعديل قانون مجلس النواب، والمطلوب هو زيادة عدد أعضاء المجلس عن العدد الحالى المقدر بـ600 نائب لمواكبة الزيادة السكانية، كما سيتم تعديل نظام الانتخابات بالقائمة المطلقة أو النسبية أو الجمع بينهما، مع ترك مساحة للنظام الفردى لاستيعاب المرشحين المستقلين، كما تتناول توصيات الحوار الوطنى والتى تحتاج إلى قوانين جديدة أو تعديلات فى قوانين حالية، قانون الأحزاب السياسية، وقانون تداول المعلومات، وقانون النقابات، وعدد آخر من القوانين، مثل قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
فى تقديرى أن الحوار الوطنى فتح الباب أمام الأحزاب السياسية للتعبير عن نفسها فى القضايا المطروحة والتى ستكون مهمة للدخول فى الجمهورية الجديدة التى تستوعب كل المصريين، وتتسلح بالوحدة الوطنية، وحرية الرأى، وحرية الاختلاف، وليس الخلاف فى اطار مراعاة الأمن القومى المصرى.
سوف تطول التعديلات لجنة شئون الأحزاب السياسية لتواكب حركة الأحزاب وتسهيل التحامها فى الشارع، وتشجيع إصدار الأحزاب رغم أن الساحة «متخمة» بالأحزاب السياسية، ما يدعو قادة الأحزاب إلى عقد لقاءات مشتركة لإيجاد آلية لدمج الأحزاب التى تتفق فى البرامج والتوجهات من أجل تقوية الأحزاب من أجل المنافسة لتفعيل المادة الخامسة من الدستور.
الخطوة المهمة فى العام الحالى هى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها جميع المواطنين، وهى مطروحة لحوار اقتصادى دعا إليه الرئيس للوصول إلى حلول تطفئ لهيب الأسعار، من خلال التوصل إلى حلول عملية للسيطرة على سعر الصرف من خلال الآليات التى يساعد فى وضعها البنك المركزى.
لا شك أن الاصلاحات السياسية التى تسير مع الإصلاحات الاقتصادية فى خطوط متوازية دون تصادم، سوف يكون لها أثر كبير خلال الفترة الماضية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية، ويساعد على ذلك الاستقرار السياسى والأمنى الذى تنعم به مصر رغم ما يحيط بها من توترات من كل اتجاه، إلا أن مصر تسير بخطى واثقة استنادًا إلى إمكانياتها وتاريخها وعلاقاتها المتوازنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب قبل الانتخابات القادمة حكاية وطن برلمانيين قانون المحليات البرلمان سوق الأسعار مجلسي النواب والشيوخ الأحزاب السیاسیة توصیات الحوار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التمرين الإنتخابي الجزئي يعزز موقع البام في الخريطة السياسية
زنقة 20 | الرباط
عزز حزب الأصالة والمعاصرة موقعه ضمن الخريطة السياسية الوطنية، عقب تصدره نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بحصوله على 36 مقعداً من أصل 56 ترشيحاً تقدم بها على امتداد عدد من الدوائر الانتخابية، ما يكرس موقعه كثاني قوة سياسية بالمغرب بعد حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويعكس هذا الأداء الانتخابي، حسب متابعين، دينامية تنظيمية متقدمة داخل الحزب، وتوجها استراتيجيا نحو استعادة الثقة في القواعد الانتخابية، بالتوازي مع تعزيز حضوره داخل المؤسسات المنتخبة.
ويعد هذا التقدم مؤشرا لافتا على استعداد الحزب لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بخطاب وبرنامج أكثر تجذرا في الميدان، خاصة في ظل التنافس الحاد المرتقب على صدارة المشهد السياسي.
وترى عدد من القيادات بالحزب على أن نتائج الانتخابات الجزئية تعتبر ثمرة عمل ميداني متواصل، وسلوك سياسي مسؤول، يعكس التزام الحزب بقضايا المواطنين وتطلعاتهم، بعيدا عن منطق الحملات الموسمية أو الحسابات الظرفية.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن قيادة الحزب تعمل، بتنسيق مع هياكله الجهوية والإقليمية، على تنزيل خطة سياسية متكاملة تهدف إلى تقوية الحضور الترابي، وتثبيت الثقة داخل القواعد الشعبية، وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة.
هذه النتائج ستمكّن حزب الأصالة والمعاصرة من تعزيز موقعه داخل المجالس الترابية وداخل مجلس النواب مستقبلا، كما تمنحه رصيدا سياسيا جديدا يمكن البناء عليه لتحسين أدائه الحكومي، باعتباره مكوناً أساسياً ضمن التحالف الثلاثي الذي يقود الحكومة الحالية.
وتُعد هذه المحطة الجزئية، حسب عدد من المحللين، تمريناً سياسياً مهما يسبق المعارك الانتخابية الكبرى، التي ستعيد ترتيب توازنات المشهد الحزبي، لا سيما في ظل تراجع بعض القوى التقليدية، ومحاولة أخرى استعادة مواقعها داخل الخريطة السياسية.
يذكر أنه من بين 153 مقعداً موزعاً على 90 جماعة بمختلف جهات المملكة، تمكنت أحزاب التحالف الحكومي من الظفر بأكثر من 80% من هذه المقاعد، حيث جاء حزب التجمع الوطني للأحرار في الصدارة، متبوعاً بحزبي الأصالة والمعاصرة، ثم الاستقلال، هذا الأخير الذي حصل على أزيد من 24 مقعدا، ما يعكس استمرار ثقة الناخبين في هذا التحالف الثلاثي.
يشار إلى نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في أكثر من 27 عمالة وإقليماً أسفرت عن تأكيد واضح لهيمنة أحزاب الأغلبية الحكومية على المشهد السياسي المحلي، وذلك بعدما حصدت نصيب الأسد من المقاعد المتنافس عليها، في مؤشر جديد على ترسيخ حضورها في الجماعات الترابية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا