هل قرارات الرئيس السيسي اليوم تمهيد للتعويم؟ أستاذ اقتصاد يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقًا، عن حقيقة وجود علاقة بين قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإطلاق حزم جديدة من الحماية الاجتماعية قبل اتخاذ قرار التعويم وتحرير سعر الصرف.
التعويم والشائعاتوقال "صالح" في اتصال هاتفي على فضائية "تن" مساء اليوم الأربعاء، "لا علاقة بين هذه القرارات وتحرير سعر الصرف أو التعويم".
وأضاف "في الفترة اللي فيها بلبلة اقتصادية يُطلق كثير من الشائعات ولا بد من الإعلام أن يوضح هذه الشائعات وعليه أن يصححها لأن أي اقتصاد ممكن يكون هش في ظل وجود الأزمات والشائعات".
سياسات إصلاح عاقلةوتابع "هي قرارات مهمة وآلياتها أنها تشيل جزء من كاهل العبء الاقتصادي على فئات اجتماعية مهمة مصادر دخلها قليلة والأهمية أن الدولة سيكون لها سمعة أكثر على المستوى الدولي بأنها تهتم بالنواحي الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية صعبة".
واستطرد "هذه القرارات تمثل رؤية ذكية وتحفز السوق وتؤكد أن مصر تهتم بالنواحي الاجتماعية، وأنها عند اتخاذ سياسات إصلاح عاقلة تهتم بالنواحي الاجتماعي للفئات الأقل دخلًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية البنك الدولي سعر الصرف تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تحقق إيجابية ملحوظة بشهادة المؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم يشهد حاليا اضطرابات جيوسياسية واسعة النطاق، ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي بأكمله، ولم تستثنِ أي دولة مهما كان حجمها أو مستوى تطورها، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي، مدعومة ببيانات إيجابية تؤكد ذلك، التي صدرت عن مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر الى الرؤية الفنية الواسعة لملف الدولة المصرية باختراق السوق العالمي بملف الاستثمار، وهو من أهم ملفات التحفيز الاقتصادي، حيث أن ثلاثية التحفيز هي الاستثمار والتجارة والصناعة، ومصر تعمل على الثلاثة بمنتهى الإيجابية، كما أن كل دولة تضع لنفسها مؤشرات لقوة اقتصادها، وقوة اقتصاد أي دولة، دليل على قوتها على أرض الواقع، خاصة الدول الصاعدة مثل مصر في جلب الاستثمارات المباشرة».
وتابعت: «الدولة المصرية آلت على نفسها أن تضع منظومة تشريعية تلعب دورا رئيسيا في اختراق الأسواق العالمية، ومزيدا من جلب الاستثمارات، وهذه الحالة كانت تحتاج من الدولة المصرية إلى نوع من التوافقية من خلال منهج علمي يتجنب حالة الفوضى العالمية، لأن كان لها تأثير سلبي على كل الأسواق، وحاولت الدولة المصرية أن تتلاشى مسألة الظروف الراهنة، وأن تقف على أرض صلبة في جلب الاستثمارات».
وأكمل: «المؤسسات المالية رأيها كان يحاكي ويؤيد توقعات الدولة المصرية، لأن البوصلة الاقتصادية التي وضعتها مصر بمنهجيتها على المدى القصير والبعيد كانت تفعل ناحية بوصلة المؤسسات العالمية».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات