هل قرارات الرئيس السيسي اليوم تمهيد للتعويم؟ أستاذ اقتصاد يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقًا، عن حقيقة وجود علاقة بين قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإطلاق حزم جديدة من الحماية الاجتماعية قبل اتخاذ قرار التعويم وتحرير سعر الصرف.
التعويم والشائعاتوقال "صالح" في اتصال هاتفي على فضائية "تن" مساء اليوم الأربعاء، "لا علاقة بين هذه القرارات وتحرير سعر الصرف أو التعويم".
وأضاف "في الفترة اللي فيها بلبلة اقتصادية يُطلق كثير من الشائعات ولا بد من الإعلام أن يوضح هذه الشائعات وعليه أن يصححها لأن أي اقتصاد ممكن يكون هش في ظل وجود الأزمات والشائعات".
سياسات إصلاح عاقلةوتابع "هي قرارات مهمة وآلياتها أنها تشيل جزء من كاهل العبء الاقتصادي على فئات اجتماعية مهمة مصادر دخلها قليلة والأهمية أن الدولة سيكون لها سمعة أكثر على المستوى الدولي بأنها تهتم بالنواحي الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية صعبة".
واستطرد "هذه القرارات تمثل رؤية ذكية وتحفز السوق وتؤكد أن مصر تهتم بالنواحي الاجتماعية، وأنها عند اتخاذ سياسات إصلاح عاقلة تهتم بالنواحي الاجتماعي للفئات الأقل دخلًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية البنك الدولي سعر الصرف تحرير سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني ردًا على ترامب: شعبنا لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساتها
أعرب الرئيس محمود عباس أبومازن والقيادة الفلسطينية، عن رفضهما الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، قائلا: «لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقودًا طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيرًا للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، على أساس حل الدولتين».
وأضاف أبو مازن، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967.
الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوضوأكد أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها.
وجدد أبومازن، تقديره للمواقف العربية الثابتة والراسخة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمنًا في هذا الإطار، مواقف كل من الأشقاء في مصر والأردن الرافضة للتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة. كما ثمن، موقف السعودية الرافض للاستيطان والضم والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
مطالبات لمجلس الأمن بتحمل مسئوليتهوطالب الرئيس الفلسطيني، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية المجمع عليها، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره وبقائه على أرض وطنه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته ملتزمان بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية اللتين تؤكدان تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على أرض قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية