النيابة الإدارية تمكن الشهر العقاري من تحصيل 16 مليون جنيه رسوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نجحت نيابة «الطور» الإدارية، في تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ «يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا»، قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري، على إحدى المشروعات السياحية بمدينة «شَرم الشيخ»، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحيةوكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، تلقت شكوى المُمَثل القانوني لأحد البنوك المصرية الكبرى، التي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية «فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ»، لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك.
وأن هذه المديونية تقدر بمبلغ حوالي «ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا»، تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق «المنشأة السياحية» لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
حكم قضائي ببراءة الذمة من المديونيةوخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها المستشار أحمد أشرف - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي «الطور وشَرم الشيخ».
وكشفت تلك التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية، وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة، سددت الشركة «الأخيرة» كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري، وبناءً عليه جرى رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الادارية مصلحة الشهر العقاري المنشأة السیاحیة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 919.65 مليار جنيه سيولة من السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بسحب سيولة بقيمة 919.65 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك من 25 بنكًا، في إطار قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي قد أصدر في أبريل الماضي تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لعمليات السوق المفتوحة، حيث كان يجري هذه العمليات عبر مزاد ثابت السعر أسبوعيًا، معلنًا عن حجم العملية مسبقًا وقبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة، مع تطبيق سعر العملية الرئيسية عليها.
وفي إطار تحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز فعالية السياسة النقدية، قرر البنك تغيير آلية قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، حيث انتقل من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment)، وذلك اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بفعالية للحفاظ على الاتساق مع هدفه التشغيلي، والذي يتمثل في الإبقاء على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه