النيابة الإدارية تمكن الشهر العقاري من تحصيل 16 مليون جنيه رسوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نجحت نيابة «الطور» الإدارية، في تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ «يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا»، قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري، على إحدى المشروعات السياحية بمدينة «شَرم الشيخ»، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحيةوكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، تلقت شكوى المُمَثل القانوني لأحد البنوك المصرية الكبرى، التي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية «فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ»، لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك.
وأن هذه المديونية تقدر بمبلغ حوالي «ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا»، تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق «المنشأة السياحية» لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
حكم قضائي ببراءة الذمة من المديونيةوخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها المستشار أحمد أشرف - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي «الطور وشَرم الشيخ».
وكشفت تلك التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية، وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة، سددت الشركة «الأخيرة» كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري، وبناءً عليه جرى رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الادارية مصلحة الشهر العقاري المنشأة السیاحیة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
وافق البنك الدولي، على منح توجو تمويلا بقيمة 100 مليون دولار حوالي 63 مليار فرنك إفريقي، لدعم تحولها الرقمي، حيث تسعى البلاد إلى تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتعزيز المهارات التكنولوجية للسكان.
أورد ذلك الموقع الرسمي للرئاسة التوجولية، مشيرا إلى أن هذا المشروع، الذي تدعمه المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً، يسعى إلى ربط حوالي 8 آلاف مؤسسة عامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، بالبنية التحتية الرقمية عالية السرعة. وسيستفيد أكثر من مليون شخص من تحسين إمكانية الوصول إلى الإنترنت.
وقالت وزيرة الاقتصاد والتحول الرقميين التوجولية سينا لوسون: «نحن نربط بنيتنا التحتية الحيوية، لتمهيد الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والمرونة».
وسيتم أيضًا تعبئة الاستثمارات الخاصة لتوسيع نطاق الاتصال ليشمل الأسر والشركات، لاسيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية. ويتضمن البرنامج أيضًا تدابير لضمان مرونة البنى التحتية الرقمية في مواجهة آثار تغير المناخ. وستستخدم هذه البنى التحتية تقنيات مستدامة وفعالة بيئيًا، بما يتوافق مع الأولويات البيئية لتوجو.
بدوره.. أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في توجو فيلي سيسوكو، أن من خلال التركيز على التقنيات الرقمية، فإننا ندعم استراتيجية الحكومة لتسريع التحول الاقتصادي في البلاد، وتعزيز الإنتاجية والابتكار، مع تطوير المهارات الرقمية وتعزيز ريادة الأعمال.
ومن خلال هذه الجهود المشتركة، تهدف توجو إلى أن تصبح مرجعًا في التحول الرقمي في غرب إفريقيا، مع تقليل الفجوات الرقمية وتحفيز التنمية الشاملة والمستدامة.
اقرأ أيضاًالإيسيسكو والبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبحثان آفاق التعاون
المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
البنك الدولي: توقعات بارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر لـ 60 مليار دولار