النيابة الإدارية تمكن الشهر العقاري من تحصيل 16 مليون جنيه رسوم

نجحت نيابة «الطور» الإدارية، في تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ «يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا»، قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري، على إحدى المشروعات السياحية بمدينة «شَرم الشيخ»، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.

حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية

وكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، تلقت شكوى المُمَثل القانوني لأحد البنوك المصرية الكبرى، التي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية «فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ»، لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك.

وأن هذه المديونية تقدر بمبلغ حوالي «ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا»، تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق «المنشأة السياحية» لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.

حكم قضائي ببراءة الذمة من المديونية

وخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها المستشار أحمد أشرف - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي «الطور وشَرم الشيخ».

وكشفت تلك التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية، وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة، سددت الشركة «الأخيرة» كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري، وبناءً عليه جرى رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.

المصدر: الوطن