النيابة الإدارية تمكن الشهر العقاري من تحصيل 16 مليون جنيه رسوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نجحت نيابة «الطور» الإدارية، في تمكين مصلحة الشهر العقاري من تحصيل مبلغ «يزيد على سِتَةَ عَشر مليون جنيهًا مصريًا»، قيمة رسوم تكميلية مستحقة لمصلحة الشهر العقاري، على إحدى المشروعات السياحية بمدينة «شَرم الشيخ»، ورفع حظر التعامل على المنشأة السياحية.
حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحيةوكانت النيابة الإدارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، تلقت شكوى المُمَثل القانوني لأحد البنوك المصرية الكبرى، التي يتضرر فيها من وجود حَظر تعامل على سَنَد ملكية البنك للمنشأة السياحية «فندق سياحي بمدينة شَرم الشيخ»، لوجود مديونية مُستَحَقَة على الشركة - المالك الأول للمشروع - قبل أن تؤول ملكيته للبنك.
وأن هذه المديونية تقدر بمبلغ حوالي «ستة عشر مليون وسبعة وأربعون ألف جنيهًا مصريًا»، تتمثل في قيمة رسوم تكميلية مُستَحَقَة لمصلحة الشهر العقاري، وهو الأمر الذي ظَلَّ حائلًا دون تسجيل البنك لعقد بيع الفندق «المنشأة السياحية» لإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة.
حكم قضائي ببراءة الذمة من المديونيةوخلال التحقيقات الموسعة التى باشرها المستشار أحمد أشرف - رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور إسلام نَمَّر - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للبنك، ولأقوال رئيس اللجنة المشكلة لفحص الشكوى، ورئيس وأعضاء مأموريتي الشهر العقاري بمدينتي «الطور وشَرم الشيخ».
وكشفت تلك التحقيقات عن أن البنك - مقدم الشكوى - حَصَل على حكم قضائي ببراءة ذمته من المديونية، وأنها تقع بالكامل على الشركة - المالك الأول للمشروع -، وبمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة، سددت الشركة «الأخيرة» كامل مبلغ المديونية المستحقة على المنشأة السياحية لصالح مصلحة الشهر العقاري، وبناءً عليه جرى رَفع حَظر التعامل على المنشأة السياحية، وتسجيل عَقد البيع من البنك لصالح الشركة السياحية التي قامت بالشراء، واستمرار الفندق في ممارسة نشاطه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الادارية مصلحة الشهر العقاري المنشأة السیاحیة الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة إحالة طاقم طبي بالدقهلية للمحاكمة
أكد المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية أنه تم إحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأضاف لموقع صدى البلد أن قائمة الاتهام شملت كل من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة .
وأوضح أنه تم رصد عبر عدد من المواقع الإخبارية حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ لـ اللواء محافظ الدقهلية، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا