كوريا الجنوبية: إبرام صفقة لتزويد السعودية بصواريخ قيمتها 3.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن شركة الدفاع الكورية الجنوبية "إل أي جي نيكس 1" أبرمت صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار لتصدير صواريخ أرض-جو متوسطة المدى (M-SAM II) إلى السعودية.
وأضافت الوزارة أن الشركة وقعت عقدا مع وزارة الدفاع السعودية لبيع صواريخ "تشيونغونغ" من طراز "M-SAM II" في نوفمبر.
وتمثل هذه ثاني صفقة خارجية للشركة لصواريخ "تشيونغونغ-II" بعد صفقة مع الإمارات العربية المتحدة في كانون الثاني 2022.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل العقد بعد أن أجرى وزيرا دفاع البلدين محادثات في الرياض يوم الأحد (بالتوقيت المحلي) لتعزيز العلاقات في مجال صناعة الأسلحة على هامش معرض الدفاع العالمي.
وعلى هامش المعرض الدفاعي، وقعت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي ووزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم لتمهيد الطريق للتعاون في صناعة الدفاع وتطوير الأسلحة المشتركة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيطلق الجانبان لجنة ثنائية لتنفيذ بحث وتطوير أنظمة الأسلحة بشكل مشترك لمواصلة التعاون في صناعة الدفاع، وفقا لما قالته إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب".
وقد قام وزير الدفاع "شين وون-سيك" بجولة تشمل 3 دول في الشرق الأوسط منذ يوم الخميس، زار خلالها الإمارات والسعودية وقطر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء