بجاحة واستخفاف

لم تكد الجماهير المصرية تُشفى من صدمة الخروج المبكر والأداء الهزيل لمنتخبنا الوطنى فى بطولة أفريقيا بساحل العاج، حتى تلقت ضربة جديدة أكثر إيلامًا من جرح الوداع الحزين، وخلو العقد المبرم بين اتحاد الكرة والبرتغالى روى فيتوريا من أى مسئولية للأخير فى حال الإخفاق وعدم الوصول للمربع الذهبى أو المباراة النهائية أو الفوز بالبطولة الأفريقية، والمفترض فى حال غياب أحد هذه الأهداف أن يتم فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين باعتبار أن الفشل فى أمم أفريقيا يعنى صعوبة تحقيق طموح التأهل لكأس العالم، رغم أن المهمة سهلة بتأهل 9 منتخبات من أفريقيا لمونديال 2026، ولو وضعنا القرعة بأيدينا فلن نجد أسهل من مجموعة تضم: إثيوبيا، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وجيبوتى، وسيراليون، حتى المصنف الثانى بعد مصر «بوركينا» منتخب متواضع ورأينا مستواه فى أمم أفريقيا، ووجود محمد يوسف المدرب العام فى قيادة المنتخب- وليس حسام حسن- سيتأهل لمونديال «أمريكا وكندا والمكسيك» بمنتهى الأريحية.

والحمد لله» فيتوريا» رغم مرضه فاز فى مباراتى جيبوتى 6/صفر وسيراليون بملعبها 2/صفر.

عدم وجود هذا البند كشف العشوائية وغياب الخبرة، والهدف مجرد التعاقد مع هذا المدرب بالذات رغم أنه مغمور وتصريحاته هو نفسه «أنه لم يتول من قبل تدريب منتخبات» وتوليه قيادة أندية تصنع مدربين ولا يصنعها مدرب!

المشكلة ليست تولى حسام حسن تدريب المنتخب، الأزمة أكبر وأعمق والرؤية «الغائبة» سترمى بنا لقاع سحيق، خلو العقد من إلزام فيتوريا بتحمل خسائره وأخطاءه يبرهن على الفشل، وكأننا سنتعاقد مع جوارديولا، أو كارلو أنشيلوتى أو جوزيه مورينيو، وعلينا فى حضرة وجوده وكتابة العقد عدم جرح مشاعره أو استفزازه وإلّا سيترك «القعدة» ويسبنا ويمشي!

لم أفهم السر، رغم أن جمال علام يحتل الصدارة فى عدد تغيير المدربين للمنتخبات بحكم الخسائر المتواصلة، وبالتالى لديه الخبرة حتى لو مرت بنود التعاقد على نائبه خالد الدرندلى أو حازم إمام باعتبارهما أقل خبرة أو المسئول عن التعاقدات والشئون القانونية للوقوف على ثغرات التعاقد، ويبدو أن التعليمات كانت عدم إثارة هذا البند لأن الفوز بالبطولة الأفريقية كان مضمونًا لمسئولى الجبلاية!

اتحاد الكرة يجب محاكمته وليس إقالته، لم يكتفِ بالهزائم المستمرة وضياع بطولات من أيدينا وإنما تسبب فى إهدار مال عام، ولا تقُل الشركات الراعية ستُسدد الشرط الجزائى «ما يزيد على 600 ألف يورو» ناهيك عما تقاضاه فى عام ونصف العام، ما يقرب من (4 ملايين بجانب 40 مليون جنيه الشرط الجزائي).. أى يقترب ما تقاضاه من حوالى 50 مليون جنيه!

نصف هذا المبلغ لو صُرف على البنية التحتية الكروية أو قاعدة الناشئين لكانت الاستفادة ناجزة، وللأسف ما يحدث فى اتحاد الكرة يحدث فى هيئات ومؤسسات أخرى دون محاسبة حتى وصلنا إلى ما نحن فيه!

نحتاج شخصيات قيادية تضع أسسًا تضمن نجاح المنظومة ككل قبل مدرب أو إدارى أو لاعب كفء، واستمرار رجال الاتحاد فى مقاعدهم «بجاحة» وعدم مبالاة واستخفاف بمشاعر الناس، والدول المتقدمة تُزيل المرض دون عاطفة، خاصة لو كانت الخسائر متواصلة وباتت عرفًا وما عداها نشاز!

 

المصدر: بوابة الوفد