كشف احد أعضاء الحراك الجماهيري في القرنة بمحافظة البصرة، الأربعاء، عن تفاصيل صادمة تخص مشروع في القضاء، مشيراً الى أن الشركات أثبتت فشلها. وقال علي المالكي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "شركة خطيب وعلمي اللبنانية صممت مشروع البنى التحتية من خلال صورة جوية بدون زيارة ميدانية والخرائط غير ملائمة للصور الجوية"، موضحاً أن "الشركة اخذت المشاريع كتصميم بـ 42 مليار دينار والشركة اثبتت فشلها".

  وأضاف أن "احدى الشركات التركية التي احيل لها المشروع جلبت شركات ثانوية للعمل"، معتبراً أن "اغلب المشاكل هي مشاكل تصميمية".   ولفت المالكي الى أنه "بعد 4 سنوات ولا محطة رفع البالغة 17 محطة اكتملت"، كاشفاً أن "نسبة الإنجاز 11% عام 2021 ونسبة الانحراف 32%".   وأكد أن "مناطقنا تدمرت والأرض تم حفرها والمحافظ قال أخطأت بالشركة التركية"، مضيفاً "تفاجأنا بالمحافظ يرتكب مخالفة أخرى بالتعاقد"، لافتاً الى أن "شركة الجدار الساند زادت الطين بلة وهي غير مختصة ونسبة الإنجاز 23 % وجزء منها لخداع الناس".   وتابع المالكي أن "تقرير ديوان المالية عام 2022 أكد نسبة الهدر في المال العام تريليون و400 مليون دينار والدوائر المستفيدة لم تمثل في دائرة المهندس المقيم"، مؤكداً أن "الشركة اللبنانية غير قادرة وغير جديرة بالتصميم والملف قدم الى النزاهة ومضى عليه سنة ولم يتم حسمه".   وكان رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة صبيح الهاشمي كشف، قبل أيام، أن عشر شركات عاملة في المحافظة من أصل ألفي شركة، فيما أشار الى أن المبلغ المتعاقد به مع الشركة اللبنانية للإشراف على المشاريع "مبالغ به".   واعتبر الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن هناك نوعاً من "الفساد" في العقود مع مستشارين غير عراقيين، لافتاً الى وجود هناك استهانة بخبراء العراق.   وشخصت لجنة النزاهة البرلمانية، شبهات فساد في مشروعي "توسعة شارع أبي الخصيب" و"شارع الحوطة" بمحافظة البصرة، فيما طالبت بكافة أوليات المناقصة الخاصة به.   وتتعرض عشرات الشركات المحلية في البصرة بين حين وآخر الى ايقاف العمل او سحب المشاريع منها واحالته الى شركات مقربة من الحكومة المحلية خلافا لتعليمات العقود الحكومية، بحسب اتحاد رجال الاعمال والمقاولين الذي طالب رئيس الوزراء بالتدخل.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الى أن

إقرأ أيضاً:

مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية

زنقة 20 | الرباط

أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.

القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.

القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).

مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.

القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.

مقالات مشابهة

  • صندوق التنمية الحضرية يكشف تفاصيل تطوير حديقة الفسطاط على مساحة 500 فدان
  • وفاة قائد شرطة البصرة السابق اللواء علي المالكي
  • وفاة قائد شرطة البصرة الاسبق اللواء علي عدنان المالكي لأسباب صحية
  • محتجز إسرائيلي سابق يكشف تفاصيل صادمة حول شبكة أنفاق حماس
  • الكشف عن تفاصيل صادمة في انهيار صناعة السفن الأمريكية وصعود العملاق البحري الصيني..
  • بعد النجاح الجماهيري.. «قطايف» يمنح سامح حسين تكريمًا خاصًا بماسبيرو |تفاصيل
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي
  • العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي- عاجل
  • تحديات صادمة.. تيم حسن يكشف كواليس “تحت سابع أرض”
  • مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية