صحفيو BBC بالقاهرة: الإدارة تعاملت معنا بشكل مُجحف وتجاهلت حقوقنا المادية والمعنوية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن صحفيو BBC بالقاهرة الإدارة تعاملت معنا بشكل مُجحف وتجاهلت حقوقنا المادية والمعنوية، أصدر الزملاء الصحفيين العاملين في مكتب BBC بالقاهرة، اليوم، بيانًا، بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي عقده نقيب الصحفيين؛ للإعلان عن الخطوات .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صحفيو BBC بالقاهرة: الإدارة تعاملت معنا بشكل مُجحف وتجاهلت حقوقنا المادية والمعنوية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر الزملاء الصحفيين العاملين في مكتب BBC بالقاهرة، اليوم، بيانًا، بعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي عقده نقيب الصحفيين؛ للإعلان عن الخطوات التصعيدية لللزملاء، ضد السياسية التمييزية للإدارة ضد الزملاء.
وجاء نص البيان كالتالي:
في اليوم الثالث والأخير لإضرابنا عن العمل، نود أن نؤكد مرة أخرى أن دوافع الإضراب ليست فقط الاعتراض على تدني الرواتب، والمطالبة بأجور عادلة تناسب الصعوبات الاقتصادية الحالية، لكن أولًا وقبل كل شيء، الاحتجاج على التمييز الذي تتعمّد المؤسسة انتهاجه ضدنا.
لا يتلقّى العاملون بمكتب القاهرة، نفس المعاملة التي يحظى بها أقرانهم في باقي مكاتب المؤسسة في الشرق الأوسط، فيما يخص السياسة المالية، فقد اختصّت المؤسسة مكتب القاهرة بمعاملة مُجحفة ودونية، تتجاهل حقوقهم المادية والمعنوية، ولا تراعي تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتضعهم تحت ضغوط معيشية متزايدة.
يأتي ذلك في وقت يبذل فيه صحفيو BBC في القاهرة، جهدًا شاقًا لتقديم منتج صحفي يراعي أقصى معايير المهنية، ويطبق القواعد والمبادئ التي أرستها BBC، لكن هذا الجهد لم يقابل بالتقدير الكافي من قِبل إدارة المؤسسة، والتي عمّدت إلى ترسيخ قواعد التمييز بين العاملين المصريين، وبين زملائهم في مكاتب أخرى بالمنطقة.
تدعي المؤسسة أنها تُطبّق سياسة مالية موحّدة في كل المكاتب، لكن التسويات المالية التي تُبرمها في دول أخرى بالشرق الأوسط تقول عكس ذلك، وهو ما يرسّخ لدى العاملين في مصر شعورًا عميقًا بالظلم وغياب العدالة.
رغم استمرار المراسلات بيننا وبين الإدارة على مدار أشهر، وعقد اجتماعات شرح فيها العاملون معاناتهم بكل وضوح وشفافية، لا تزال المؤسسة تماطل في الاستجابة لمطالبنا، وقد ساهم هذا التسويف في وضع كل العاملين تحت ضغوط نفسية متزايدة، كان يمكن تجنبها إذا استجابت المؤسسة لمطالبهم المشروعة، ولا نزال ننتظر أن تنتهي الإدارة خلال أيام، من دراسة المطالب وجمع معلومات عن السوق المصرية، وفقًا لما وعدت به، وبتنا شبه موقنين أن الإدارة تستغل الوقت كي تفقد قضيتنا زخمها.
وعليه، فإننا نؤكد أن الرد المُنتظر من الإدارة، إذا لم يقدّم حلولا جذرية ومرضية لأزمتنا، فإننا مستعدون لمزيد من التصعيد دفاعًا عن حقوقنا، ولن نتراجع حتى تتحقق كل مطالبنا، وكل الخيارات مطروحة من أجل تحقيق هذا الهدف، حتى لو اقتضى الأمر تمديد فترة الإضراب أو إعلان إضراب مفتوح عن العمل أو اللجوء للقضاء، وندعو كل المؤسسات البريطانية والعربية الصحفية والحقوقية للتضامن معنا في مطالبنا العادلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.