البرلمان ينشئ “صندوق إعمار ليبيا” ومقره بنغازي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر مجلس النواب قرارا بإنشاء “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”، تكون مهمته تنفيذ خطط وبرامج إعادة إعمار المدن والقرى والمناطق الليبية ويكون مقره في بنغازي.
وبحسب نص قرار مجلس النواب، يتولى إدارة الصندوق مدير ونائبان يتم اقتراحهم من قبل رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، ويصدر قرار تكليفهم من هيئة رئاسة مجلس النواب.
وفي الشأن نفسه، صوت المجلس في جلسته في 9 من يناير بالموافقة بالإجماع على الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية وإحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة.
المصدر: مجلس النواب
بنغازيرئيسيصندوق إعمار ليبيامجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بنغازي رئيسي صندوق إعمار ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تكشف لأول مرة عن خطة “الجُزر الإنسانية” في غزة
#سواليف
كُشف النقاب اليوم الجمعة عن خطة #الجزر_الإنسانية التي يهدف #الاحتلال لاقامتها داخل حدود قطاع #غزة – المرحلة الانتقالية.
تهدف الخطة التي رسمها منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي (IDSF) إلى إنشاء “مدن #نازحين” في مناطق مفتوحة داخل غزة تكون تحت إشراف مديرية إنسانية مؤقتة.
وتروج الخطة لفصل الجانب الإنساني عن السياسي، لكنها في الواقع تهدف لتفكيك البنية الحاكمة لحماس ومنع عودة أي سلطة فلسطينية مركزية، حيث تهدف إلى استثمار وجود السكان في هذه المدن لتشكيل قيادة محلية جديدة غير مرتبطة بحماس، كما انها تعتبر #السلطة_الفلسطينية غير صالحة لتولي الحكم في غزة، وتعارض إعادة إدخالها إلى القطاع.
مقالات ذات صلة ساندرز يفشل بمحاولة منع بيع قنابل لإسرائيل في الكونغرس 2025/04/04ووفق المعلومات المتاحة؛ سيتم إنشاء شبكة من المدن المؤقتة (IDP cities) تخضع لمراقبة مشددة وتوزع فيها المساعدات وفق شهادات بيومترية، بالتزامن مع منع وكالة الغوث ” #الأونروا ” وحركة حماس من لعب أي دور في توزيع المساعدات، وتقصي الهياكل القائمة منذ عقود في إدارة الشأن المدني.
وكما أن سكان المدن في القطاع سيخضعون لتدقيق أمني ويُمنعون من التنقل الحر بين القطاعات المختلفة في غزة، حيث سيتم تقسيم غزة فعليًا إلى مناطق منفصلة بواسطة ممرات أمنية مثل ممر نتساريم وممر فيلادلفيا، بهدف تقويض التواصل الاجتماعي والسياسي.
وتنص الخطة على احتفاظ جيش الاحتلال الإسرائيلي بحرية كاملة للتحرك داخل غزة بما في ذلك داخل المدن الإنسانية بحجة محاربة “جيوب حماس”.
وستكون المديرية الإنسانية مدنية الطابع، لكنها ترتبط بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ولن تكون ذات طابع سياسي أو دبلوماسي، على أن يتم تمويل الخطة من المجتمع الدولي (حكومات، منظمات، تبرعات خاصة)، ولا يتحمل دافعو الضرائب الإسرائيليون أي أعباء.
ولفت القائمون على الخطة إلى أنهم جمعوا أكثر من ملياري دولار منذ أكتوبر 2023 للمساعدات، تم توزيعها عبر أكثر من 60 ألف شاحنة، وفق زعمهم.
وتدعي الخطة أن النموذج مستند إلى تجارب دولية ناجحة في إدارة الكوارث مثل العراق، سوريا، وأفغانستان
وتعتبر هذه المرحلة “مؤقتة” لكنها قد تستمر لعامين أو أكثر، ما يفتح المجال لتثبيت واقع جديد بعيد عن الحلول السياسية التقليدية، وفق القائمين عليها.
وتروج الخطة لكونها أكثر فاعلية وأقل تكلفة من العودة إلى “الإدارة العسكرية”، التي تُعتبر غير مقبولة دوليًا ومحليًا.
وتفتح الخطة المجال أمام تطبيع نوعي للوجود الإسرائيلي في غزة عبر البنية المدنية-الإنسانية بدلًا من الاحتلال العسكري المباشر.