جهود أمريكية لمنع تصاعد التوتر لين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي.. هل تنجح؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى منع التصعيد على الحدود اللبنانية بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، عبر سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل وحزب الله لنزع فتيل التوتر وعودة الهدوء إلى الحدود وفق ما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع على هذه القضية.
وسعت إدارة بايدن لمنع نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله عبر منع القتال في غزة من التوسع إلى صراع إقليمي أوسع بكثير، وفق أكسيوس.
وتزايدت مخاوف الولايات المتحدة بشأن حرب شاملة بين الاحتلال وحزب الله الشهر الماضي بعد تصاعد المناوشات على طول الحدود في أعقاب اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.
وأشار الموقع إلى لقاء عاموس هوكستين، أحد أقرب مستشاري الرئيس بايدن وأكثرهم ثقة، مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع ، يوآف جالانت، في إسرائيل، الأحد، وناقش اقتراحه لتفاهمات جديدة بشأن الحدود.
ويستند الاقتراح إلى نموذج تفاهمات "عناقيد الغضب" لعام 1996 بين إسرائيل وحزب الله التي أعلنتها الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى لإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان في ذلك الوقت.
وقالت المصادر إن التفاهمات الجديدة لن يتم توقيعها رسميا من قبل الأطراف، لكن الولايات المتحدة وأربعة حلفاء أوروبيين هم، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، سيصدرون بيانا يوضح بالتفصيل الالتزامات التي وافق كل جانب على تقديمها.
وقالت المصادر إن القوى الغربية الخمس ستعلن أيضا عن مزايا اقتصادية لتعزيز الاقتصاد اللبناني لتعزيز الصفقة ودفع حزب الله لقبولها، وفق أكسيوس.
ومن المتوقع أن تركز التفاهمات على التنفيذ الجزئي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية في عام 2006.
وستشمل التزاما من كلا الطرفين بوقف المناوشات على الحدود التي وقعت منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقالت المصادر إنه من غير المتوقع أن تتطلب التفاهمات من حزب الله تحريك جميع قواته شمال نهر الليطاني كما يتطلب القرار 1701، ولكن فقط على بعد ثمانية إلى 10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية.
وبسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، قام حزب الله بالفعل بنقل معظم قوات الرضوان النخبوية التابعة له على بعد سبعة إلى 10 كيلومترات من الخط الأزرق في جميع المناطق تقريبا على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفق الموقع.
ووفقا للمصادر، فإن التفاهمات ستستند إلى مبدأ "التجميد": لن يضطر حزب الله إلى سحب قواته، بل سيلتزم فقط بعدم إعادتها إلى المناطق الواقعة على طول الحدود حيث كانت متمركزة قبل 7 أكتوبر.
وبدلا من ذلك، سيرسل الجيش اللبناني ما بين عشرة آلاف واثني عشر ألف جندي إلى المنطقة الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل، بحسب الموقع.
وسيتعين على إسرائيل أيضا اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوتر. وطلبت الولايات المتحدة من إسرائيل وقف التحليق الذي تقوم به طائراتها المقاتلة في المجال الجوي اللبناني، وفقا للمصادر. ولم ترفض إسرائيل هذا الطلب، وفق ما نقل أكسيوس.
وبموجب الاقتراح، ستلتزم إسرائيل أيضا بسحب بعض القوات، معظمها من جنود الاحتياط، التي حشدتها على طول الحدود في الأشهر الأربعة الماضية، بحسب المصادر.
وقال مسؤولون أميركيون، قلقون من تصعيد الشهر الماضي، لإسرائيل إن الإدارة لا تقلل من قدرة إسرائيل على إلحاق ضرر كبير بلبنان، لكنها تعتقد أنه سيكون من الخطأ الاستراتيجي شن عملية عسكرية كبيرة ضد حزب الله.
وفي الوقت نفسه، حذرت إسرائيل علنا من أن الوضع على طول الحدود يجب أن يتغير من خلال حل دبلوماسي أو عمل عسكري قبل أن تسمح لعشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى ديارهم بالقرب من الحدود.
وقال المسؤولان الإسرائيليان لموقع أكسيوس إن إسرائيل لا تريد شن حرب في لبنان في يناير، لكنهما قلقان من أن حزب الله يخطط لهجوم واسع النطاق.
وقال مصدر مطلع على القضية للموقع إن الولايات المتحدة تعتقد أن حزب الله يقلل من خطورة الوضع على الحدود.
وقال المصدر إن زعيم حزب الله، حسن نصر الله، بعث برسائل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء مفادها أنه يعرف أن الولايات المتحدة تسيطر على إسرائيل، وبالتالي ستمنعها من خوض الحرب ضد لبنان.
وأوضحت الولايات المتحدة للمسؤولين اللبنانيين أن الأمر ليس كذلك وحذرت من ارتكاب حسابات خاطئة، وفقا للمصدر الذي تحدث لموقع أكسيوس.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تأمل في أن يؤدي اتفاق رهائن محتمل ووقف القتال بين إسرائيل وحماس في غزة إلى تسهيل تهدئة الوضع على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لكنها تستعد للإعلان عن التفاهمات حتى لو لم يحدث ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية اللبنانية حزب الله الإسرائيلي حماس لبنان إسرائيل امريكا حماس حزب الله صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة على طول الحدود وحزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها
بيروت- شنّت إسرائيل الأحد 27ابريل2025، غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت قالت إنها استهدفت مخزن صواريخ لحزب الله، في ثالث ضربة على المنطقة منذ سريان وقف إطلاق النار، طلب على إثرها لبنان الطرفين الضامنين للاتفاق، الولايات المتحدة وفرنسا، "إجبار" الدولة العبرية على وقف هجماتها.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تبادل للقصف بين إسرائيل وحزب الله استمر نحو عام وتحوّل مواجهة مفتوحة في أيلول/سبتمبر 2024.
لكن الدولة العبرية واصلت شنّ ضربات في لبنان وأبقت على وجود عسكري في مناطق حدودية، مشددة على أنها لن تتيح للحزب الذي تكبّد خسائر كبيرة خلال الحرب، إعادة بناء قدراته.
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي الأحد غارة على حيّ الحدث عند أطراف الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، بعدما أنذر سكان المنطقة بإخلائها.
وأظهرت لقطات لفرانس برس تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق. واندلعت النيران في المكان الذي دمّر بالكامل، بينما لحقت أضرار واسعة بمبانٍ وسيارات قريبة.
وعمل عناصر من فرق الانقاذ والدفاع المدني على إخماد النيران، بينما استخدم آخرون جرافة لإزاحة الركام.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الطيران أطلق "ثلاثة صواريخ" على المكان، وهو عبارة عن "هنغار" (عنبر) بحسب قنوات محلية.
وقالت إسرائيل إن الموقع مخزن أسلحة للحزب المدعوم من إيران، يحوي "صواريخ دقيقة".
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه بتوجيه من بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس "شنّ الجيش ضربة قوية على مخزن في بيروت حيث خزّن حزب الله صواريخ دقيقة، تشكل تهديدا كبيرا لدولة إسرائيل".
وأضاف أن إسرائيل "لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو خلق أي تهديد ضدها - في أي مكان في لبنان"، متابعا "لن تكون الضاحية في بيروت ملاذًا آمنًا لمنظمة حزب الله الإرهابية. وتتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة في منع هذه التهديدات".
واعتبر الجيش أن "تخزين الصواريخ في هذا الموقع يشكل انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ويشكل تهديدًا لدولة إسرائيل ولمواطنيها".
- "حياتهم الطبيعية" -
وهي المرة الثالثة تتعرض الضاحية الجنوبية لضربة منذ وقف إطلاق النار. وقتل أربعة أشخاص في غارة نفذتها إسرائيل في الأول من نيسان/أبريل، وأكدت حينها "القضاء" على القيادي في الحزب حسن بدير. كما أعلنت في 28 آذار/مارس، شنّ غارة على موقع قالت إن حزب الله يستخدمه لتخزين المسيّرات.
ودان رئيس الجمهورية جوزاف عون في بيان الغارة الإسرائيلية الجديدة.
وقال "على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها".
وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها".
وندد رئيس الوزراء نواف سلام بـ"مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان وترويع الآمنين في منازلهم وهم التواقون للعودة إلى حياتهم الطبيعية". وناشد رعاة الاتفاق "التحرك لوقف هذه الاعتداءات وتسريع الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".
وأتت ضربة الضاحية الجنوبية بعد ساعات من مقتل شخص في ضربة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة حلتا في جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى" على "إرهابي" من حزب الله في تلك الضربة، كان يعمل "على إعادة ترميم قدرات المنظمة الإرهابية في المنطقة".
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت "جميع الأطراف إلى وقف أي اعمال من شأنها تقويض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وصدر القرار عن مجلس الأمن الدولي، وأنهى حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006. وشكّل هذا القرار كذلك أساسا لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
ودخل وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، وتتولى مراقبته لجنة خماسية تضم لبنان وإسرائيل، إضافة الى الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارهما قرب الحدود مع اسرائيل.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات في جنوب البلاد أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها بموجب الاتفاق.
ويؤكد لبنان التزامه بالبنود، محمّلا إسرائيل مسؤولية عدم احترامها.
وقال قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مطالعة أمام مجلس الوزراء في 17 نيسان/أبريل، أن لبنان وجيشه "التزما... خلافا لإسرائيل، مما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة"، بحسب ما جاء في بيان حكومي في حينه.
وكان مصدر في حزب الله أفاد فرانس برس في وقت سابق من نيسان/أبريل، أن الحزب سلّم الجيش 190 من 265 نقطة عسكرية تابعة له جنوب الليطاني.
وأعادت الحرب والخسائر التي تكبدها الحزب والدمار الذي لحق بمناطق لبنانية، إثارة الجدل بشأن سحب ترسانته العسكرية و"حصر السلاح بيد الدولة"، في ظل ضغوط أميركية متزايدة على القيادة اللبنانية.
وأكد عون هذا الشهر أن القرار بذلك "اتخذ"، لكنه يبقى ملفا "حسّاسا" وتحقيقه رهن "الظروف" الملائمة.