نشرت الصحف أمس الأول «إزالة التعديات» على 523 ألف متر بناء و1560 فدانًا زراعيًا! وتنفيذ حملات إزالة على أراضى الدولة.
والحكاية أن هذا يتم بلجنة إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبدالشافى مستشار رئاسة الجمهورية.
وتم تطبيق القانون من خلال المرحلة الأولى لإزالة التعديات بالمحافظات والتى بدأت 27 يناير الماضى وأعلنت اللجنة عن أن محافظة البحيرة أكثر المحافظات فى استرداد الأراضى ثم الإسكندرية وفى الأراضى الزراعية كانت الوادى الجديد فى المقدمة بمساحة 453 فدانًا ثم الأقصر بـ277 فدانًا وأسيوط بـ217 فدانًا.
وقال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن تنفيذ الإزالات يتم بكافة المحافظات بتوجيهات اللواء حسن عبدالشافى رئيس اللجنة مع تقنين الطلبات الجادة للأراضى المستقرة زراعيًا.
وأهم ما جاء فى تصريحات اللواء عبدالغنى الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى استرداد حق الشعب.. وهذا سلوك وطنى قانونى لصالح الشعب كله والدولة معاً.
والسؤال ألا يمكن أن تمتد لجنة إنفاذ القانون للمبانى التراثية والعمارات ذات الطابع المعمارى والأحياء القديمة لحمايتها من الهدم ومخالفات البناء؟.. ليتها توسع نشاطها فلجنة إنفاذ القانون تستحق توسيع نشاطها لسرعة إنجازها فهى تمثل عودة حق الشعب بسرعة وعلنية.
إننى قضيت عمرى فى حرب المخالفات بكل أنواعها تعديات على النيل والأراضى الزراعية ومخالفات البناء والمواد الغذائية وطرق العلاج الوهمية ومحاربة رجال توظيف الأموال، وأرى الآن مخالفات عديدة وبجرأة يحسد عليها المخالفون ولولا يقظة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأجهزة وزارته لامتدت المخالفات أكثر مما نراه.
ليتنا نمنح اللواء حسن عبدالشافى رئىس لجنة إنفاذ القانون تخصصات جديدة لدى مخالفات المبانى أيضاً لأن العمارات الآن تقع من الدور الأول كما كتبت مرارًا وتكرارًا وكما حدث فى 4 محافظات.. والسبب «التشطيب» بعيدًا عن الأحياء والمحليات، وللأسف ما زال نهر التعديات يجرى!
الأمر الآخر حينما تولى الفريق وزير الدفاع يوسف صبرى أبوطالب رحمه الله عمله كمحافظ للقاهرة كان أول قرار له تشكيل اللجنة العليا للحفر! وتعجبت لدى حصولى على الخبر من سيادته فقال إن الرصف يحفر ويرصف الشوارع ثم تأتى المرافق وتحفر أكثر من مرة فى العام ناهيكم عن مرفق المياه والصرف الصحى وأحياناً الكهرباء مما يجعل المواطن ساكن القاهرة ثائرًا على الحكومة ويليه الباعة وأصحاب المحلات وأحياناً مناطق بها سياحة كحى الحسين أو فنادق وهكذا.. ولكن عندما تشكل لجنة دائمة للتنسيق فى الحفر لن يشعر أحد بمشكلة مع توفير نفقات الأحياء وراحة المواطن. ولهذا تم فى عهد الفريق أبوطالب إنجازات لا تحدث إلا كل قرن من الزمان ومنها تحويل «الخرابات» إلى حدائق ومنها عرب المحمدى والحديقة الدولية وحديقة الأزهر على سبيل المثال والطريق الدائرى ومترو الأنفاق.. وكان أول مسئول يضع قبل بداية الحفر لوحتين الأولى مكتوب عليها «عزيزى المواطن.. نأسف للإزعاج حيث سيتم الحفر لمدة... يوم وسنحاول مسابقة الزمن من أجل راحتكم» واللوحة الثانية رقمية تحدد الأيام الباقية للمشروع مع بداية البدء باليوم. وفى أواخر إنهاء المشروع يكتب «باقٍ من الزمن 120 ساعة» ويظل يعتذر للمواطن أثناء تنفيذ مصالحه لما صاحبها من إزعاج..
رحم الله الفريق أبوطالب وكل من عمل مع أبطال حرب أكتوبر.. وتحتاج إنجازاتهم لكتب لا مقالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب يريد إزالة التعديات حملات ازالة اراضى الدولة مستشار رئاسة الجمهورية فدان ا
إقرأ أيضاً:
المعهد القومي للأورام ينضم إلى لجنة أخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
حققت جامعة القاهرة برئاسة د.محمد سامى عبدالصادق، إنجازا جديدا على صعيد البحث العلمى ،حيث انضمت اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالمعهد القومي للأورام (IRB) إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء.
وأكد د.محمد سامي عبدللصادق رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تمثل إنجازا غير مسبوق للمعهد كثالث مؤسسة تابعة لجامعة القاهرة، بعد كلية طب قصر العيني وكلية التمريض، وهو انعكاس لالتزام الجامعة بأعلى المعايير الأخلاقية والعلمية فى البحوث الطبية.
وأضاف رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعزز من المكانة العلمية لمعهد الأورام، باعتباره إحدى الجهات الرائدة والمتفردة فى مجال البحث الطبى على الصعيدين المحلى والدولى، مما يساهم بقوة فى تطويرالقطاع الصحى بمصر، وبما يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها لدعم البحث العلمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأوضح د.محمد سامى عبدالصادق أن انضمام اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بمعهد الأورام للجنة العليا لاخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء خطوة فى غاية الأهمية، لتعزيز مكانة المعهد عالميا ويسهم فى تطوير بيئة البحث العلمي فى مصر، وفى الوقت ذاته يعكس التفوق فى مجال البحوث الطبية، ويؤكد أهمية دور هذه اللجنة في تنظيم ومراجعة الأبحاث، لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية.
ومن جانبه أكد د.محمد عبد المعطى سمرة عميد المعهد القومي للأورام أن هذا الإنجاز يمثل نقطة فارقة فى مسيرة المعهد، حيث يفتح آفاقًا جديدة للتعاون العلمي مع مؤسسات بحثية عالمية، ويعزز من جودة الأبحاث داخل المعهد، ويضمن التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية. كما تواصل اللجنة المؤسسية دورها في مراجعة الأبحاث الدولية والمحلية، بالإضافة إلى أبحاث أعضاء هيئة التدريس ورسائل الماجستير والدكتوراه، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمانة العلمية والجودة.
وأضاف عميد المعهد القومي للأورام أن هذه الخطوة تعد دافعًا قويًا لمزيد من التميز في مجال البحث العلمي وتفتح أبواب التعاون والتطور في مجالات الطب والأبحاث الطبية على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.