نشرت الصحف أمس الأول «إزالة التعديات» على 523 ألف متر بناء و1560 فدانًا زراعيًا! وتنفيذ حملات إزالة على أراضى الدولة.
والحكاية أن هذا يتم بلجنة إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبدالشافى مستشار رئاسة الجمهورية.
وتم تطبيق القانون من خلال المرحلة الأولى لإزالة التعديات بالمحافظات والتى بدأت 27 يناير الماضى وأعلنت اللجنة عن أن محافظة البحيرة أكثر المحافظات فى استرداد الأراضى ثم الإسكندرية وفى الأراضى الزراعية كانت الوادى الجديد فى المقدمة بمساحة 453 فدانًا ثم الأقصر بـ277 فدانًا وأسيوط بـ217 فدانًا.
وقال اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن تنفيذ الإزالات يتم بكافة المحافظات بتوجيهات اللواء حسن عبدالشافى رئيس اللجنة مع تقنين الطلبات الجادة للأراضى المستقرة زراعيًا.
وأهم ما جاء فى تصريحات اللواء عبدالغنى الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى استرداد حق الشعب.. وهذا سلوك وطنى قانونى لصالح الشعب كله والدولة معاً.
والسؤال ألا يمكن أن تمتد لجنة إنفاذ القانون للمبانى التراثية والعمارات ذات الطابع المعمارى والأحياء القديمة لحمايتها من الهدم ومخالفات البناء؟.. ليتها توسع نشاطها فلجنة إنفاذ القانون تستحق توسيع نشاطها لسرعة إنجازها فهى تمثل عودة حق الشعب بسرعة وعلنية.
إننى قضيت عمرى فى حرب المخالفات بكل أنواعها تعديات على النيل والأراضى الزراعية ومخالفات البناء والمواد الغذائية وطرق العلاج الوهمية ومحاربة رجال توظيف الأموال، وأرى الآن مخالفات عديدة وبجرأة يحسد عليها المخالفون ولولا يقظة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأجهزة وزارته لامتدت المخالفات أكثر مما نراه.
ليتنا نمنح اللواء حسن عبدالشافى رئىس لجنة إنفاذ القانون تخصصات جديدة لدى مخالفات المبانى أيضاً لأن العمارات الآن تقع من الدور الأول كما كتبت مرارًا وتكرارًا وكما حدث فى 4 محافظات.. والسبب «التشطيب» بعيدًا عن الأحياء والمحليات، وللأسف ما زال نهر التعديات يجرى!
الأمر الآخر حينما تولى الفريق وزير الدفاع يوسف صبرى أبوطالب رحمه الله عمله كمحافظ للقاهرة كان أول قرار له تشكيل اللجنة العليا للحفر! وتعجبت لدى حصولى على الخبر من سيادته فقال إن الرصف يحفر ويرصف الشوارع ثم تأتى المرافق وتحفر أكثر من مرة فى العام ناهيكم عن مرفق المياه والصرف الصحى وأحياناً الكهرباء مما يجعل المواطن ساكن القاهرة ثائرًا على الحكومة ويليه الباعة وأصحاب المحلات وأحياناً مناطق بها سياحة كحى الحسين أو فنادق وهكذا.. ولكن عندما تشكل لجنة دائمة للتنسيق فى الحفر لن يشعر أحد بمشكلة مع توفير نفقات الأحياء وراحة المواطن. ولهذا تم فى عهد الفريق أبوطالب إنجازات لا تحدث إلا كل قرن من الزمان ومنها تحويل «الخرابات» إلى حدائق ومنها عرب المحمدى والحديقة الدولية وحديقة الأزهر على سبيل المثال والطريق الدائرى ومترو الأنفاق.. وكان أول مسئول يضع قبل بداية الحفر لوحتين الأولى مكتوب عليها «عزيزى المواطن.. نأسف للإزعاج حيث سيتم الحفر لمدة... يوم وسنحاول مسابقة الزمن من أجل راحتكم» واللوحة الثانية رقمية تحدد الأيام الباقية للمشروع مع بداية البدء باليوم. وفى أواخر إنهاء المشروع يكتب «باقٍ من الزمن 120 ساعة» ويظل يعتذر للمواطن أثناء تنفيذ مصالحه لما صاحبها من إزعاج..
رحم الله الفريق أبوطالب وكل من عمل مع أبطال حرب أكتوبر.. وتحتاج إنجازاتهم لكتب لا مقالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب يريد إزالة التعديات حملات ازالة اراضى الدولة مستشار رئاسة الجمهورية فدان ا
إقرأ أيضاً:
موقع شحن بحري: تعميم لـ”قوات صنعاء” بعدم التعامل مع هذه الشركات
الجديد برس|
نشر موقع ستريد المتخصص في الشحن البحري تقريرًا يفيد بأن “قوات صنعاء” وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى شركات الشحن ومالكي السفن والمشغلين والمديرين، من مغبة التعامل مع شركات الفضاء والدفاع التي فرضت عليها عقوبات.
وأفاد مراسل شؤون الشرق الأوسط في موقع ستريد، غاري هوارد، بأن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين (HOCC) أرسل رسائل بريد إلكتروني إلى أصحاب المصالح الملاحية، يحذرهم فيها من المخاطر التي قد تتعرض لها سفنهم في حال تعاملهم بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي من الشركات الخمس عشرة المتخصصة في الصناعات الجوية والدفاعية المدرجة على قائمة العقوبات
واضاف بأن صنعاء في رسالتها حذرت من أن أي تعامل مع هذه الشركات عبر وكلاء أو أطراف ثالثة أو وسطاء سيُعتبر مخالفة صريحة لقواعد العقوبات التي وضعتها، مما سيعرض الأفراد والشركات المعنية لعقوبات متصاعدة.
ونقل موقع ستريد نص التحذير الصادر عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين: “إن وجود أي علاقة من هذا القبيل من شأنه أن يعرض شركتكم وأسطولاكم للعقوبات، وفي حال إدراج شركتكم في قائمة العقوبات، فسيتم منع أسطولها من عبور البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.
وعلاوة على ذلك فإن أسطول الشركة سيكون عرضة للاستهداف في أي مكان تصل إليه القوات المسلحة اليمنية.”
وأوضح التقرير أن “الحوثيين” أعلنوا فرض عقوبات على 15 شركة، من بينها شركات كبرى مثل بوينج وكوبهام ولوكهيد مارتن، وذلك بدعوى تزويد هذه الشركات إسرائيل بأسلحة متطورة تُستخدم في قتل المدنيين الفلسطينيين واليمنيين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”