تشهد الجمهورية الجديدة نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا عظيمًا، بدأت مشاريع التنمية الاقتصادية تقطع فيها أشواطا ملحوظة، ويعتبر ذلك أكبر مكسب لتدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وهذا ما سعت إليه الدولة من تبنى نظرية الإعمار والتنمية وإصلاح بنيتها التحتية، وما هو إلا تمهيد الطريق للإطار النظرى لهذه الاستثمارات وتكريسها عملًا، من أجل تعظيم دورها التنموى والاقتصادى لكى تجنى أرباح ثمرة جهودها فى جميع المجالات، الصناعية والزراعية والسياحية وجميع الأنشطة الأخرى التى تدخل فى المعاملات المالية والتجارية، لأن هدفها واضح وصريح هو العمل على إنشاء منشآت اقتصادية ومشاريع صناعية تحتاج إلى مدها بمشاريع مرفقية مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى، مما يتطلب الأمر إلى خلق فرص عمل جديدة والعمل على زيادة مواقع العمل والإنتاج، مما يؤدى إلى القضاء على البطالة والفقر وتنمية الكوادر البشرية العاملة فى كل المجالات والأنشطة.
ويعتبر مشروع رأس الحكمة بالقرب من مدينة مطروح، هو أحد متطلبات التنمية لمواكبة عصر التطورات الاقتصادية التى تشهدها دول العالم المتقدم الأن، وهذا ما تقوم به الدولة حاليًا فى مدينة رأس الحكمة بتنميتها أسوة بالمدن الأخرى، التى نسجت على منوال إنجازات التنمية فى مصر، ثم إن تشجيع الدولة لانفتاح رؤوس الأموال المصرية والعربية أو حتى الأجنبية للاستثمار فيها، يأتى من منطلق حرصها على فتح آفاق المستقبل للأجيال الجديدة، حتى تتقدم بخطوات واسعة فى مضمار التنمية الذى سوف يساهم فى تعزيز قدرتها على منافسة الدول الصناعية الكبرى.
من أجل أن يعم الرخاء الاقتصادى على مصر على الاستمرار والدوام، وهذه هى سياسة الدولة بتنمية كل مدينة فيها وأن تمتلك كل عناصر مقومات التطور والنجاح، وإذا وجدت هذه العناصر لن تتحقق إلا بدعوة رأس المال الوطنى والعربى والأجنبى فيها مثل جميع بلدان العالم المتقدم، لأن أى دولة من تلك الدول تتمنى أن تأتى إليها الاستثمارات الأجنبية، لتبادل المصالح والمنافع بينهما وهذا هو التخطيط السليم لرسم الطريق القويم، لمستقبل أفضل للشعوب التى تواكب عصر التقدم والتمدن، التى هى السمة البارزة للدولة المصرية على ما تبذله من جهد فى تعزيز هذه المشروعات التنموية، على اتخاذها التدابير اللازمة لإنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى.
ولكن يبدو أن أصحاب الفكر المتخلف والذين يريدون إلحاق الضرر بمصلحة الوطن لا يهدأون بل يمهدون طريق الشيطان لإطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة، على كل دراسة مشروع اقتصادى قومى تعكف الحكومة على تقديمه للبرلمان، وعند صلاحيته للتنفيذ وإيجاد طرق لتمويله تجد من يبث السموم بأقوال ليس لها أى أساس من الصحة، بأن الدولة سوف تبيع أرض منطقة رأس الحكمة لإحدى دول الخليج الغنية بالنفط، أو مشاركة دول عربية أخرى غنية فى هذا المشروع، والهدف من هذه الشائعات هو زعزعة الاستقرار الاقتصادى فى البلاد، مما ينشأ عنه هروب المستثمرين العرب والأجانب إلى دول أخرى توفر لهم مناخ الاستثمار الجيد، فمن أجل ذلك يجب محاسبة كل من يطلق هذه الأقوال الباطلة والخاطئة، بنشره تلك الشائعات المغرضة التى تستهدف الأمن القومى والاقتصادى والاجتماعى، فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد الوطن، وإن كانت الدولة تريد السماح لرأس المال الأجنبى أن يستثمر أمواله فيها، فإنها تستطيع التوازن من خلال سلطتها التشريعية (مجلسى النواب والشيوخ) على أحقيتها فى فرض سيطرتها على هذه المشروعات بصفتها المالك الحقيقى لها، وبين حاجات ورغبات ومصالح المستثمرين الأجانب لإشباع احتياجاتهم منها عن طريق التنظيم التشريعى السليم، وعلى ضوء ذلك يتقيد رأس المال الأجنبى بنسبة معينة من أسهم المشاريع لا تخول له حق الملكية أو حتى الإدارة، بل يجب ألا يسمح له بغير ذلك وإلا سيكون الأفضل ألا يأتى يستثمر أمواله فى مصر، وهذا التوازن هو المعقول للحفاظ على الملكية الوطنية وحماية الأمن القومى المصرى بحماية حدود الدولة السياسية والجغرافية وحماية المدن الاستراتيجية، لتشجيع المشاريع الاستثمارية ومشاركة الأموال الخارجية وطرحها فى أسواق المال دون خوف أو رهبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة الجمهورية الجديدة اقتصادي ا واجتماعي ا التنمية الاقتصادية الدوله الإعمار والتنمية تمهيد الطريق الاستثمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب
ورد إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على "فيسبوك" سؤال يقول صاحبه: " ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟".
ورد المجمع بالقول:
١- زكاة الفطر متعلقة بالأبدان وزكاة المال متعلقة بالمال.
٢- وزكاة المال تجب على من يملك المال لكن زكاة الفطر تجب على من تلزمه النفقة.
٣- زكاة المال يشترط لوجوبها النصاب والحول، أما زكاة الفطر فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.
٤- زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط بينما تتنوع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.
٥- أما الصدقة فهي تطوع وليست واجبة وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية فيجوز دفعها للمصالح العامة ولغير المسلم ونحو ذلك.
وورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج زكاة الفطر على العاملين فى مصلحة ما لاحتياجهم؟".
وأجاب "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع "يوتيوب"، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر على العاملين فى مصلحة ما لاحتياجهم، فمادام يتيح فيهم معنى الفقر فيجوز إخراج الزكاة عليهم سواء أكانت الزكاة فطرا أو كانت زكاة مال.
معنى الصدقة وحكمها معنى الصدقة لغةً مُشتق من الصدق، لأن بذلها يكون دليلًا على صدق إيمان العاطي،أمّا شرعًا فالصدقة معناها العطيَّة التي تمنح تقرّبًا لله تعالى، وابتغاءً للأجر من عنده سبحانه، وحُكمها أنّها مستحبة وليست بواجبة.
الزكاة تجب في أصناف معينة، مثل: الزروع والثمار، وعروض التجارة، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، بينما لا تجب الصدقة في أشياء محددة، بل يستطيع الإنسان بذلها من أي شيءٍ، وبما تجود به نفسه.
وجود شرط حولان الحول لأداء الزكاة بعد بلوغها نصابًا معينًا، أي يمر عليها عام هجري، كما يدفع من الزكاة مقدارًا معين، أمّا الصدقة فلا يُشترط فيها وقتًا معيّن، بل يستطيع المسلم بذلها في أي وقتٍ يريده، وبدون تحديد مقدارٍ معينٍ.
تحديد الشرع مصارف معيّنةٍ لزكاة المال، بحيث لا يجوز أن تصرف لغيرهم، مثل: الفقراء والمساكين، والمؤلّفة قلوبهم، والعاملين عليها، والغارمين، وفي الرقاب، وابن السبيل، وفي سبيل الله، بينما لا يوجد مصرف مُعيّن للصدقة، حيث يجوز أن تدفع لمصارف الزكاة، كما يجوز أن تدفع لغيرهم.
بقاء الزكاة دَينًا في ذمّة الورثة بعد موت من استحقت عليه، وتُقدّم على الميراث والوصية، بينما لا يجب شيء من ذلك في الصدقة. العذاب والوعيد الشديد لمانع الزكاة يوم القيامة، بينما لا يحصل ذلك لمانع الصدقة.
جواز دفع الصدقة إلى الأصول والفروع، بينما لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصول، وهم: الوالدين، الأجداد، كما لا يجوز دفعها إلى الفروع، وهم: الأولاد، وأولادهم. جواز بذل الصدقة إلى الغني والقوي المكتسب، بينما لا يجوز ذلك في الزكاة. جواز بذل الصدقة إلى الكفار والمشركين، بينما لا يجوز ذلك في الزكاة.
الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال باعتبار القيمة المُخرَجة
يختلف مقدار زكاة المال بحَسب نوعه، فمقدار الزكاة في النقود والأثمان من ذهب، وفضّة، وعملات ورقيّة يبلغ اثنَين ونصف بالمئة، كما هو الحال في عروض التجارة؛ وهي ما يُعَدّ للاتِّجار به، والمُستغَلّات، وهي الأصول التي لا تجب فيها الزكاة لعَينها، وإنّما تجب في الكَسب الذي ينتجُ عن استغلالها، أو بَيعها نفسها، كوسائل النقل، والمصانع، والشقَق، أمّا المحاصيل الزراعية؛ فإن كانت نتاج سقاية وكلفة مادّية، وَجَب فيها العُشر، وإذا خرجت دون كُلفة، كالذي ينبت بسبب المطر، ففيها نصف العُشر، بينما تختلف زكاة الأنعام؛ تِبعًا لنوعها؛ فزكاة الإبل تختلف عن زكاة البقر والغنم.
يختلف مقدار زكاة الفطر عن زكاة المال؛ فهي مُقدَّرة بالصاع، والصاع أحد المكاييل التي تُوزَن بها الحبوب، ويساوي قَدر أربع حفنات بكفّي الرجل المعتدل، وفي حال تقديرها بالكيلوغرام، فإنّ مقدار الصاع يختلف بين صنف، وآخر؛ فصاع الأرز على سبيل المثال يختلف عن صاع الشعير، تِبعًا لوزن كلٍّ منهما، وقد قدّر بعض العلماء وزن صاع التمر بثلاثة كيلوجرامات، وصاع الزبيب بكيلو وستمئّة جرام.
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر باعتبار نوع المال
يتوجّب أداء زكاة المال عن أصناف مُعيَّنة حدّدتها الشريعة الإسلاميّة، وهذه الأصناف هي: الذهب، والفضّة، وعروض التجارة، والثمار والزروع، وبهيمة الأنعام، كالبقر، والغنم، والإبل، أمّا زكاة الفطر فيتوجّب إخراجها من أربعة أصناف عند الحنفيّة، وهي: التمر، والشعير، والزبيب، والحِنطة، أو أن تُدفَع قيمتها نقدًا إذا كان ذلك أنفع للفقير، وعند المالكية تُخرَج من أصناف تسعة تُعتبَر قوتًا غالبًا لأهل البلد، وهي: القمح، والشعير، والذرة، والسُّلت، والأرز، والدخن، والزبيب، والتمر، والأقط، وعند الشافعيّة تُخرَج من غالب قوت البلد، بينما تُخرَج عند الحنابلة من أصناف خمسة، هي: القمح، والشعير، والزبيب، والتمر، والأقط، فإن عدمت تلك الأصناف، أُخرِج كلّ ما يُقتات به من الحبوب، أو الثمار.
تختلف زكاة الفطر عن زكاة المال باعتبار ما تتعلّق به؛ فزكاة المال ترتبط بأنواع الأموال، ومقاديرها، وشروطها، بينما ترتبط زكاة الفطر بالأبدان، والشخوص القادرين على أدائها.
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر باعتبار وقت أدائها
تُؤدّى زكاة المال في وقت مُعيَّن عند حولان الحول، وذلك بالنسبة للأموال، وعروض التجارة، أمّا الثمار فتُؤدّى زكاتها عند حصادها، بينما يتوجّب أداء زكاة الفطر عند غروب شمس آخر يوم من أيّام رمضان قبل خروج المسلمين إلى صلاة العيد.
فروق أخرى بين زكاة المال وزكاة الفطر يُذكَر من الفروق الأخرى بين زكاة المال وزكاة الفطر الآتي: يُشترَط بلوغ المال نصابًا لاستحقاق الزكاة، وهذا النِّصاب هو القدر الذي حدَّدته الشريعة، وهو ما يُعادل عشرين مثقالًا من الذهب، أو مئتَي درهم من الفضة، أمّا زكاة الفطر فلا يُشترَط فيها النِّصاب، وإنّما تكون واجبة في حقّ من ملك قوت يوم العيد وليلته. يُخرِج المسلم زكاةَ المال عن نفسه، ومن ماله الذي يُعَدّ ملكًا له فقط، بينما يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه، وعن غيره ممّن يكون مُلزَمًا بالإنفاق عليهم، كالزوجة، والأولاد، والوالدَين الذين لا مُعيل لهما.
تُؤخَذ زكاة المال غالبًا من الغنيّ، بينما يشترك في أداء زكاة الفطر الفقير، والغنيّ؛ والحكمة في ذلك أن يشارك الفقير في أداء الزكاة كما يفعل الغنيّ؛ حتى لا يضيع عليه الثواب، وكي يعتاد البذلَ كما يفعل الأغنياء.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر
شرع الله تعالى زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
حكم زكاة الفطر
شرط وجوب زكاة الفطر هو اليسار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.
وقت زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراج زكاة الفطر قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما- لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.
ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، ويمتد وقت الأداء لـ زكاة الفطر عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.
مقدار زكاة الفطر حبوب
زكاة الفطر تكون صاعًا من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلا، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى.
حكم إخراج زكاة الفطر قيمة مالية
إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة-رضي الله عنه- في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.
من لا تجب عليهم زكاة الفطر
لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء -كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي