بيان عاجل من النيابة الإدارية بشأن واقعة انهيار عقار الخليفة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها إثر انهيار عقار بالخليفة
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص البيوت المجاورة لـ عقار الخليفة المنهار
إخلاء سكان المباني المجاورة لحادث انهيار عقار الخليفة
جرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة- القسم الرابع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة لموقع عقار الخليفة المنهار والكائن بحارة «المدرسة» المتفرعة من شارع المحجر- التابع لحي الخليفة.
انتقل فريق النيابة الإدارية برئاسة المستشارة علا غرابة- مدير النيابة، وعضوية المستشارة سارة مكرم- الوكيل العام، والسيدة الأستاذة نهال الشناوي رئيس النيابة، لموقع العقار، وتبين من المعاينة أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وقد تم بناؤه بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وأنه عصر أمس، انهار السقف الداخلي بجميع الأدوار للحجرات المطلة على ناصية العقار، وقد نَجَمَ عن الحادث وفاة سيدة من قاطني العقار، وإصابة أخرى.
فريق النيابة الادارية تعاين عقار الخليفة المنهار
استمعت المستشارة نهال الشناوي رئيس النيابة، لأقوال كلًا من مهندس التنظيم المختص، ومفتش المباني عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، كما اطلعت على ملف العقار الموجود بالحي، حيث تبين أنه بعد زلزال ١٩٩٢، قامت اللجنة المشكلة لمعاينة العقارات المتضررة من الزلزال، بمعاينة العقار وأصدرت تقريرها بالإزالة الجزئية وترميم باقي العقار، وأن العقار محرر بشأنه محضرين عدم تنفيذ للترميم الأول بتاريخ ١١ / ١ / ١٩٩٨، والثاني بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٩٩٩.
فريق النيابة الادارية تعاين عقار الخليفة المنهار
وأمرت النيابة بتشكيل لجنه هندسية لتحديد أسباب الانهيار الجزئي لسقف العقار، والاجراءات التي تم اتخاذها حيال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار، وعرض حالة العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة الجنوبية لإعداد تقرير فني عن حالة العقار حاليًا، وجاري استكمال التحقيقات.
النيابة الادارية عقار الخليفه المنهار انهيار عقار بالخليفة معاينة النيابة الادارية لعقار الخليفه المنهارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين النيابة الادارية انهيار عقار بالخليفة النیابة الاداریة انهیار عقار
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن أصحاب 4 شركات بدون ترخيص للنصب على المواطنين
قررت جهات التحقيق سرعة اجراء تحريات المباحث حول ضبط 4 شركات “بدون ترخيص” بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على
(جوازات سفر – برامج لرحلات دينية – إستمارات إلحاق العمالة بالخارج – دفاتر مدون بها بيانات العملاء– كروت دعاية – إيصالات إستلام نقدية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.