التعاون العربى فى صناعة المستقبل الرقمي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يمثل التعاون بين مصر والإمارات العربية المتحدة فى مجال الاقتصاد الرقمى والبنية التحتية، وخاصة المرتكز على إنشاء وتطوير على مراكز البيانات، خطوة مهمة نحو تعزيز المشهد الرقمى فى كلا البلدين.
فى ديسمبر 2023، وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى البنية التحتية الرقمية، وتحديدًا مشاريع مراكز البيانات فى مصر.
كما أعلنت «خزنة داتا سنتر» الإماراتية، إحدى أكبر شبكات مراكز البيانات واسعة النطاق فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن خطط لدخول السوق المصرى بالشراكة مع مجموعة بنية، ويشمل ذلك إنشاء أول مركز بيانات واسع النطاق فى مصر فى منطقة المعادى التكنولوجية بالقاهرة، باستثمار قدره 250 مليون دولار. ومن المتوقع أن تكون هذه المنشأة، التى تبلغ طاقتها المتوقعة 25 ميجاوات من أحمال تكنولوجيا المعلومات، بمثابة محرك رئيسى لتوسيع الأعمال فى مصر، وخاصة للشركات متعددة الجنسيات التى تتطلع إلى النمو فى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
يعد نمو سوق مراكز البيانات فى مصر كبيرًا، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 491 مليون دولار فى عام 2022. ويدعم هذا التطور السريع الموقع الساحلى الاستراتيجى لمصر، وإمكانية الوصول إلى الكابلات البحرية، وبياناتها التشغيلية الخمسة عشر الحالية، والتى توفر بشكل جماعى اتصالًا عالميًا قويًا للبيانات.
ولا تؤكد هذه الشراكة المصرية الإماراتية أهمية البنية التحتية الرقمية فى النمو الاقتصادى فى المنطقة فحسب، بل تعكس أيضًا العلاقات التجارية المزدهرة بين البلدين. والجدير بالإشارة إلى أن إجمالى حجم التجارة بين مصر والإمارات بلغ فى الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 ما يقرب من 6.645 مليار دولار، وهو ما يدل على قوة العلاقات الاقتصادية بينهما.
ومن المقرر أن يلعب هذا التعاون فى المجال الرقمى، وخاصة فى مراكز البيانات، دورًا محوريًا فى تشكيل الاقتصادات الرقمية فى كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، ما يمثل علامة فارقة مهمة فى الرحلة نحو التحول الرقمى الشامل فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون العربى صناعة المستقبل الرقمي التعاون مصر والامارات العربية الاقتصاد الرقمى ووزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات المصرية مراکز البیانات فى مصر
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمى يرسم خارطة جديدة للخدمات الحكومية
خبراء: المعاملات الإلكترونية أسرع وتدريب الموظفين ضرورة
أعلنت الدولة، مؤخرًا، عن إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة التحديات بالاستفادة من الثورة التكنولوجية، والتقنيات المبتكرة فى مجال التكنولوجيات الحديثة ونظم الاتصالات ومواكبة الحرب المعلوماتية الحديثة، ما يسهم فى توفير كفاءات بشرية مدربة وماهرة مستقبلًا، وتقليل طوابير الزحام والانتظار، بالإضافة إلى إعادة هيكلة كافة الوزارات والشركات والتطور الرقمى وانتظام التشغيل فى كافة القطاعات.
يرى الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، أن مصر بحاجة ماسة حاليًا إلى وزارة «تختص بشؤون الإصلاح الإدارى»، مرجعًا السبب فى ذلك إلى «وجود نحو 4.9 مليون موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة و12707 قوانين خاصة به، علاوة على ملف الإدارة المحلية الذى يستحوذ على 70% من حجم الجهاز الإدارى للدولة، لكنه ما زال مهملًا وملفاته عديدة، ولم يتمكن المحافظون السابقون من تلبية حاجات المواطنين منه، فضلًا عن وجود 722 جهة ومصلحة حكومية يعمل بها مليون و500 ألف موظف معاون وحرفى وفنى وعمال غير معنيين بالتكنولوجيا، علاوة على مليون و100 ألف موظف فى المحليات من بين مليونين و150 ألف موظف فى الإدارات المحلية لا يجيدون التكنولوجيا وغير مدربين عليها».
وأضاف «عرفة» أن الموظفين فى أغلب المصالح الحكومية غير مدربين على استخدام التكنولوجيا فى إنجاز عملهم.
وأشار إلى أن كل ما سبق من قوانين ولوائح تحتاج إلى تعديلات جذرية، وأيضًا من الناحية المالية يتطلب ضرورة المساواة فى الأجور والمرتبات والترقيات والحوافز الدورية ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب.. فالموظف يحتاج إلى دعم مالى ليواكب احتياجاتهم الوظيفية والتكنولوجية وإدخال التكنولوجيا الحديثة والبرامجيات والمحمول المزود بكافة البرامج التى يحتاجها العمل، فلا يعقل ان يتحمل الموظف تكاليف فوق طاقته بشرائه أجهزة حديثة ليؤدى بها عمله المكلف به من قبل جهة عمله، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات وهذا لا بد ان تتم مراعاته.
لافتًا إلى أن الدولة تقدم خدماتها التكنولوجية لعدد 107 ملايين مواطن، من خلال حوالى 16 وزارة حكومية من إجمالى 34 وزارة خدمية، ومن ثم المعاملات الإلكترونية تقلل من طابور الانتظار، حيث بلغ الإيراد الاجمالى لمنظومة المحليات (إلكترونى- بنكى- نقدى- بوابة خدمات) على مستوى الجمهورية 1,531,801،031 جنيه خلال الربع الثانى من السنه المالية (2021- 2022).
منوهًا إلى أن البنية التحتية تحتاج إلى تطوير وتحديث مستمر لكى تعمل على أعلى مستوى، لأن معظم الوزارات والهيئات لم يتوافر بها التحديث بشكل كاف، فهناك وزارات تعمل بها بكفاءة ووزارات وإدارات أخرى لم تعتمد على الوسائل التكنولوجية إطلاقًا، ويظهر ذلك بوضوح مع تآخر وتراجع المحتوى المقدم فى الصفحات الخاصة بالوزارات والهيئات والإدارات الحكومية عبر شبكة الإنترنت بالمقارنة بالمواقع الأخرى، كما أن الموظفين غير مدربين بالشكل الكافى.
ويرى الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية الإدارية والبشرية، قائلًا : إن مشروع التحول الرقمى الهدف منه الإصلاح المؤسسى لمنظومة العمل ككل، عن طريق الاستثمار البشرى، وميكنة نظم العمل بالوزارات والشركات لمواكبة التطور المتلاحق فى مجال نظم الاتصالات والتقنيات المعلوماتية وحروب المعلومات والمعايير الرقمية العالمية، وهو ما انعكس بشكل كبير وإيجابى على النمو الاقتصادى. مشيرًا إلى أنه تم اختيار أفضل التطبيقات التكنولوجية العالمية فى مجال الأعمال بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ما يسهم فى توفير كفاءات بشرية مدربة وماهرة مستقبلًا قادرة على تحقیق التمیز وتغيير النظم التدريبية والإصلاح وإعادة الهيكلة والتطور الرقمى وانتظام التشغيل فى كافة القطاعات، وتنفيذ مستجدات المشروعات بجودة عالية وتكاليف مناسبة.
وأشار إلى أنه قدم تدريبات للشباب منذ اكثر من 20 عامًا متطوعًا من أجل تثقيف وتدريب الشباب وبناء قيادات شابة فى كل المجالات لعدد يفوق 100 الف شاب تقريبًا.
وأضاف «خبير التنمية الإدارية والبشرية» أنه تمت ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، بتكلفة 4.722 مليار جنيه، و4 جامعات أهلية هى: جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين، وجامعة المنصورة الجديدة، بتكلفة 1.514 مليار جنيه، فضلًا عن عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير