وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان يحسم الجدل بشأن "التعويم" بعد قرارات السيسي اليوم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حقيقة تحرير سعر الصرف عقب قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في ظل الظروف الصعبة.. كيف وقف الرئيس السيسي بجانب المواطن المصري؟ رئيس اتحاد عمال مصر بعد قرار السيسي اليوم: "الرئيس دائمًا ينتصر لنا" (فيديو)وقال "سالم" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، "بمجرد صدور الرئيس لهذه القرارات واجهنا العديد من الإشاعات والكلام لإفساد فرحة الشعب المصري، شائعات حول التعويم وزيادة الطبع، ولكن دعنا لا نسبق الأحداث ونشكر الرئيس والحكومة على هذه القرارات".
وتابع: "هذه القرارات تأتي في الوقت المناسب وتؤكد التفاعل وصعوبة الأوضاع وتحدث في عدة مناسبات وتوجه بالتحية للشعب المصري وصبره على كل التحديات والأوضاع في غزة والأوضاع العالمية والارتفاع الكبير، وهي قرارات جاءت في وقت مناسب قبل شهر رمضان".
واستطرد: "هذه الحزم تمثل سادس حزم وتصل تكلفتها إلى 180 مليار جنيه، والحكومة بصدد إعداد قوانين جديدة هي قوانين العلاوات الاستثنائية وزيادة المعاشات وزيادة حد الإعفاءات الضريبية وسيتم سرعة الموافقة عليها لبداية تطبيقها من شهر مارس المقبل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي الحماية الاجتماعية مجلس النواب شهر رمضان زيادة المعاشات البرلمان لجنة الخطة والموازنة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشيوخ تناقش تطوير النظام الجمركي المصري.. غدا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان وبحضور ممثلي الحكومة غدا الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية .
فيما تستكمل اللجنة ايضا مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 بشأن المادة 40 البند التاسع الفقرة العاشرة .
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.