الاقتصاد الروسي يشهد أعلى نمو له خلال 10 أعوام
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الروسي حقق في عام 2023 أعلى نمو له خلال العقد الماضي، باستثناء فترة التعافي من جائحة "كوفيد-19".
وبحسب تقرير الوزارة، الذي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، فقد بلغ إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% حتى نهاية عام 2023، متجاوزًا بذلك غالبية التوقعات.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر النمو ارتفع بنسبة 2.3% مقابل المستوى الذي كان عليه قبل عامين، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي للبلاد.
وتتوقع الوزارة أن يستمر النمو الاقتصادي في عام 2024، حيث يُقدر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.3%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسي رئيس هيئة البريد كوفيد 19 النمو الاقتصادي البريد
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.