لـONCF يعلن تشغيل 90 في المائة من قطاراته الكهربائية بالطاقة الخضراء النظيفة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
استهل المكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2024 بتشغيل 90 في المئة من قطاراته الكهربائية المستخدمة للطاقة الخضراء، مواصلا تحوله الطاقي الذي بدأه في شهر يناير 2022 عبر تشغيل 25 في المئة من قطاراته باستخدام طاقة الرياح.
وأشار المكتب، في بلاغ له، إلى أن هذا الانتقال يتماشى مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تضع الطاقات المتجددة في قلب مزيج الطاقة بالمملكة.
وأورد المصدر ذاته أن هذه الأخيرة تنص على الزيادة في حصة الطاقات المتجددة لتصل، اعتبارا من سنة 2030، إلى أزيد من 52 في المئة من القدرة المنشأة.
ويجعل ذلك من المغرب أحد البلدان النامية الأكثر التزاما بتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية، طبقا لسياسة الطاقة الخاصة به واستراتيجيته المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، على إضفاء الطابع الأخضر على جميع أنشطته وإزالة الكربون منها، بغية تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2035.
وتدعم المكاسب الواضحة، التي أدى إليها هذا التحول على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خيارات المكتب، الذي يواصل إرساء وتنزيل مبادرات بيئية تطوعية، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الحصول تدريجيا على الشهادات لمواقع السكك الحديدية وفقا لمعايير “إيزو 14001” و “إيزو 50001″، والإجراء الممنهج لدراسات تأثير المشاريع الكبرى، والتقييم السنوي للحصيلة الكربونية، واعتماد نظام القيادة البيئية، واستخدام الطاقات الفوطوضوئية البديلة على مستوى المحطات والمباني.
وفضلا عن ذلك، تلقى المكتب الوطني للسكك الحديدية، خلال شهر يناير 2024، تأكيدا لشهادة ما بعد إصدار سندات green bonds المنجزة في شهر يوليوز 2022، بمبلغ قدره 1 مليار درهم.
ويؤكد هذا الإنجاز الجديد الذي تم تحقيقه، مرة أخرى، انسجام المكتب الوطني للسكك الحديدية مع إطار إصدار “Green bonds Framework ” الذي تم تقديمه عشية إصداره، فضلا عن امتثاله لأفضل المعايير الدولية للنقل المستدام منخفض الانبعاثات الكربونية.
وعلى الرغم من أن السكك الحديدية هي في جوهرها وسيلة النقل الأكثر احتراما للبيئة، إلا أن المكتب يظل ملتزما بالتحسين المستمر لبصمته الكربونية من أجل تنقل مستدام في خدمة الجميع وفي خدمة العالم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المکتب الوطنی للسکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
مديرة المكتب الإعلامي للوكالة لـ«الاتحاد»: لا نخطط لاستبدال «الأونروا» بأي منظمة
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشددت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إيناس حمدان، على أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بأي منظمة أخرى، معتبرة أن تفكيكها من دون وجود بديل قابل للتطبيق يخلق فراغاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، التزام الوكالة الأممية بالبقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لتقديم الخدمات الإنسانية، رغم دخول القانون الإسرائيلي الذي يحظر عمل الوكالة حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر، والذي أقره الكنيست خلال أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن «الأونروا» ما زالت المزود الرئيس للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتشمل خدماتها قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والمساعدات الغذائية والإغاثية.
وقالت إن «الأونروا» لم تتلقَ حتى الآن أي تواصل رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين في المستقبل، وهو ما يجعل فرق الوكالة الأممية تعمل في بيئة معادية وخطرة، في ظل هجوم مستمر على الوكالة ونشر المعلومات المضللة ضدها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وأضافت المتحدثة باسم «الأونروا» أن عدم اليقين والوضوح في كيفية تطبيق قانون الحظر الإسرائيلي يعني أن عمليات الوكالة الأممية قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قانون حظر عمل «الأونروا» بعدما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بالتواطؤ مع حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما تنفيه الوكالة، مشددة على أن إسرائيل لم تقدم على الإطلاق أي دليل يدعم مزاعمها.
وتأسست «الأونروا» من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال عام 1949 من أجل تقديم الرعاية الإنسانية والصحية للفلسطينيين الذين تم إجبارهم على مغادرة منازلهم بعد قيام دولة إسرائيل، ولاحقاً أصبحت أكبر وكالة إغاثة للفلسطينيين، حيث تتكفل بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل الفلسطيني وأكثر من 30 ألف شخص في الشرق الأوسط.
ويعتمد نحو 70% من سكان قطاع غزة على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة «الأونروا»، وبالتالي يترتب على حظر عملها تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع بشكل بالغ السوء، إذ تُعد الوكالة العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتوفر دعماً لوجستياً لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف