إشهار جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان ومقرها أبوظبي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن قرارها بإشهار وتسجيل جمعية "الاتحاد لحقوق الإنسان"، جمعية ذات نفع عام، ويكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتستهدف الجمعية، التي حظيت كذلك بترخيص دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وتضم 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، العمل على تقديم المشورة وإبداء الرأي في التقارير الوطنية، المُقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فعّال في فهم الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وصولاً إلى التعاون مع الهيئات والآليات الدولية المعنية، لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
وتهدف الجمعية، من منظور المجتمع المدني إلى دعم القيم والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي ترسخت في التشريعات الدولية والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، والمشاركة في وضع البرامج والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى المشاركة في تحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والعمل على تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس قيمها ومفاهيمها في المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية والندوات والورش والمؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتهدف الجمعية كذلك، إلى إعداد ونشر الدراسات والبحوث، وإصدار المطبوعات المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد البيانات والتقارير الخاصة بالآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استشراف المستقبل في هذا المجال، وتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتنسيق مع الجهات المعنية لطلب القيام بالزيارات الميدانية لكافة الجهات المرتبطة بحقوق الإنسان، وبما يعزز من مشاركة المجتمع المدني في تطوير ومواءمة الإجراءات والسياسات المتبعة بالدولة.
وتلتزم الجمعية وفقاً للقرار بأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام. أخبار ذات صلة سيف بن زايد يزور مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" لطب الأسنان 6 شعراء يضيئون قصر الثقافة بوهج القصيدة المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يكشف حكم قراءة الكتب الإلكترونية المخالفة لحقوق الملكية
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قراءة الكتب الإلكترونية المتاحة على الإنترنت دون شرائها من دور النشر أو المخالفة لحقوق الملكية، بأنه في حال كانت النسخة الإلكترونية متاحة عبر مواقع رسمية ومرخصة من قبل دور النشر أو الجهات المعنية، فإن قراءة الكتاب بشكل شخصي لا حرج فيها.
الشرع ينهي عن انتهاك حقوق الطبع والنشروأضاف «وسام» خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن الشرع ينهي عن انتهاك حقوق الطبع والنشر، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات توفر دور النشر الكتب بنسخ إلكترونية بهدف تسويق الكتاب والتشجيع على اقتنائه، وفي هذه الحالات، فإن قراءة الكتاب لأغراض التطوير الشخصي أو الاطلاع على فائدة علمية تعد أمرًا جائزًا.
وأوضح أن الأمر يصبح محرمًا إذا كان الشخص يساهم في رفع الكتاب أو نسخه ثم نشره دون إذن من دار النشر، إذ يعد ذلك اختراقًا لـ حقوق الطبع والنشر ويُحرم شرعًا، كما أكد ضرورة التفرقة بين الحصول على النسخة الإلكترونية بطرق شرعية وبين المشاركة في نشر نسخ غير مرخصة، إذ يُعتبر نشر النسخ غير القانونية انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.