إعدام 1700 لتر زيت غير صالحة للاستهلاك وغلق مصنع غير مرخص في الزقازيق
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبو أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشو مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق.
مداهمة عدد من المنشآت الغذائيةوأوضحت مديرية الصحة، في بيان، أنه تبين وجود مصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة الزقازيق، يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع.
كما تم ضبط 1200 لتر زيت لسوء التخزين، وإعدام 500 لتر زيت، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضري جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.
وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة أغذية الزقازيق لتر زیت
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تكثف جهودها الرقابية لضمان الامتثال بالأنظمة المعتمدة في صرف الأدوية
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين