جنون الحديد.. هل تأثر قطاع العقارات بارتفاع سعر الطن؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أسعار جنونية يشهدها حديد التسليح في الآونة الأخيرة، بعد الارتفاع الكبير في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات والمواد الأولية المستخدمة في إنتاج حديد التسليح وتكاليف النقل والتوزيع والإنتاج والتصنيع وتكاليف العرض والطلب في السوق المصري والمحلي والعالمي.
ورجح الخبراء والمسؤولين، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر حديد التسليح، هو ارتفاع سعر الدولار، بعدما حدثت مضاربات في الأسواق الموازية باستخدام الدولار كسلعة محددة للتجارة به، إذ يعتبر الحديد من الأشياء الاقتصادية المهمة لدى المواطنين الراغبين في البناء خاصة مع وجود ارتباك في الأسعار العالمية.
الخبراء كشفوا أن هناك حلولا للسيطرة على ارتفاع أسعار حديد التسليح في مصر، مطالبين بوضع خطة من أجل القدرة على ايجاد حلول مناسبة تسهم في الخروج من الأزمة الحالية من ارتفاع أسعار الحديد بشكل مبالغ فيه.
سبب ارتفاع سعر حديد التسليحالمهندس محمد حنفي المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قال إن سبب ارتفاع الحديد هو ارتفاع الأسعار العالمية للمدخلات حيث ارتفعت خلال شهر يناير بحوالي 15 دولارا مقارنة بارتفاع الدولار في نفس الوقت، فضلا عن وجود عجز في توفير الدولار، ما يؤثر على المصانع لعدم قدرتها على استيراد جميع الخامات التي تحتاجها فقد تواجه أزمة في توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
حنفي أكد في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن قانون رسوم الإغراق مفروض تحديدا على ثلاث دول منهم دولتين أوكرانيا والصين قد وقفوا التصدير، حيث إن تركيا هي الدولة التي يتم الاستيراد منها حاليا، مشيرا إلى أنه يوجد كثيرا من الدول تنتج حديد في العالم من الممكن الاستيراد منها مثل السعودية وقطر والإمارات وإيران وروسيا لأن هذه الدول لا يوجد بها رسوم ولا ضرائب ولكن المشكلة هي أزمة نقص الدولار فقد أثر على التحديات التي تواجهها صناعة الحديد محليًا.
مصر تنتج 15 مليون طنكشف مسؤول اتحاد الصناعات، أن طاقة مصر الإنتاجية للحديد تصل إلى 15 مليون طن ولكن في أغلب الأوقات قد يحتاج السوق إلى 8 ملايين طن، لافتا إلى أن المصانع قللت إنتاجها بحسب إمكانيتها، بالإضافة إلى أن المصانع الصغيرة تعاني من قلة السيولة فقد أثر ذلك على السوق خاصة أن الخامات المنتجة للحديد غير متوفرة في الصناعة المحلية.
وأوضح، أنه سيكون هناك نية في خفض سعر الحديد ولكن ذلك متوقفا على خفض سعر الدولار وبالتالي سيقل سعر الحديد، حيث إن سعر الحديد خلال الخمس سنوات الماضية يعتبر السلعة الوحيدة المتغيرة في أسعارها.
المصانع تبحث عن الدولارأشار المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات إلى أن عدم توافر الدولار يؤثر على توفير الخامات لبعض المصانع، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية المتاحة في مواد البناء تأثرت بارتفاع أسعار الحديد وانخفضت لعدم توافر بعض الخامات وقطع الغيار اللازمة للإنتاج وأيضا بسبب ممارسات أحد منتجي الحديد.
ونصح عبد الحميد، المقبلين على البناء من المواطنين أن ينتظروا 6 أشهر سواء بالشراء أو التوقف عن البناء مؤقتا، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار له دور كبير في ارتفاع سعر حديد التسليح لكن بنسبة 50% فقط من قيمة الارتفاع.
وأوضح رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن قطاع العقارات تأثر بنسبة لا تتعدى 8% بسبب ارتفاع سعر الحديد، مشددًا على أن قطاع مواد البناء جاهزا لأي طلب إضافي على الرغم من وجود مشكلة في توفير العملة الأجنبية لبعض مستلزمات التشغيل، مؤكدا أن مواد البناء والحديد لا دخل لهما في ارتفاع أسعار العقارات إلا بنسبة 15%، لافتا إلى أن هذه الارتفاعات من أسبابها التمويل البنكي للنشاط العقاري وتكلفة التسويق وبالطبع الأرباح الخيالية التي يحققها المطورين العقاريين.
اقرأ ايضا:
ملابس الشتاء لـ«الأغنياء فقط» والزيادة 400%.. ومسؤولو اتحاد الصناعات يكشفون السبب
إصابة الأطفال وفساد أخلاقي.. كيف تعرف أنك أصبحت مدمنًا للإنترنت؟
خاص| كيف نتعامل مع ظاهرة التنمر المدرسي مع بداية العام الدراسي؟.. استشاري نفسي يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدولار الصين تركيا حديد التسليح الحديد المصانع أسعار الحديد ارتفاع أسعار الحديد العقارات ارتفاع أسعار الحديد في مصر ارتفاع الحديد حدید التسلیح ارتفاع أسعار مواد البناء ارتفاع سعر سعر الحدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية