اقتصاد وبورصة نائب وزيرة التخطيط من نيويورك: مصر تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب وزيرة التخطيط من نيويورك مصر تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحدث بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة تحت عنوان القدرة التحويلية للتقارير .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب وزيرة التخطيط من نيويورك: مصر تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحدث بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة تحت عنوان"القدرة التحويلية للتقارير الطوعية القارية: التعلم من النظراء ومشاركة الخبرات بين أوروبا وأفريقيا"، والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك خلال الفترة من 10 إلى 19 من يوليو الجاري.
واستضاف الحدث الجانبي البعثة الدائمة لسيراليون لدى الأمم المتحدة ، بالشراكة مع الآلية الأفريقية APRM لتعزيز الحوكمة والتنمية والشبكة الأوروبية للمجالس الاستشارية للبيئة والتنمية المستدامة (EEAC) والمنتدى العالمي للهيئات الاستشارية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبحضور د.فرانسيس مصطفى كي كي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في سيراليون، عاموس لوغولوبي وزير تخطيط الدولة بأوغندا، د.كيفيلو ماستينج عن لجنة التخطيط القومي بجنوب أفريقيا، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وخلال الحدث أوضح د.أحمد كمالي أنه على الرغم من أن دول العالم أجمع تسعى جاهدة للوفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من الأزمات العالمية على عدة جوانب الصحية والاقتصادية والجغرافية وكذلك السياسية، الأمر الذي جعل جهود تحقيق الأهداف تتتابع بشق الأنفس للتقدم في التنمية المستدامة وخاصة في أفريقيا والدول النامية، مشددًا على أهمية إيلاء مزيد من التركيز على المستوى المحلي لتحقيق النمو المستدام والشامل وذلك ضمان عدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأكد كمالي أن مصر تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بما يتضح من خلال العديد من الجهود والأنشطة، مشيرًا إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
كما تطرق كمالي إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، موضحًا أنها يتم تحديثها سنويًا لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة ، من خلال متابعة الأداء في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ، بناءً على توافر البيانات، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا لزيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير.
وتابع كمالي الحديث حول جهود الدولة مشيرًا إلى إطلاق مؤشر التنافسية للمحافظات والذي أطلقته وزارة التخطيط بالشراكة مع المجلس القومي للتنافسية المصري، ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون لذلك المؤشر دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية من خلال زيادة الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع فاعلية المؤسسات المحلية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي.
ونوه كمالي إلى التقارير الطوعية المحلية، موضحًا نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، مشيرًا إلى الدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير VLR على الإطلاق لمشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية، متابعًا أنه في ضوء تلك الخطوات الناجحة ، تحرص مصر على دعم الدول الأفريقية الأخرى التي تسعى لتوطين التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط لإجرائين مهمين خلال مؤتمر الأطراف في هذا السياق أولهما مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية" والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأشد ضعفًا والأكثر فقرًا في القارة بحلول عام 2030، فضلًا عن إعلان استضافة مركز "Cairo SDGs Localization Hub (Cairo Hub)" "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليكن مركزًا مصريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063، موضحًا أن المركز يسهم في نشر المعرفة ويشجع تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأبحاث لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وتوطين التطلعات الأفريقية في جميع أنحاء إفريقيا.
وتناول كمالي الحديث حول التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية والتي تعرقل جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والمتمثلة في توافر البيانات وجودتها، والتمويل، والحوكمة، والفجوة الرقمية، وتغير المناخ، مؤكدًا أن الجهود المشتركة وتبادل الخبرات والشراكات تسهم في تحويل تلك التحديات إلى فرص تعزز تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا للوصول إلى "أفريقيا التي نريد".
وتابع كمالي أن التنفيذ الفعال للتنمية المستدامة يحتاج إلى متابعة مستمرة وموثوقة للإنجازات والسياسات في الممارسة من خلال التقييم الدوري وإعداد التقارير، مضيفًا أنه يمكن للتقارير الوطنية الطوعية والتقارير المحلية الطوعية، إبراز تأثير جهود التنمية الحالية، وإعادة النظر في المجالات ذات الأولوية، وتحديد الفرص للنهوض بأجندة التنمية ، وتعميم أفضل الممارسات والخبرات المستفادةمع تحديد أفضل السبل الممكنة للتغلب على التحديات والعقبات التي أعاقت التنفيذ الفعال في مجالات معينة مسبقًا، مؤكدًا ضرورة دمج التقارير الوطنية والمحلية بشكل أكبر مع الخطط والاستراتيجيات وتدابير السياسة الوطنية والمحلية الأخرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد كمالي إلتزام مصر باستعراض التقدم الذي أحرزته في أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقديمها ثلاثة تقارير طوعية وطنية خلال الأعوام 2016 و 2018 و 2021.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لدى الأمم المتحدة وزارة التخطیط مشیر ا إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفت وسائل الإعلام والصحف الإيطالية بزيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي لمصر ولقاءاته مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سلطت الضوء على التوافق بين البلدين حول تعزيز كافة آليات التعاون لدعم وتطوير التعليم الفني والمهني.
ومن أبرز الرسائل سلطت عليها الصحف الايطالية الضوء في تقاريرها، تقرير نشرته صحيفة "ilGiornale"، ركزت خلاله على إطلاق "معرض إيطاليا" في معهد الساليزيان "دون بوسكو" الذي يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني، وتطوير برامج تدريس اللغة الإيطالية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المصري والإيطالي عبر تأهيل كوادر شابة بمهارات متخصصة، كما يعتبر المعرض جسرا تعليميا يعزز الشراكة المصرية الإيطالية.
وشهد معرض "قرية إيطاليا" مشاركة ٤٨ شركة إيطالية متخصصة في مجالات حيوية، من أبرزها الميكاترونيك، السياحة، النسيج، الطاقة، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى ٧ معاهد إيطالية ومدرسة تابعة لشبكة "مونتيسوري"، حيث ركز المعرض على تقديم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب والمعلمين المصريين، تضمنت محاور مثل اللغة الإيطالية، التوجيه المهني، المهارات الناعمة، التعليم المالي، وصناعة النسيج.
وأبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية تصريحات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد خلالها أن الشراكة مع إيطاليا تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، وتأكيده على حرص الجانب المصري على إحداث طفرة ونقلة نوعية في ملف التعليم الفني باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية المستدامة للاقتصاد من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي والاستفادة من التجربة الرائدة لإيطاليا في ربط التعليم الفني بالقطاع الصناعي والتجاري.
وفي هذا الإطار ، أبرزت أيضا تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الذي أكد خلالها أن تحول "قرية إيطاليا" إلى معرض دائم يعكس حرص الجانبين المصري والإيطالي على دعم قطاع التعليم الفني والمهني المصري، سواء من خلال المدارس الإيطالية أو الأكاديميات المتخصصة.
كما ركزت وسائل الإعلام الإيطالية على تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي التي وصف خلالها "قرية إيطاليا" باعتبارها منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، حيث شدد فالديتارا على أن التعليم الفني والمهني هو مفتاح أساسي لدعم الشركات الإيطالية والمصرية، عبر توفير عمالة مدربة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
كما تناول تقرير لصحيفة "Libero Quotidiano" الدور المحوري لنظام التعليم الإيطالي، مشيرة إلى أن نموذج "4+2" تمثل ثورة في التعليم الفني تربط الطلاب بسوق العمل ، والذي كان على في صدارة أجندة الاجتماع الذي عقده وزيري التعليم المصري والإيطالي بهدف تعزيز التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.
كما ركزت تقارير وسائل الإعلام الايطالية على توقيع خطابات النوايا بين الجانبين واتفاقيات التعاون المختلفة، خاصة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي واتحاد الصناعات المصرية والتي تهدف إلى تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.