اقتصاد وبورصة نائب وزيرة التخطيط من نيويورك: مصر تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب وزيرة التخطيط من نيويورك مصر تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحدث بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة تحت عنوان القدرة التحويلية للتقارير .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب وزيرة التخطيط من نيويورك: مصر تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شارك د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحدث بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة تحت عنوان"القدرة التحويلية للتقارير الطوعية القارية: التعلم من النظراء ومشاركة الخبرات بين أوروبا وأفريقيا"، والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك خلال الفترة من 10 إلى 19 من يوليو الجاري.
واستضاف الحدث الجانبي البعثة الدائمة لسيراليون لدى الأمم المتحدة ، بالشراكة مع الآلية الأفريقية APRM لتعزيز الحوكمة والتنمية والشبكة الأوروبية للمجالس الاستشارية للبيئة والتنمية المستدامة (EEAC) والمنتدى العالمي للهيئات الاستشارية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبحضور د.فرانسيس مصطفى كي كي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في سيراليون، عاموس لوغولوبي وزير تخطيط الدولة بأوغندا، د.كيفيلو ماستينج عن لجنة التخطيط القومي بجنوب أفريقيا، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وخلال الحدث أوضح د.أحمد كمالي أنه على الرغم من أن دول العالم أجمع تسعى جاهدة للوفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من الأزمات العالمية على عدة جوانب الصحية والاقتصادية والجغرافية وكذلك السياسية، الأمر الذي جعل جهود تحقيق الأهداف تتتابع بشق الأنفس للتقدم في التنمية المستدامة وخاصة في أفريقيا والدول النامية، مشددًا على أهمية إيلاء مزيد من التركيز على المستوى المحلي لتحقيق النمو المستدام والشامل وذلك ضمان عدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأكد كمالي أن مصر تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بما يتضح من خلال العديد من الجهود والأنشطة، مشيرًا إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
كما تطرق كمالي إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، موضحًا أنها يتم تحديثها سنويًا لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة ، من خلال متابعة الأداء في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ، بناءً على توافر البيانات، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا لزيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير.
وتابع كمالي الحديث حول جهود الدولة مشيرًا إلى إطلاق مؤشر التنافسية للمحافظات والذي أطلقته وزارة التخطيط بالشراكة مع المجلس القومي للتنافسية المصري، ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون لذلك المؤشر دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية من خلال زيادة الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع فاعلية المؤسسات المحلية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي.
ونوه كمالي إلى التقارير الطوعية المحلية، موضحًا نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، مشيرًا إلى الدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير VLR على الإطلاق لمشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية، متابعًا أنه في ضوء تلك الخطوات الناجحة ، تحرص مصر على دعم الدول الأفريقية الأخرى التي تسعى لتوطين التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إطلاق مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط لإجرائين مهمين خلال مؤتمر الأطراف في هذا السياق أولهما مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية" والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأشد ضعفًا والأكثر فقرًا في القارة بحلول عام 2030، فضلًا عن إعلان استضافة مركز "Cairo SDGs Localization Hub (Cairo Hub)" "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليكن مركزًا مصريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063، موضحًا أن المركز يسهم في نشر المعرفة ويشجع تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأبحاث لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وتوطين التطلعات الأفريقية في جميع أنحاء إفريقيا.
وتناول كمالي الحديث حول التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية والتي تعرقل جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والمتمثلة في توافر البيانات وجودتها، والتمويل، والحوكمة، والفجوة الرقمية، وتغير المناخ، مؤكدًا أن الجهود المشتركة وتبادل الخبرات والشراكات تسهم في تحويل تلك التحديات إلى فرص تعزز تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا للوصول إلى "أفريقيا التي نريد".
وتابع كمالي أن التنفيذ الفعال للتنمية المستدامة يحتاج إلى متابعة مستمرة وموثوقة للإنجازات والسياسات في الممارسة من خلال التقييم الدوري وإعداد التقارير، مضيفًا أنه يمكن للتقارير الوطنية الطوعية والتقارير المحلية الطوعية، إبراز تأثير جهود التنمية الحالية، وإعادة النظر في المجالات ذات الأولوية، وتحديد الفرص للنهوض بأجندة التنمية ، وتعميم أفضل الممارسات والخبرات المستفادةمع تحديد أفضل السبل الممكنة للتغلب على التحديات والعقبات التي أعاقت التنفيذ الفعال في مجالات معينة مسبقًا، مؤكدًا ضرورة دمج التقارير الوطنية والمحلية بشكل أكبر مع الخطط والاستراتيجيات وتدابير السياسة الوطنية والمحلية الأخرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد كمالي إلتزام مصر باستعراض التقدم الذي أحرزته في أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقديمها ثلاثة تقارير طوعية وطنية خلال الأعوام 2016 و 2018 و 2021.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لدى الأمم المتحدة وزارة التخطیط مشیر ا إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: 10 سنوات من "تكافل وكرامة" ومصر تُعلي اقتصاد الرعاية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال التنمية البشرية، وتضع اقتصاد الرعاية في صدارة أجندتها التنموية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تركز بشكل متزايد على تعزيز فرص التعليم والرعاية الصحية، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "مجتمعات الفرص 2025" المنعقد في سنغافورة، بمشاركة نائب رئيس الوزراء السنغافوري هينج سوي كايت، ووزير الأسرة والتنمية الاجتماعية ماساجوس ذو الكفل، إلى جانب وزراء وممثلي دول من مختلف أنحاء العالم.
وشددت الوزيرة على أن بناء "مجتمعات الفرص" يرتكز على تمكين كل فرد من تحقيق إمكاناته بغض النظر عن ظروفه الاجتماعية، وأن الحراك الاجتماعي يُعد المحرك الأساسي لتحقيق المساواة والتنمية والازدهار.
ركائز الحراك الاجتماعي: التعليم، الرعاية، والاقتصاد
أوضحت الوزيرة أن تعزيز الحراك الاجتماعي يبدأ من التعليم الجيد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي، إلى جانب سياسات اقتصادية تخلق فرص عمل لائقة، وتُقلل التفاوت في الدخل، وتُوفر شبكات أمان اجتماعي فعالة.
وأضافت أن توفير الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والسكن والتغذية يمثل قاعدة الانطلاق نحو مجتمع أكثر عدالة، مشيرة إلى أهمية المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة، وسياسات مواجهة التمييز بكل أشكاله.
التحول الرقمي: فرصة وتحدٍ
تناولت الكلمة أثر التحول الرقمي على الحراك الاجتماعي، معتبرة أنه يمثل فرصة واعدة لتوسيع الوصول إلى المعرفة والعمل، لكنه قد يُفاقم التفاوتات إذا لم يُدار بحكمة، داعية إلى سد الفجوة الرقمية عبر بنية تحتية رقمية عادلة وشاملة.
مصر... عقد من الإنجاز وشبكة حماية اجتماعية رائدة
استعرضت وزيرة التضامن أبرز البرامج التنموية في مصر، على رأسها برنامج "حياة كريمة" الذي يخدم 50 مليون مواطن، وبرنامج "تنمية الأسرة المصرية"، ومبادرة "بداية" لتنمية القدرات البشرية.
كما سلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يحتفل بعشر سنوات من العمل، ويمثل أحد أكبر شبكات الحماية الاجتماعية في المنطقة، حيث يغطي نحو 7.7 مليون أسرة، أي ما يعادل 30% من سكان مصر، وأسهم في إخراج 3 ملايين مواطن من دائرة الفقر.
اقتصاد الرعاية وتحالف التمويل
أكدت الوزيرة أن مصر تضع "اقتصاد الرعاية" ضمن أولوياتها، من خلال تطوير خدمات رعاية الأطفال، والمسنين، وذوي الإعاقة، والتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية لتحسين جودة الخدمات وخلق فرص عمل.
وأعلنت عن إطلاق تحالف وطني للتمويل يضم 4000 منفذ على مستوى الجمهورية، بهدف تمكين مليون مستفيد من خدمات مالية متنوعة، تشمل التمويل الصغير والتأمين والادخار الرقمي.
ذوو الإعاقة في قلب السياسات الاجتماعية
استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم ذوي الإعاقة، عبر بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تتيح مزايا في التعليم، والسكن، والرعاية الصحية، والنقل، والتوظيف، إلى جانب برامج الدمج الاجتماعي والتدريب المهني.
في ختام كلمتها: مجتمع الفرص أساس الأمن البشري
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن "مجتمع الفرص" هو مجتمع يوازن بين الحماية والتمكين، ويعالج الجذور الحقيقية لانعدام الأمن، ويعزز الثقة في المستقبل، قائلة: "عندما يؤمن الأفراد بإمكانية التقدم، يتعزز الأمن البشري بشكل عام".
1000369400 1000369398 1000308683