اتحاد عمال مصر: الرئيس دائمًا ينتصر للعامل المصري في ظل الظروف الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ينتصر للعامل المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي يعلمها الجميع.
وأضاف جبران في مداخلة لقناة إكسترا نيوز: «الرئيس السيسي يأخذ خطوات قبلنا، كنا لسه هنطلب وفاجأنا الرئيس بتلك القرارات السعيدة" مؤكدًا أن كل القرارات مدروسة وليست عشوائية، ويتم الإعداد له منذ فترة.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس السيسي شملت جميع فئات الشعب المصري، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% أمر مهم جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد أن قرارات الرئيس اليوم للتخفيف عن كاهل المصريين ونحن نثمن هذا القرار، مطالبًا المجلس القومي للأجور بالانعقاد سريعًا، وأن تكون هناك قرارات لتغطية جميع فئات الشعب المصري.
وتابع: "الرئيس أيضًا مهتم بالعمالة غير المنتظمة ولها صندوق"، مؤكدًا أن الجميع سعيد بسبب حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
اقرأ أيضاًوكيل أول النواب يرحب بقرارات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور
حماة الوطن: قرارات رفع الحد الأدنى للأجور تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين
رفع الحد الأدنى للأجور.. النقابات المهنية والعمالية تشيد بقرارات الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور المجلس القومي للأجور الأجور الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن حزمة الحماية الاقتصادية الحد الأدنى للأجور قرارات الرئیس
إقرأ أيضاً:
الزيادات المحتملة على الحد الأدنى للأجور في تركيا
يتواصل العمل على تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا، الذي يؤثر بشكل مباشر على أكثر من 7 ملايين عامل، وبشكل غير مباشر على المجتمع بأسره.
لجنة تحديد الأجور تستعد لاجتماعها الحاسم
عقدت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تستضيفها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ثلاثة اجتماعات حتى الآن:
وتستعد اللجنة لعقد اجتماعها الرابع هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يتم تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور في الاجتماع المرتقب يوم الثلاثاء أو الأربعاء. وتضم اللجنة ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة، مما يجعل مداولاتها محورية في رسم ملامح الزيادة الجديدة.
اقرأ أيضا“حاول العبور دون وثائق”.. بيان لوزارة الزراعة…
الإثنين 23 ديسمبر 2024الأنظار تتجه إلى موقف أرباب العمل
طالب اتحاد نقابات العمال الأتراك (TÜRK-İŞ) بزيادة قدرها 45% على الحد الأدنى الحالي البالغ 17,002 ليرة صافي، بالإضافة إلى 20% كحصة رفاهية تُضاف إلى الناتج، ليصل الإجمالي إلى 29,583 ليرة.