والي العاصمة يسدي تعليمات صارمة بخصوص شهر رمضان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ترأس عشية اليوم الأربعاء، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي خصص لدراسة وضعية قطاع الموارد المائية، والتحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك لسنة 1445هـ/2024م.
وجرى الاجتماع بحضور السيدات والسادة الأمين العام للولاية، رئيس ديوان السيد الوالي، المفتش العام للولاية، الولاة المنتدبون، المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية.
وحسب بيان مصالح ولاية الجزائر، فقد استهل الاجتماع بتقديم عرض حول قطاع الموارد المائية، حيث استمع الوالي لعرض قدمه مدير الموارد المائية، رفقة ممثل عن المدير العام لشركة “سيال” ، تضمن مشاريع القطاع الجاري إنجازها وكذا المسجلة بمختلف مصادر تمويلها،
وفي هذا الإطار، أسدى الوالي تعليمات جاءت كالتالي:-الوقوف على تجسيد وتنفيذ كافة المشاريع المسندة ضمن الآجال المحددة لها، مما يعزز عملية توفير الماء الشروب للمواطنين، مع تأهيل قنوات الصرف الصحي،
-استكمال انجاز محطات معالجة المياه المستعملة وفق الآجال التعاقدية،
-تعزيز دوريات وحدة الدراجات النارية للوقوف على تسربات المياه المسجلة بمختلف المقاطعات الإدارية، وتكليف الولاة المنتدبون بالتنسيق مع الهيئات المعنية من أجل التكفل الفوري بالتسرب المسجل والمبلغ عنه،
-الإسراع في استكمال الأشغال الخاصة بصيانة وإعادة تهيئة الآبار الارتوازية، ووضعها حيز الخدمة،
-تحضير برنامج تزويد بالماء الشروب خاص بالشهر الفضيل، وموسم الاصطياف،
-تعزيز عمل اللجان بالمقاطعات الإدارية المكلفة بالوقاية من الكوارث الطبيعية، مع تكثيف المعاينات الميدانية،
وفي ذات الاجتماع، ومواصلة لمتابعة التحضيرات الجارية الخاصة بشهر رمضان المبارك لسنة 1445هـ/2024م، ولاستقباله في أحسن الظروف وبأبهى حلة، تم تقديم عروض مختلفة تمحورت حول البرنامج الخاص بعمليات النظافة، النقاوة، والتطهير عبر البلديات، برنامج تهيئة وتنظيف المساجد وتزيين محيطها بهدف توفير بيئة مريحة للمصلين، تحضير مواقع الأسواق الجوارية وإجراءات تموينها، مطاعم إفطار الصائمين ومستوى تقدم عمليات معاينتها، برنامج الأنشطة الدينية والثقافية والرياضية من طرف الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية الـ14 ، والنقائص والانشغالات المتعلقة بالملف والاقتراحات المناسبة.
وبهذا الخصوص تم إسداء تعليمات صارمة أهمها:-تعزيز وتكثيف عمليات النظافة للمؤسسات العمومية المكلفة،
-الإسراع في تحديد مواقع تنصيب الأسواق الجوارية عبر كافة المقاطعات الإدارية من طرف الولاة المنتدبين بالتنسيق مع مديرية التجارة، واتخاذ إجراءات تموينها،
-الصيانة الدورية للإنارة العمومية عبر كافة البلديات،
-تسطير برنامج خاص بالنقل خلال الشهر الفضيل،
-مواصلة أشغال تزيين المساجد ومحيطها،
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر