وزير التجارة يتابع أعمال الجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة السعودي البريطاني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رأس معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، الأعمال التحضيرية لاجتماعات الجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، والتي تعقد في لندن حتى الثامن من فبراير الجاري بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى يضم 19 مسؤولاً من 10 جهات حكومية.
وعقد القصبي بمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع أصحاب المعالي نائب رئيس الوزراء البريطاني السيد أوليفر دودن، ووزير الأعمال والتجارة السيدة كيمي بادينوك، ووزير الاستثمار اللورد دومينيك جونسون، ومستشار رئيس الوزراء للأعمال والاستثمار السيد فرانك بتيتغاس، إلى جانب لقاء الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك البنية التحتية في المملكة المتحدة السيد جيمس إيميت، ومدير المتحف البريطاني السير مارك جونز.
وناقش القصبي خلال اللقاءات تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، وجهود تفعيل المبادرات التي تم الاتفاق عليها سابقاً، وخطط العمل التنفيذية المشتركة للعام الجاري، وتوسيع فرص الأعمال والاستثمارات النوعية، وتشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة للاستفادة من الفرص الواعدة.
ويشمل جدول الأعمال ليوم غدٍ، لقاءين مع وزير الدولة للصناعة والأمن الاقتصادي نصرت غني، لمناقشة تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال الاقتصادية، وتبادل الخبرات، إضافةً إلى تعميق التعاون في المشروعات التعدينية المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالمعادن النادرة.
وفي اللقاء الثاني يبحث القصبي مع وزير الدولة لشؤون المدارس داميان هيندز المبادرات الثنائية في المجالات التعليمية والتدريبية وفرص تطويرها.
وتُختتم الأعمال التحضيرية باجتماعات الفرق الفنية التابعة للجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، والتي ستبحث مستجدات مبادرات التعاون المشترك في قطاعات التجارة، الاستثمار، التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة، الصناعة، الثقافة، الرياضة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وزير الاستثمار أمام النواب: تذليل المعوقات لدفع حركة التجارة الدولية.. وبرلمانيون: لابد من حل أي عوائق لزيادة الصادراتوزير الاستثمار يتابع مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإداريةوأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية.
تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين.
كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.