رويترز: جميع السفن التي واجهت مشكلات في البحر الأحمر ترتبط بعناصر ملكية إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكدت وكالة “رويترز” أن شركات التأمين رفعت علاوات التأمين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 50%، موضحة أن زيادة كلفة التأمين بالبحر الأحمر تلحق أضرارا بشركات الشحن الأمريكية والبريطانية.
ونقلت الوكالة عن، ديفيد سميث، رئيس قسم السفن والالتزامات البحرية في شركة “مجيل آند بارتنرز” للتأمين قوله: إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل تدفع الآن علاوة مخاطر حرب إضافية تترواح من 25 إلى 50 بالمئة زيادة عن السفن الأخرى العابرة للبحر الأحمر.
وقال مصدران في صناعة التأمين للوكالة: إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل ستخضع لأقساط أعلى تزيد حتى عن 50 بالمئة.
وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات للبحرية والشحن في شركة مارش للتأمين “السفن التي واجهت مشكلات حتى الآن، جميعها تقريبا ترتبط، على نحو ما، بعناصر ملكية “إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية”.
وذكر مصدران: إن بعض شركات التأمين تتجنب تغطية مثل هذه الأعمال حاليا.
وقالت مصادر في صناعة التأمين إن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب لرحلات البحر الأحمر بلغت نحو واحد بالمئة من قيمة السفينة في الأيام العشرة الماضية، ارتفاعا من نحو 0.7 بالمئة سابقا مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين.
وهذا يتحول إلى مئات الآلاف من الدولارات من الكلفة الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.
ونصحت شركة مخاطر وأمن الشحن البحري الاستشارية البريطانية “درايد جلوبال” عملاءها بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.
ووفق “رويترز” جاء في مذكرة استشارية بتاريخ الخامس من فبراير أصدرتها اتحادات شحن بارزة “مستوى التهديد الذي تتعرض له سفن ذات مصالح إسرائيلية وبريطانية وأمريكية ما زال مرتفعا”.
وتفرض القوات المسلحة اليمنية حظرا على مرور السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بكيان العدو، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في غزة منذ أكثر من أربعة أشهر.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6% في مارس
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.