رويترز: جميع السفن التي واجهت مشكلات في البحر الأحمر ترتبط بعناصر ملكية إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكدت وكالة “رويترز” أن شركات التأمين رفعت علاوات التأمين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 50%، موضحة أن زيادة كلفة التأمين بالبحر الأحمر تلحق أضرارا بشركات الشحن الأمريكية والبريطانية.
ونقلت الوكالة عن، ديفيد سميث، رئيس قسم السفن والالتزامات البحرية في شركة “مجيل آند بارتنرز” للتأمين قوله: إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل تدفع الآن علاوة مخاطر حرب إضافية تترواح من 25 إلى 50 بالمئة زيادة عن السفن الأخرى العابرة للبحر الأحمر.
وقال مصدران في صناعة التأمين للوكالة: إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل ستخضع لأقساط أعلى تزيد حتى عن 50 بالمئة.
وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات للبحرية والشحن في شركة مارش للتأمين “السفن التي واجهت مشكلات حتى الآن، جميعها تقريبا ترتبط، على نحو ما، بعناصر ملكية “إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية”.
وذكر مصدران: إن بعض شركات التأمين تتجنب تغطية مثل هذه الأعمال حاليا.
وقالت مصادر في صناعة التأمين إن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب لرحلات البحر الأحمر بلغت نحو واحد بالمئة من قيمة السفينة في الأيام العشرة الماضية، ارتفاعا من نحو 0.7 بالمئة سابقا مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين.
وهذا يتحول إلى مئات الآلاف من الدولارات من الكلفة الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.
ونصحت شركة مخاطر وأمن الشحن البحري الاستشارية البريطانية “درايد جلوبال” عملاءها بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.
ووفق “رويترز” جاء في مذكرة استشارية بتاريخ الخامس من فبراير أصدرتها اتحادات شحن بارزة “مستوى التهديد الذي تتعرض له سفن ذات مصالح إسرائيلية وبريطانية وأمريكية ما زال مرتفعا”.
وتفرض القوات المسلحة اليمنية حظرا على مرور السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بكيان العدو، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية في غزة منذ أكثر من أربعة أشهر.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.