نائب وزيرة التخطيط يشارك بحدث «القدرة التحويلية للتقارير الطوعية القارية»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحدث بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة تحت عنوان «القدرة التحويلية للتقارير الطوعية القارية: التعلم من النظراء ومشاركة الخبرات بين أوروبا وأفريقيا»، والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك خلال الفترة من 10 إلى 19 من يوليو الجاري.
أخبار متعلقة
وزيرة التخطيط: مصر من أولى الدول اعتمادا على أجندة وطنية للتنمية المستدامة
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ملك الشعب ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
خلال المنتدى السياسي بنيويورك: نائب وزيرة التخطيط يدير الحدث الجانبي حول «توطين أهداف التنمية المستدامة»
واستضاف الحدث الجانبي البعثة الدائمة لسيراليون لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع الآلية الأفريقية APRM لتعزيز الحوكمة والتنمية والشبكة الأوروبية للمجالس الاستشارية للبيئة والتنمية المستدامة (EEAC) والمنتدى العالمي للهيئات الاستشارية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبحضور د.فرانسيس مصطفى كي كي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في سيراليون، عاموس لوغولوبي وزير تخطيط الدولة بأوغندا، د.كيفيلو ماستينج عن لجنة التخطيط القومي بجنوب أفريقيا، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وخلال الحدث أوضح «كمالي» أنه على الرغم من أن دول العالم أجمع تسعى جاهدة للوفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إلا أن السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من الأزمات العالمية على عدة جوانب الصحية والاقتصادية والجغرافية وكذلك السياسية، الأمر الذي جعل جهود تحقيق الأهداف تتتابع بشق الأنفس للتقدم في التنمية المستدامة وخاصة في أفريقيا والدول النامية، مشددًا على أهمية إيلاء مزيد من التركيز على المستوى المحلي لتحقيق النمو المستدام والشامل وذلك ضمان عدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بما يتضح من خلال العديد من الجهود والأنشطة، مشيرًا إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
وتطرق إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، موضحًا أنها يتم تحديثها سنويًا لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، من خلال متابعة الأداء في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بناءً على توافر البيانات، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا لزيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير.
وتابع الحديث حول جهود الدولة مشيرًا إلى إطلاق مؤشر التنافسية للمحافظات والذي أطلقته وزارة التخطيط بالشراكة مع المجلس القومي للتنافسية المصري، ومركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون لذلك المؤشر دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية من خلال زيادة الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع فاعلية المؤسسات المحلية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي.
ونوه «كمالي» إلى التقارير الطوعية المحلية، موضحًا نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، مشيرًا إلى الدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير VLR على الإطلاق لمشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية، متابعًا أنه في ضوء تلك الخطوات الناجحة، تحرص مصر على دعم الدول الأفريقية الأخرى التي تسعى لتوطين التنمية المستدامة.
وأشار إلى إطلاق مصر ممثلًا عنها وزارة التخطيط لإجرائين مهمين خلال مؤتمر الأطراف في هذا السياق أولهما مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية» والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأشد ضعفًا والأكثر فقرًا في القارة بحلول عام 2030، فضلًا عن إعلان استضافة مركز «Cairo SDGs Localization Hub (Cairo Hub)» «مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة» وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليكن مركزًا مصريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063، موضحًا أن المركز يسهم في نشر المعرفة ويشجع تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأبحاث لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وتوطين التطلعات الأفريقية في جميع أنحاء إفريقيا.
وتناول كمالي الحديث حول التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية والتي تعرقل جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والمتمثلة في توافر البيانات وجودتها، والتمويل، والحوكمة، والفجوة الرقمية، وتغير المناخ، مؤكدًا أن الجهود المشتركة وتبادل الخبرات والشراكات تسهم في تحويل تلك التحديات إلى فرص تعزز تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا للوصول إلى «أفريقيا التي نريد».
وتابع أن التنفيذ الفعال للتنمية المستدامة يحتاج إلى متابعة مستمرة وموثوقة للإنجازات والسياسات في الممارسة من خلال التقييم الدوري وإعداد التقارير، مضيفًا أنه يمكن للتقارير الوطنية الطوعية والتقارير المحلية الطوعية، إبراز تأثير جهود التنمية الحالية، وإعادة النظر في المجالات ذات الأولوية، وتحديد الفرص للنهوض بأجندة التنمية، وتعميم أفضل الممارسات والخبرات المستفادةمع تحديد أفضل السبل الممكنة للتغلب على التحديات والعقبات التي أعاقت التنفيذ الفعال في مجالات معينة مسبقًا، مؤكدًا ضرورة دمج التقارير الوطنية والمحلية بشكل أكبر مع الخطط والاستراتيجيات وتدابير السياسة الوطنية والمحلية الأخرى التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد كمالي إلتزام مصر باستعراض التقدم الذي أحرزته في أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقديمها ثلاثة تقارير طوعية وطنية خلال الأعوام 2016 و2018 و2021
المنتدى السياسي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التخطيط المصرية وزارة التخطيطالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المنتدى السياسي وزيرة التخطيط المصرية وزارة التخطيط أهداف التنمیة المستدامة المنتدى السیاسی وزارة التخطیط الأمم المتحدة مشیر ا إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» تطرح رؤى وتصورات مستقبلية حول «تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة»
أبوظبي – الوطن:
عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عبر مكتبه الافتراضي في مصر، وبالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، ومكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان: «تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة.. رؤى وتصورات مستقبلية»، وذلك على هامش المشاركة الرابعة للمركز في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وجاءت الندوة تحت رعاية وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومركز الاتحاد للأخبار، باعتبارهما الشريكين الإعلاميين.
وأكد المشاركون في الندوة أن عصر الذكاء الاصطناعي يبشر بفرص هائلة للإنسانية، ولكن هناك تحديات تفرضها التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، خاصة المتعلقة بالأمن السيبراني، واحترام الخصوصية والتنوع، وسن التشريعات التي تقنن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحين أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي أو عدم السيطرة على تطوره، سيجعله يحل محل الجنس البشري ويستبدله بآلات أكثر ذكاءً.
تقويض مسار التنمية
وقالت معالي رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، في كلمتها الرئيسية، إن ملف التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي من الملفات التي تشغل الحكومات ومتخذي القرار في الوقت الراهن، فملف التنمية المستدامة يعد إحدى أهم الأولويات الحكومية، حيث يركز على تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها على نحوٍ ملائم، وذلك في ظل سياق ضاغط على العديد من المستويات.
وذكرت أن الذكاء الاصطناعي رغم ما يقدمه من فرص مهمة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها؛ فإنه يفرض أمام الدول العديد من التحديات التي قد تُسهم في تقويض مسار التنمية، مضيفة أن هناك جوانب كثيرة يمكن من خلالها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، سواء فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسارات التنموية، أو تحديد الأولويات، فضلاً عن توظيفه في الجوانب الصحية والبيئية والتعليمية.
وبينت معالي رانيا المشاط أن تبادل الخبرات بين مراكز الفكر الرائدة مهم لتعزيز القدرة على الاستفادة من تلك التقنيات واقتراح حلول لمواجهة التحديات، حيث تعمل تلك المراكز كبوتقة فكرية تتولد وتتطور من خلالها الأفكار، إذ يعد الذكاء الاصطناعي من المجالات التي تشهد تطورات متسارعة، مما يتطلب دراسة كيفية التعامل مع تلك التطورات؛ ولذلك تزداد الحاجة إلى استمرار هذا النوع من المناقشات الفكرية بشكل مستمر، وبمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء المعنيين بكل من مَلفَيّ التنمية والذكاء الاصطناعي.
ذكاء اصطناعي مسؤول
بدوره، تحدث سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في كلمته الرئيسية، عن علاقة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ومن يقود مستقبل الآخر، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي نافع وداعم في مجالات الحياة كافة، حيث يفيد جميع القطاعات الحياتية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وغيرها، ولكن يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي مسؤولاً ومعززاً بأنظمة أمنية، تحفظ الخصوصية وتضمن سلامة المستخدمين، كما يجب أن يكون داعماً ومعززاً لآليات الأمن الوطني للدول.
وأشار إلى أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي قائمة على خمسة محاور رئيسية، أولها الحوكمة والسياسات والإجراءات التي تنظم عمل الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الأنظمة التعليمية والصحية ورفاهية العيش.
وأضاف أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي تستهدف دعم تطبيقاته للإبداع وتوليد الأفكار الجديدة، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تكمن أهميته في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقاته لتواكب تطلعات المستخدمين، مبيناً أن الأمن السيبراني هو حائط الصد ضد التهديدات الإلكترونية، وداعم ومعزز لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
وأوضح سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي أن التهديدات السيبرانية أحد التحديات التي تواجه انتشار الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الإرهاب السيبراني يسهم بشكل كبير في نشر الأخبار المضللة والمعلومات المغلوطة وتضليل الرأي العام، إلى جانب الحروب السيبرانية التي تكبد الدول خسائر كبيرة مادية ومعنوية، فيجب على الدول والمجتمعات استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وآمنة.
استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي
إلى ذلك، قالت سعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة للدولة لدى جامعة الدول العربية، في كلمتها الرئيسية، إن دولة الإمارات تمتلك نظرة استباقية نحو المستقبل تضع على أساسها برامجها وخططها ومبادرتها، وعلى هذا المنهج تم تأسيس أول وزارة للذكاء الاصطناعي في 2017 ويرأسها معالي عمر سلطان العلماء.
واستعرضت سعادة مريم الكعبي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والتي وضعت لتكون حجر الزاوية لتحقيق مئوية الإمارات 2071، والتي تسعى دولة الإمارات من خلالها إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك التعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والفضاء، بهدف تعزيز الأداء الحكومي، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية جديدة.
فيما استعرضت سعادة السفيرة خلال كلمتها الأهداف الرئيسية للاستراتيجية، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى تحقيق نمو اقتصادي إضافي يُقدّر بـ335 مليار درهم إماراتي، وخلق فرص تعليمية واجتماعية جديدة للمواطنين، والحكومات، والشركات التجارية.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة فريدة لجعلنا أقرب إلى بعض ومتعاونين أكثر من خلال خلق بيئة ابتكارية مشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات، ومواجهة التحديات العالمية، ويمكن للدول تحقيق أهداف مشتركة وتطوير مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
فرص وتحديات هائلة
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمته الترحيبية، إننا نعيش واقعاً يعكس تحول العالم السريع لعصر الذكاء الاصطناعي الذي يبشر بفرص هائلة للإنسانية، اقتصادية واجتماعية وثقافية ومناخية، لكنه في الوقت نفسه يخلق تحديات عديدة يجب ألا يغفل البشر عنها.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى وصول استثمارات القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي عالمياً خلال العام الجاري 2025 إلى نحو 158 مليار دولار، فإن ثلثي هذه الاستثمارات ستتركز في الاقتصادين الصيني والأمريكي، مضيفاً أن دعم النمو العالمي بمعدل يفوق توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2025 والتي تدور حول 3.3%، يتطلب الانتقال من التنافس إلى التعاون في المجالات كافة، وعلى رأسها تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الازدهار العالمي والتنمية المستدامة.
تجارب دولية ناجحة
وأكد الدكتور محمد العلي أهمية استلهام التجارب الدولية الناجحة في مجال دمج الذكاء الاصطناعي في مسارات التنمية، وتعزيز التعاون الدولي بما يسهم في دعم القدرات الوطنية للدول، للاستفادة من الإمكانات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة وعصر الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الانفتاح على تطبيقات «سلسلة الكتل»، و«شبكات الجيل السادس»، و«الأمن السيبراني»، و«إنترنت الأشياء»، و«الميتافيرس»، و«الروبوتات».
وذكر أن هناك حاجة ملحة للتعامل مع التحديات التي تفرضها التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ولاسيما في المجالات المتعلقة بالأمن السيبراني، واحترام الخصوصية والتنوع، وسن التشريعات التي تقنن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتَحُول دون توظيفه في الإضرار بالأمن الوطني والمجتمعي للدول والشعوب.
قوة محورية
من جهته، قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في كلمته الترحيبية، إن التطورات التكنولوجية المتسارعة تُعد من أبرز السمات التي تميز عصرنا الحالي، ويأتي في طليعة هذه التطورات الذكاء الاصطناعي، الذي تجاوز كونه مجرد تقنية ليصبح قوة محورية تُشكّل ملامح مستقبلنا، حيث بات الذكاء الاصطناعي محركاً رئيسياً للتغيير عبر مختلف القطاعات، بدءاً من الاقتصاد والصحة، وصولاً إلى الزراعة والدفاع.
وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي يبرز جلياً في تحقيق إنجازات علمية نالت أعلى درجات التقدير العالمي؛ فقد مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 لاثنين من الرواد المؤسسين لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، تقديراً لإسهاماتهما الرائدة في مجال التعلم الآلي، إضافة إلى ذلك، كان للنجاح التاريخي الذي حققه تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي «شات جي بي تي» أثر واضح في لفت أنظار العالم، حيث استخدمه 57 مليون مستخدم خلال الشهر الأول من إطلاقه.
دعم التنمية المستدامة
وأشار الدكتور أسامة الجوهري إلى أن الابتكار، في عالم محدود الموارد، لم يعد رفاهية بل ضرورة، والذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية بقدرته على تسريع الاكتشافات وفتح آفاق جديدة لحل المشكلات العالمية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بشكل كبير في القضاء على الفقر والجوع لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة، عبر توفير رؤى دقيقة حول الاحتياجات المحلية، كما يمكن تحليل صور الأقمار الصناعية للتنبؤ بالمحاصيل، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للجفاف أو الفيضانات؛ مما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية لحماية الأمن الغذائي.
أما فيما يخص الهدف المتعلق بالصحة، فيمكن للذكاء الاصطناعي تسريع اكتشاف الأدوية، وتحسين التشخيص، وتقديم رعاية صحية شخصية، كما يشهد مجال التعليم طفرة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتعلم الشخصي، حيث يمكن لهذه الأنظمة الذكية أن تعمل كمعلّمين افتراضيين، مما يساعد المعلمين والطلاب على حد سواء، من خلال تخصيص تجارب التعلم وفقاً لاحتياجات كل طالب، وفقاً لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأضاف الدكتور أسامة الجوهري أن بناء مجتمعات عربية مستدامة ومزدهرة يتطلب العمل بجد للإسهام في الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار في الذكاء الإنساني والاصطناعي معاً حتى لا نتخلف عن ركب التقدم، فقد أصبحت الدول الكبرى تستثمر بكثافة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وتتبنى استراتيجيات طموحة لدمجه في مختلف القطاعات.
معالجة التحديات الحياتية
أما الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، فأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للابتكار والتحول في مختلف القطاعات، فمن خلال التحليل الفوري للبيانات الضخمة، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، وتقديم حلول مبتكرة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم بشكل فعّال في معالجة العديد من التحديات الحياتية التي تواجه العالم اليوم.
وأوضح أن تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشرة هدفاً عالمياً ضرورة ملحّة لضمان جودة الحياة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأصبح واضحاً أن مواجهة التحديات البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي نعيشها الآن تتطلب رؤية شاملة وجهوداً منسقة تستند إلى قيم الابتكار، والمسؤولية، والتضامن.
وأكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة واستخدامه للخبرات المختلفة في هذا المجال أصبح ضرورة ملحة، لأن التنمية المستدامة ليست مجرد مفهوم نظري أو هدف بعيد المدى؛ بل دعوة ملحّة لتحويل طموحاتنا إلى واقع ملموس خاصة مع ما يشهده العالم الآن من تحديات متزايدة، بدءاً من التغير المناخي واستنزاف الموارد الطبيعية والحرائق الطبيعية، ومروراً بزيادة معدلات الفقر والجوع، وصولاً إلى تفاقم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
تحسين كفاءة الموارد
وبين الأستاذ الدكتور أحمد زايد أن الذكاء الاصطناعي يظهر كحليف استراتيجي وأساسي يساعد في إيجاد حلول مبتكرة سواء من خلال تحسين كفاءة الموارد وتعزيز الزراعة المستدامة وزيادة إنتاجية المحصول وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة، والعمل سوياً في مجال العمل المناخي لتحليل أنماط التغير المناخي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتنبؤ بالكوارث البيئية، مثل الفيضانات والسيول وموجات الحرارة الشديدة ولقد شهدنا جميعاً دوره والاستعانة به في الحد من الخسائر البشرية في حرائق ولاية كاليفورنيا مؤخراً.
وأضاف أنه لا يجب أن نغفل التأثير السلبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية على البيئة بسبب زيادة استخدام الطاقة وزيادة انبعاثات الكربون المصاحبة للتوسع في استخدام هذه التكنولوجيا مقارنة باستخدام حركات البحث المتعارف عليها في شبكة الإنترنت، ولكن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، بل أصبح واقعاً يتغلغل في المزيد من مساحات الحياة اليومية، وهو أيضاً ضرورة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خطر وجودي
وعقب الكلمات الترحيبية والرئيسية، استهلت الندوة مناقشاتها، حيث أدار الحوار الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وقال الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الأسبق، إنه على مدار التاريخ الحديث، لم تحظ أي تقنية مثل الذكاء الاصطناعي بمثل هذا الاهتمام، ولا أحد يعرف إلى متى سيستمر عصر الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من فوائده العديدة في معظم المجالات؛ فإن البشرية قد تواجه خطراً وجودياً ناجماً عن فقدان السيطرة، وصولاً إلى حالة تفرد الذكاء الاصطناعي.
وذكر أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية أو عدم السيطرة على تطوره، سيجعله يحل محل الجنس البشري ويستبدله بآلات أكثر ذكاء، وذلك بعد أن كان تطوير الذكاء الاصطناعي يعاني من عدم جاهزية البنية التحتية للاتصالات، والنقص الحاد في الخبراء في التعامل مع البيانات الضخمة، والقوة الحاسوبية المناسبة اللازمة للتعامل مع هذا الكم من البيانات وتكون تكلفتها في متناول العاملين في هذا المجال.
الذكاء الاصطناعي والإعلام
أما الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، فأكد أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة سريعة في التقنيات المتقدمة التي تغير نمط الإنتاج في القطاعات كافة، وكغيره من القطاعات الإنتاجية والخدمية، يجد الإعلام بكل منصاته فرصة كبرى لاستثمار الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمحتواه والوصول السريع للجمهور، وضمان توجيه رسالة صحيحة تحقق الهدف من كل كلمة مكتوبة أو لقطة مصورة أو بث إذاعي أو حتى تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في وسائل الإعلام والترفيه بلغ 25.98 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو خلال الفترة من 2025 إلى عام 2030 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 24.2%، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي بدأ في تغيير ملامح سوق وسائل الإعلام والترفيه، ذلك لأنه غيَّر كيفية إنشاء المحتوى وطرق توزيعه وأنماط استهلاكه، ولا توجد أية خيارات متاحة للإعلاميين سوى مواكبة هذه الطفرة التقنية الهائلة التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من أجل تحسين المنتجات الإعلامية وتوفير الوقت في تطوير المحتوى.
ثورة تقنية
من جهتها، أكدت نور المزروعي، رئيس قسم دراسات الذكاء الاصطناعي في «تريندز»، أن الذكاء الاصطناعيأحدث ثورة تقنية في الحياة اليومية والصناعة والاقتصاد، ولكن يثير الذكاء الاصطناعي مخاوف حول التأثير على الوظائف والخصوصية والبيئة.
وذكرت أن التطورات الحالية في الذكاء الاصطناعي تفتح أبواباً جديدة في مجالات الصحة وتشخيص الأمراض بفعالية أكبر، والتعليم من خلال تجارب تعليمية مخصصة، والزراعة حيث يعمل على تحسين المحاصيل وتقليل الهدر، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي يفرض مجموعة من التحديات أيضاً ومنها الثقة، وعدم المساواة، والأخلاقيات، فنحن في حاجة ملحة لضمان أنظمة ذكاء اصطناعي خالية من التحيز، مما يحتم على البشرية العمل معاً لضمان أن الذكاء الاصطناعي يخدم الإنسانية.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور