شركات التأمين ترفع علاوة المخاطر للسفن المارة بالبحر الأحمر 50%
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب، رفع علاوات التأمين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 50 في المئة، فيما يتجنب بعض مقدمي خدمات التأمين تغطية مثل هذه السفن بسبب استهداف جماعة الحوثي لسفنها، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.
ومع استمرار هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية والبريطانية بالبحر الأحمر، اتخذت شركات التأمين ضد المخاطر، قرارات، للحد الخسائر التي تنتج عن استهداف السفن.
وتسببت هجمات الحوثيين في بطء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، بعد اضطرار السفن لاتخاذ طرقا أطول تجنبا لهجمات الحوثيين، حيث لجأت شركات كثيرة إلى تغيير مسار السفن لتدور حول جنوب أفريقيا على الرغم من أن بعض السفن ما زالت تعبر البحر الأحمر، وفق رويترز.
وقال رئيس قسم السفن والالتزامات البحرية في شركة مجيل آند بارتنرز للتأمين، ديفيد سميث: "إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل تدفع الآن علاوة مخاطر حرب إضافية تتراوح من 25 إلى 50 في المئة زيادة عن السفن الأخرى العابرة للبحر الأحمر".
وقال مصدران في صناعة التأمين: "إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل سوف تخضع لأقساط أعلى تزيد حتى عن 50 في المئة"، حسب رويترز.
وقال الرئيس العالمي للخدمات للبحرية والشحن في شركة مارش للتأمين، ماركوس بيكر: "السفن التي واجهت مشكلات حتى الآن، جميعها تقريبا ترتبط، على نحو ما، بعناصر ملكية إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية".
وأوضح مصدران بأن "بعض شركات التأمين تتجنب تغطية مثل هذه الأعمال حاليا". وفي واحدة من أخطر الحوادث، أصيبت ناقلة تديرها شركة مقرها المملكة المتحدة وكانت حمولتها مملوكة لشركة تجارة السلع الأولية العالمية ترافيجورا، بصاروخ تسبب في نشوب حريق أُخمد لاحقا.
تكلفة عالية
قالت مصادر في صناعة التأمين إن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب لرحلات البحر الأحمر بلغت نحو واحد في المئة، من قيمة السفينة في الأيام العشرة الماضية، ارتفاعا من نحو 0.7 في المئة سابقا مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين، حسبما نقلت رويترز.
وهذا يتحول إلى مئات الآلاف من الدولارات من الكلفة الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.
وقال رئيس العمليات في شركة فيسيل بروتيكت المتخصصة في تأمين الشحن البحري والمخاطر في الحروب وهي جزء من شركة بن اندرايتر ، مونرو أندرسون: "الممر الآمن فيما يبدو الذي يقدمه الحوثيون للسفن التي ترفع علم روسيا والصين أو المملوكة لهما، بما في ذلك هونج كونج، وإيران، يراد به توفير درجة من الضمان للأسواق التجارية المرتبطة بتلك الدول".
وأظهرت بيانات شحن أن "السفن تضيف أيضا رسائل إلى بياناتها التعريفية المعلنة لتتبع السفن توضح فيها وجود طاقم صيني على متنها، أو تفيد بأنها لا علاقة لها بشركات بريطانية أو أمريكية أو إسرائيلية".
وقالت شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) إنها "تحول سفنها بعيدا عن البحر الأحمر". فيما نصحت شركة مخاطر وأمن الشحن البحري الاستشارية البريطانية "درايد جلوبال" عملاءها بـ"تجنب المنطقة حتى إشعار آخر".
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة درايد جلوبال، كوري رانسلم، "يدهشني أن السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو التي تديرها شركات من الدولتين ما زالت تعبر البحر الأحمر وخليج عدن. إنها تمثل الفئات الأكثر خطورة من السفن لاحتمال تعرضها لهجوم في هذه المنطقة".
وأضاف "السفن التي تديرها إيران وروسيا والصين وترفع علم هذه الدول هي السفن الوحيدة التي بوسعها العبور بأمان بهذه المنطقة. ولن يهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن التي تحمل هذه الأعلام أو هذه الاتحادات لأن روسيا والصين متعاطفتان مع إيران".
وبينما تتزايد المخاوف من احتمال أن تطال التداعيات سفنا أخرى. جاء في مذكرة استشارية بتاريخ الخامس من شباط/ فبراير أصدرتها اتحادات شحن بارزة ، أن "مستوى التهديد الذي تتعرض له سفن ذات مصالح إسرائيلية وبريطانية وأمريكية ما زال مرتفعا".
وأضافت المذكرة "لكن يجب على جميع المالكين والمشغلين والطواقم أن يدركوا أنه قد يقع خطأ في التعرف على سفينتهم وأن يفهموا مخاطر تعرضهم لأضرار جانبية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي شركات التأمين الحوثيين غزة الحوثيين البحر الاحمر شركات تأمين المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکات التأمین البحر الأحمر المتحدة أو السفن التی فی المئة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد عملية «أسبيدس» في البحر الأحمر
عواصم (وام، الاتحاد)
أخبار ذات صلةقرر المجلس الأوروبي في بروكسل، أمس، تمديد ولاية عملية الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، والمعروفة باسم عملية «أسبيدس»، حتى 28 فبراير 2026، بمبلغ مبدئي يزيد على 17 مليون يورو لهذه الفترة.
كما قرر المجلس، في أعقاب المراجعة الاستراتيجية لعمليته الأمنية في البحر الأحمر، أن تكون العملية قادرة على جمع المعلومات حول الاتجار بالأسلحة وأساطيل الظل، بغية تقاسم هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «اليوروبول»، والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن.
وتأسست العملية الأمنية البحرية الأوروبية في البحر «أسبيدس» في فبراير 2024، كعملية أمنية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتنشط العملية على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجوداً بحرياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها العديد من هجمات «الحوثيين» السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.
ويقع المقر الرئيسي لعملية «أسبيدس» في مدينة «لاريسا» بشمال وسط اليونان، ويرأسها العميد البحري فاسيليوس غريباريس.
وفي سياق ذي صلة، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، إلى تضامن دولي واسع مترجم بخطوات عملية لدعم جهود استعادة الدولة في اليمن، وبسط نفوذه على كامل التراب الوطني، من أجل تحويل البحر الأحمر «من مصدر تهديد إلى جسر سلام». جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد قال العليمي إن «السبيل لإيجاد حلول مستدامة هو دعم الحكومة اليمنية لحماية وتأمين ترابها الوطني، جنباً إلى جنب مع تنفيذ قرارات حظر تدفق الأسلحة إلى المليشيات في البلاد». وحذر من أن أي تأخير في إنهاء هذا التهديد «سيكلف العالم خسائر فادحة». وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية التركيز على جذور المشكلة الرئيسية التي تحتاج إلى «إنهاء الانقلاب، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحظر الأسلحة، وردع القوى الداعمة للميليشيات عن التدخل في الشؤون الداخلية لليمن».
وفي الفترة بين نوفمبر 2023 ويناير 2025، نفذ «الحوثيون» العديد من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه ممراً دولياً مهماً للتجارة العالمية، وبدأتا ضمن تحالف عسكري دولي في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع لـ«الحوثيين»، الذين قاموا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.
وفي سياق آخر، تحدث العليمي حول رؤية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بشأن تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن والمنطقة، والدعم الأميركي والدولي المطلوب للحكومة في الجوانب التنموية والعسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها بغية استكمال استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وبسط نفوذها على كامل ترابها الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع السيناتور «الجمهوري» جو ويلسون، عضو لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية في الكونجرس الأميركي.
ونوه العليمي بقرار الإدارة الأميركية القاضي بإعادة تصنيف جماعة «الحوثي» منظمة إرهابية أجنبية، مجدِّداً التزام الحكومة اليمنية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار التصنيف، كخيار ضغط لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.