أعلنت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب، رفع علاوات التأمين على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 50 في المئة، فيما يتجنب بعض مقدمي خدمات التأمين تغطية مثل هذه السفن بسبب استهداف جماعة الحوثي لسفنها، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

ومع استمرار هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية والبريطانية بالبحر الأحمر، اتخذت شركات التأمين ضد المخاطر، قرارات، للحد الخسائر التي تنتج عن استهداف السفن.

 


وتسببت هجمات الحوثيين في بطء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، بعد اضطرار السفن لاتخاذ طرقا أطول تجنبا لهجمات الحوثيين، حيث لجأت شركات كثيرة إلى تغيير مسار السفن لتدور حول جنوب أفريقيا على الرغم من أن بعض السفن ما زالت تعبر البحر الأحمر، وفق رويترز.

وقال رئيس قسم السفن والالتزامات البحرية في شركة مجيل آند بارتنرز للتأمين،  ديفيد سميث: "إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل تدفع الآن علاوة مخاطر حرب إضافية تتراوح من 25 إلى 50 في المئة زيادة عن السفن الأخرى العابرة للبحر الأحمر".

وقال مصدران في صناعة التأمين: "إن السفن ذات الصلة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل سوف تخضع لأقساط أعلى تزيد حتى عن 50 في المئة"، حسب رويترز.


وقال  الرئيس العالمي للخدمات للبحرية والشحن في شركة مارش للتأمين، ماركوس بيكر: "السفن التي واجهت مشكلات حتى الآن، جميعها تقريبا ترتبط، على نحو ما، بعناصر ملكية إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية".

وأوضح مصدران بأن "بعض شركات التأمين تتجنب تغطية مثل هذه الأعمال حاليا". وفي واحدة من أخطر الحوادث، أصيبت ناقلة تديرها شركة مقرها المملكة المتحدة وكانت حمولتها مملوكة لشركة تجارة السلع الأولية العالمية ترافيجورا، بصاروخ تسبب في نشوب حريق أُخمد لاحقا.


تكلفة عالية 
قالت مصادر في صناعة التأمين إن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب لرحلات البحر الأحمر بلغت نحو واحد في المئة، من قيمة السفينة في الأيام العشرة الماضية، ارتفاعا من نحو 0.7 في المئة سابقا مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين، حسبما نقلت رويترز.

وهذا يتحول إلى مئات الآلاف من الدولارات من الكلفة الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.

وقال رئيس العمليات في شركة فيسيل بروتيكت المتخصصة في تأمين الشحن البحري والمخاطر في الحروب وهي جزء من شركة بن اندرايتر ، مونرو أندرسون: "الممر الآمن فيما يبدو الذي يقدمه الحوثيون للسفن التي ترفع علم روسيا والصين أو المملوكة لهما، بما في ذلك هونج كونج، وإيران، يراد به توفير درجة من الضمان للأسواق التجارية المرتبطة بتلك الدول".


وأظهرت بيانات شحن أن "السفن تضيف أيضا رسائل إلى بياناتها التعريفية المعلنة لتتبع السفن توضح فيها وجود طاقم صيني على متنها، أو تفيد بأنها لا علاقة لها بشركات بريطانية أو أمريكية أو إسرائيلية".

وقالت شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) إنها "تحول سفنها بعيدا عن البحر الأحمر". فيما نصحت شركة مخاطر وأمن الشحن البحري الاستشارية البريطانية "درايد جلوبال" عملاءها بـ"تجنب المنطقة حتى إشعار آخر".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة درايد جلوبال، كوري رانسلم، "يدهشني أن السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أو التي تديرها شركات من الدولتين ما زالت تعبر البحر الأحمر وخليج عدن. إنها تمثل الفئات الأكثر خطورة من السفن لاحتمال تعرضها لهجوم في هذه المنطقة".


وأضاف "السفن التي تديرها إيران وروسيا والصين وترفع علم هذه الدول هي السفن الوحيدة التي بوسعها العبور بأمان بهذه المنطقة. ولن يهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن التي تحمل هذه الأعلام أو هذه الاتحادات لأن روسيا والصين متعاطفتان مع إيران".

وبينما تتزايد المخاوف من احتمال أن تطال التداعيات سفنا أخرى. جاء في مذكرة استشارية بتاريخ الخامس من شباط/ فبراير أصدرتها اتحادات شحن بارزة ، أن "مستوى التهديد الذي تتعرض له سفن ذات مصالح إسرائيلية وبريطانية وأمريكية ما زال مرتفعا".

وأضافت المذكرة "لكن يجب على جميع المالكين والمشغلين والطواقم أن يدركوا أنه قد يقع خطأ في التعرف على سفينتهم وأن يفهموا مخاطر تعرضهم لأضرار جانبية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي شركات التأمين الحوثيين غزة الحوثيين البحر الاحمر شركات تأمين المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکات التأمین البحر الأحمر المتحدة أو السفن التی فی المئة

إقرأ أيضاً:

اتحاد شركات التأمين المصرية يطلق الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي

أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن إصدار الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، والذي أعدّته اللجنة العامة للتعويضات بهدف وضع نموذج موحد لتنظيم عمليات تسوية التعويضات وفق أفضل الممارسات الفنية والإجرائية.

يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.

ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، وإجراءات التقاضي، والشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.

ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.

وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.

هذل ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.

يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.

ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، إجراءات التقاضي، الشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.

ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.

وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.

هذا ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.

اقرأ أيضاًبنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5%

مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

بنسبة 0.5%.. بنك مصر يُخفض العائد على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي

مقالات مشابهة

  • الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع أمريكية جنوبي صنعاء
  • اتحاد شركات التأمين المصرية يطلق الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي
  • خروج بارجة أمريكية من الخدمة بعد هجوم حوثي بالبحر الأحمر.. ما صحة الصورة؟
  • إلى متى تستمر الهجمات الأميركية على اليمن؟ إجابات من واشنطن
  • "أنصار الله": الهجمات البحرية ضد السفن الإسرائيلية لن تتوقف
  • ما هي الممرات المائية التي تسعى أمريكا للسيطرة عليها بالشرق الأوسط؟
  • الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها بشأن تهديدات السفن التجارية في البحر الأحمر
  • تكلفة الشحن عبر البحر الأحمر ترتفع مع استمرار هجمات الحوثيين
  • شاهد: اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة قرب حاملة طائرات أمريكية بالبحر الأحمر (فيديو)
  • 3 رسائل وجهها ترامب من خلال قصف مواقع للحوثيين باليمن