قرارات حماية اجتماعية أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، تضمَّنت زيادات في الحد الأدنى للأجور، وذلك لمساعدة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة.

وتنشر «الوطن» الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجة الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، والعاملين بالقطاع العام والهيئات الاقتصادية غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

توجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور

والزيادة التي وجه بها الرئيس، للحد الأدنى للأجور، هي الزيادة الثامنة منذ تولي الرئيس منصب رئاسة الجمهورية ، وهي زيادة الحد الأدنى للدرجات الوظيفية من 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

وسيتم تنفيذ هذه الزيادات بداية من شهر مارس المقبل 2024، لتكون على النحو التالي حسب الدرجات الوظيفية:  

-زيادة الدرجة الممتازة إلى 12.200 ألف جنيه 

- الدرجة العالية أو ما يعادلها إلى 10.200 ألف جنيه

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 ألف جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 ألف جنيه.

- الدرجة الثانية 7200 ألف جنيه.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 6.700 ألف جنيه.

- الدرجة الرابعة 6.200 ألف جنيه.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6 آلاف جنيه.

تسلسل زيادات الحد الأدنى للأجور من 2017 حتى 2023

جدير بالذكر أنَّ الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، ستكون الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جاءت الزيادات السبع، السابقة على النحو التالي:

1- 200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه.

2-  600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه.

3-  400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

4 -  300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.

5-  300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

6-  500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

7- 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه للدرجة السادسة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مرتبات الموظفين زيادة مرتبات الموظفين زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور جنیه بدلا من آلاف جنیه ألف جنیه جنیه فی

إقرأ أيضاً:

شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.

تعويضات التأمين التجاري

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل
  • إجراءات جديدة لـ زيادة الأجور والعلاوة الدورية.. البرلمان ينتصر لحقوق العمال
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
  • جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • وزير العمل: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • رفع الحد الأدنى للأجور. هل أصبح غاية وطنية؟