منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص يختتم أعماله بتأكيد تعزيز الشراكات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
اختتمت مساء اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي نظمه الصندوق على مدى يومي 6 - 7 فبراير 2024 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، بحضور عدد من الأمراء والمعالي الوزراء، ونخبة من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومشاركة أكثر من 8000 مشارك.
وتضّمنت فعاليات المنتدى جلسات حوارية تناولت العديد من المحاور الإستراتيجية المرتبطة بالصندوق، الذي يعد محركًا أساسيًا للتنوع الاقتصادي في المملكة، إلى جانب استعراض دور الصندوق وشركات محفظته في تمكين القطاع الخاص المحلّي على مختلف المستويات، وتعزيز دوره مورّدًا ومستثمرًا وشريكًا في المشاريع والقطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية محليًا.
وشهد المنتدى عقد ورش عمل تم خلالها عرض الطلب الحالي والمستقبلي من شركات محفظة الصندوق في عدة قطاعات.
وافتتحت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى بجلسة ركّزت على الجهود الرامية لتعزيز المحتوى المحلي في اقتصاد المملكة، وتحدّث خلالها، رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود، مستعرضًا جهود الصندوق وشركات محفظته في هذا الإطار، حيث ارتفع إنفاق الصندوق وشركات محفظته على المحتوى المحلي بشكل كبير منذ عام 2021، كما عمل الصندوق على صياغة سياسات وبرامج وإستراتيجيات تشمل مختلف شركات محفظته لتعزيز مساهمتها بالمحتوى المحلي وتنميته.
وتحدّث خلال الجلسة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السمّاري، مشيرًا إلى دور المحتوى المحلي في تعزيز الاقتصاد وتوليد الفرص ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، كما ركّز على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدف الصندوق في زيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025.
وتطرق الرئيس التنفيذي لـ"بوابة الدرعية"، جيري إنزيريلو، إلى أهمية الدرعية بما تحمله من قيمة تاريخية وإنسانية، كما لفت النظر إلى الاهتمام الذي يوليه المشروع لجودة الحياة وخدمة المجتمع المحلي، مضيفًا أن وجود "بوابة الدرعية" تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة كان فرصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي ازداد اهتمامه بالمشاركة في المشروع والاستثمار فيه.
وشهد المنتدى انعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية التي استضافت شخصيات بارزة وخبراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص، كان من أبرزها الجلسة الوزارية التي انعقدت في اليوم الأول من المنتدى، وتناولت أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، وشارك فيها وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي أكّد أن تمكين القطاع الخاص محور رئيس ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030.
وأشار إلى أنّ القطاع الخاص يثق في دور الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال، وتوفير التشريعات اللازمة، مشبهًا دور صندوق الاستثمارات العامة بالمحرّك الذي يقود الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات.
وخلال الجلسة، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، عن تأسيس جمعية مصنّعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنّعين والعاملين فيه، وتطوير قنوات التواصل مع القطاع الحكومي، إلى جانب بناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات الأنظمة التقنيّة المتطورة، مشيدًا بدور صندوق الاستثمارات العامة في قطاع المركبات تحديدًا، عادًّا أن انطلاقة القطاع في المملكة لم تكن متصورة لولا دور الصندوق واستثماراته.
وأكّد وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أهمية القطاع الخاص في دعم مستهدفات السياحة ضمن رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى دور الشراكات مع صندوق الاستثمارات العامة ومشاريعه الكبرى في تعزيز دور قطاع السياحة الذي يشهد نموًا كبيرًا، ويتقدم نحو تحقيق هدفه في رفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10%.
كما أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار، العمليات التشغيلية للشركة، وهي إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، وقال سموّه "تشهد المنطقة تحولًا غير مسبوق لتكون وجهة سياحية عالمية بما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية فريدة".
وكان من أبرز فعاليات المنتدى تقديم جائزة "مساهمة" للقطاع الخاص لتكريم الشركات الوطنية التي قدمت إسهامًا مميزًا في المحتوى المحلي، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز الالتزام بتنمية المحتوى المحلي كأولوية لجميع المشاركين في السوق، ورفع القدرة التنافسية، وتسليط الضوء على المساهمات المتميزة في تنمية المحتوى المحلي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة المحتوى المحلی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تطلعها من خلال المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة إلى تسليط الضوء على التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف، كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى نجاح المحافظتين في تطبيق عدد من السياسات والآليات التي اعتمدتها الحكومة المصرية كنماذج فعالة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في عملية التنمية، مما يعكس تكاملاً حقيقياً بين جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية والتي تم عقدها في فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري العالمى، بحضور كل من إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، و الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
وفي بداية كلمتها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها باستضافة مصر لهذه الجلسة المهمة والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية ومحافظتي بني سويف والشرقية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترسيخها على مستوى المجتمعات المحلية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الحكومة المصرية ترى في هذه التجارب الواعدة خطوة أساسية نحو تعميم هذه النماذج في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة وخلال تعاون مستمر مع جميع شركاء التنمية الدوليين، لافته إلي إن التنمية الاقتصادية المحلية تعد جزءًا أساسيًا من برنامج عمل الحكومة المصرية وركيزة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وذلك بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة المناطق الريفية والحضرية في الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك عبر عدة محاور رئيسية، منها تعزيز البنية التحتية المحلية لبيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة جاذبيتها للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الحكومة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير برامج تمويل ميسر، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
وعلى سبيل المثال تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل ، مشيرة إلى أنه لضمان استدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية.. علي سبيل المثال النباتات الطبية والعطرية بسمسطا ببني سويف.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية حديثها عن المحاور الرئيسية لزيادة مساهمة المناطق الحضرية و الريفية في الاقتصاد الوطني بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، حيث تشرك الحكومة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتشغيل المناطق الصناعية من خلال مجالس الشراكات الاقتصادية، والتي تساهم في اتخاذ قرارات تشاركية تعزز الشفافية والمساءلة بهدف خلق بيئة مشجعة للاستثمار، ويساهم في تنويع الاقتصاد المحلي،فضلا عن التدريب وتنمية المهارات التي تهدف الحكومة إلى تعزيز قدرات القوى العاملة المحلية من خلال برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية،إضافة إلى توطين الصناعات المحلية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الإنتاج المحلي.
وعلي الصعيد المؤسسي والتنظيم؛ أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030؛ كما تم تطوير وحدات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بتطلعها إلي مناقشات ثرية حول حلول عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية و إلى المشاركة في المنتدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة وتبادل الممارسات الجيدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق على المستوى المحلي في اسبانيا في 2025، للبناء على ما نعمل عليه سوياً خلال أعمال الدورة الحالية للمنتدي وبهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المرجوة.
كما دعت الجميع لتعميق التعاون فيما بيننا لتحويل جميع مناقشتنا إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي.. لرسم مسار أفضل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.