منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص يختتم أعماله بتأكيد تعزيز الشراكات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
اختتمت مساء اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي نظمه الصندوق على مدى يومي 6 - 7 فبراير 2024 بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، بحضور عدد من الأمراء والمعالي الوزراء، ونخبة من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومشاركة أكثر من 8000 مشارك.
وتضّمنت فعاليات المنتدى جلسات حوارية تناولت العديد من المحاور الإستراتيجية المرتبطة بالصندوق، الذي يعد محركًا أساسيًا للتنوع الاقتصادي في المملكة، إلى جانب استعراض دور الصندوق وشركات محفظته في تمكين القطاع الخاص المحلّي على مختلف المستويات، وتعزيز دوره مورّدًا ومستثمرًا وشريكًا في المشاريع والقطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية محليًا.
وشهد المنتدى عقد ورش عمل تم خلالها عرض الطلب الحالي والمستقبلي من شركات محفظة الصندوق في عدة قطاعات.
وافتتحت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى بجلسة ركّزت على الجهود الرامية لتعزيز المحتوى المحلي في اقتصاد المملكة، وتحدّث خلالها، رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود، مستعرضًا جهود الصندوق وشركات محفظته في هذا الإطار، حيث ارتفع إنفاق الصندوق وشركات محفظته على المحتوى المحلي بشكل كبير منذ عام 2021، كما عمل الصندوق على صياغة سياسات وبرامج وإستراتيجيات تشمل مختلف شركات محفظته لتعزيز مساهمتها بالمحتوى المحلي وتنميته.
وتحدّث خلال الجلسة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السمّاري، مشيرًا إلى دور المحتوى المحلي في تعزيز الاقتصاد وتوليد الفرص ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، كما ركّز على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدف الصندوق في زيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025.
وتطرق الرئيس التنفيذي لـ"بوابة الدرعية"، جيري إنزيريلو، إلى أهمية الدرعية بما تحمله من قيمة تاريخية وإنسانية، كما لفت النظر إلى الاهتمام الذي يوليه المشروع لجودة الحياة وخدمة المجتمع المحلي، مضيفًا أن وجود "بوابة الدرعية" تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة كان فرصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي ازداد اهتمامه بالمشاركة في المشروع والاستثمار فيه.
وشهد المنتدى انعقاد مجموعة من الجلسات الحوارية التي استضافت شخصيات بارزة وخبراء وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص، كان من أبرزها الجلسة الوزارية التي انعقدت في اليوم الأول من المنتدى، وتناولت أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، وشارك فيها وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي أكّد أن تمكين القطاع الخاص محور رئيس ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030.
وأشار إلى أنّ القطاع الخاص يثق في دور الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال، وتوفير التشريعات اللازمة، مشبهًا دور صندوق الاستثمارات العامة بالمحرّك الذي يقود الاقتصاد المحلي في مختلف القطاعات.
وخلال الجلسة، أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، عن تأسيس جمعية مصنّعي السيارات بهدف تقديم الحلول لتطوير وتنمية القطاع وحماية مصالح المصنّعين والعاملين فيه، وتطوير قنوات التواصل مع القطاع الحكومي، إلى جانب بناء القدرات البشرية في مجالات تصنيع وصيانة السيارات ذات الأنظمة التقنيّة المتطورة، مشيدًا بدور صندوق الاستثمارات العامة في قطاع المركبات تحديدًا، عادًّا أن انطلاقة القطاع في المملكة لم تكن متصورة لولا دور الصندوق واستثماراته.
وأكّد وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أهمية القطاع الخاص في دعم مستهدفات السياحة ضمن رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى دور الشراكات مع صندوق الاستثمارات العامة ومشاريعه الكبرى في تعزيز دور قطاع السياحة الذي يشهد نموًا كبيرًا، ويتقدم نحو تحقيق هدفه في رفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10%.
كما أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار، العمليات التشغيلية للشركة، وهي إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، وقال سموّه "تشهد المنطقة تحولًا غير مسبوق لتكون وجهة سياحية عالمية بما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية فريدة".
وكان من أبرز فعاليات المنتدى تقديم جائزة "مساهمة" للقطاع الخاص لتكريم الشركات الوطنية التي قدمت إسهامًا مميزًا في المحتوى المحلي، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز الالتزام بتنمية المحتوى المحلي كأولوية لجميع المشاركين في السوق، ورفع القدرة التنافسية، وتسليط الضوء على المساهمات المتميزة في تنمية المحتوى المحلي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة المحتوى المحلی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثر نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبرز التقرير أرقاما تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير التنمية في بروناي ينوّه بجهود المملكة في تنفيذ مبادرة التحالف الدولي بحلّ الدولتين
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟