«العامة للتطوير الدفاعي» توقّع 7 عقود لبرامج تطوير دفاعية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وقّع محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "جاد" الدكتور فالح بن عبدالله السليمان 7 عقود لبرامج تطوير دفاعية، مع عددٍ من الشركات ومراكز التطوير الوطنية الرائدة بقيمة تتجاوز ٥٠٠ مليون ريال.
جاء ذلك على هامش فعاليات معرض الدفاع العالمي ٢٠٢٤م، لتبلغ قيمة العقود التي وقعتها الهيئة خلال الفترة الماضية 1.6 مليار ريال.
ففي مجال أنظمة التشويش على أنظمة الاتصالات التكتيكية وقعت "جاد" عقدًا مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، ممثلةً في رئيس مجلس الإدارة المهندس وليد أبو خالد للمرحلة الأولى من تطوير أنظمة التشويش على الاتصالات التكتيكية وأجهزة التفجير عن بعد وتطوير نظام استخبارات الإشارة.
ووقعت الهيئة 3 عقود مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، ممثلة في رئيسها المهندس علي العشبان للمرحلة الأولى من البرامج الوطنية، لتطوير نظام رادار متعدد المهام للدفاع الجوي (قصير ومتوسط المدى) ورادار تتبع مصادر النيران، ولتطوير نظام التشويش على الطائرات المسيّرة، ولتوطين تقنية نظام الطاقة الموجهة "المايكرويف".
وفي مجال تطوير برمجيات الحرب الإلكترونية، وقعت "جاد" عقدًا مع شركة واكب، ممثلة في رئيسها التنفيذي م. حمد المنيف لتحليل الإشارة وأنظمة التشبيه وقواعد بيانات الحرب الإلكترونية (المرحلة الأولى) وعقدًا مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية للمرحلة الأولى من البرامج الوطنية لتطوير رادارات البحث والمراقبة (بري – بحري – جوي) ومثل المركز خلال التوقيع د. سامي الحميدي مدير عام مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، بالإضافة إلى عقد مع شركة الأنظمة الإستراتيجية، ممثلة في م. وائل السيد المدير التنفيذي لشركة الأنظمة الإستراتيجية للمرحلة الأولى من البرامج الوطنية لأنظمة الرؤية البصرية الثابتة والمحمولة.
وأكّد السليمان، أن الهيئة ماضية لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله- لتوطين وامتلاك التقنيات والأنظمة الدفاعية، وأضاف: أن توقيع هذه العقود يهدف إلى تمكين وتكامل أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتحويل مخرجاته من الأنظمة والخدمات إلى منتجات وطنية مستدامة، تحقق الاستقلالية والريادة للمملكة في مجالات دفاعية مستهدفة، وتعزز قيمة المنتج الوطني إقليميًا ودوليًّا، وتسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار، من خلال المجالات المتنوعة التي تستهدفها هذه العقود في أنظمة الاتصالات والاستطلاع والطيران وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن جزءاً من هذه العقود ستنفذه الشركات ومراكز التطوير بالتعاون مع الجامعات وذلك للاستفادة من القدرات البحثية والبنى التحتية التي تتمتع بها الجامعات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: للمرحلة الأولى من
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.. بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية وحقوق الإنسان
أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، بروتوكول تعاون لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحقاقات الانتخابية ورفع الوعي بأهميتها.
وأجريت مراسم توقيع بروتوكول التعاون بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشارين: شريف حشيش وعبد الحميد نجاشي ومحمود عبد الواحد - الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة المستشار أحمد بنداري، والمستشارين: شادي رياض وشريف صديق والدكتور أحمد إبراهيم - نواب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
وثمّن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز الحريات العامة في مصر، وحرص المجلس على التعاون البنّاء مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة تؤمن بدور المؤسسات الوطنية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان.
الهيئة الوطنية للانتخاباتوأكد أن الانتخابات الرئاسية السابقة شهدت إشادات دولية واسعة بمستوى المشاركة الشعبية الكبيرة، والتي عكست تمسك المواطن المصري بحقوقه السياسية وواجباته، وأنه من هذا المنطلق نشأت فكرة إعداد بروتوكول التعاون، والذي يستهدف تقديم ونشر المواد التثقيفية والتوعوية وتبادل الخبرات بين الجانبين، على نحو من شأنه تعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع في صناعة مستقبل الوطن وتحديد مصيره، آملين أن تكون الشراكة خطوة جديدة نحو بناء مجتمع إيجابي يؤمن بحرية الرأي وقيم العدل والمساواة.
من جانبها، أكدت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حرص المجلس على ترسيخ حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية الفاعلة، والتواصل المستمر مع المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع لا سيما الشباب، من أجل حثهم على المشاركة بشكل أوسع في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وأشادت الدكتورة مشيرة خطاب بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات إزاء التيسير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، خاصة في ما يتعلق بآليات الاقتراع وتوفير كافة البيانات والمعلومات للناخبين، بما ساهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وقالت إن المجلس القومي لحقوق الإنسان لمس حرصا كبيرا من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتسهيل مشاركتهم في متابعة كافة مجريات العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات، يحرصان على أن تُجرى كافة الاستحقاقات الانتخابية في ظل مشاركة شعبية واسعة، لا سيما من فئة الشباب، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات والندوات التثقيفية في الجامعات وغيرها من المنتديات الشبابية، وتبادل الآراء والأفكار معهم، توعية لهم بأهمية المشاركة الفاعلة حتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الشعبية، لافتة إلى أن الشباب المصري أصبح أكثر حماسا باتجاه المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعدما أصبح أكثر يقينا بشفافية ونزاهة الانتخابات في مصر.
ومن جهته، أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، يمثل خطوة بالغة الأهمية في سبيل رفع الوعي المجتمعي العام بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي تحرص عليه الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعدا من بين الأدوار الرئيسية والمهام الأصيلة الموكلة إليها بحكم القانون.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة