بعد اطلاقه اليوم.. ما أهمية تمويل مرابحة المشاريع الصغيرة؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشأن المالي مصطفى اكرم حنتوش، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، عن أهمية اطلاق تمويل "مرابحة" للمشاريع الصغيرة من قبل مصرف النهرين الإسلامي التابع لوزارة المالية.
وقال حنتوش، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك أهمية اقتصادية من خلال اطلاق "مرابحة" للمشاريع الصغيرة، فهذه الخطوة سوف تنتج عن دعم القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي، ولهذا عوامل إيجابية على المستوى الاقتصادي".
وبين ان "القطاع الخاص بحاجة الى دعم حقيقي، وهذه الخطوة تعتبر جزء من هذا الدعم، وهذه الخطوة سوف تكبر الكثير من المشاريع الكبيرة، والتي يمكن من خلالها تشغيل بعض الايادي العاملة، وهذا امر إيجابي لتقليل نسبة البطالة، لكن في نفس الوقت يجب مراعاة نسبة الفوائد من هذه القروض، حتى يكون هناك اقبال جيد عليها، وتكون لها فعالية في دعم حقيقي للقطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي".
وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إطلاق تمويل مرابحة المشاريع الصغيرة عبر مصرف النهرين الإسلامي (احد تشكيلات الوزارة)، وفق الضوابط والتعليمات التي تنص على أن لا يقل عمر طالب التمويل عن (18سنة) ولا يزيد عمره على (65 سنة)، ويكون الحد الأدنى للتمويل (3,000,000) دينار، والحد الأعلى للتمويل (20,000,000) دينار، وبنسبة مرابحة (5%) لمدة (5) سنوات ويستحق القسط الأول بعد (30) يوماً من تاريخ شراء البضاعة".
وأكد المصرف على أن لا يكون طالب التمويل من موظفي دوائر الدولة المدنية أو العسكرية"، مضيفاً أن "على طالب التمويل تقديم كفيل أو أكثر من موظفي دوائر الدولة شرط أن يغطي صافي راتبه أو (راتبهما ) ضعف القسط الشهري وأن تتناسب مدة التمويل مع سن الإحالة على التقاعد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وقال سعادة عزان البوسعيدي وكيل وزارة السياحة: "أهمية مثل هذه اللقاءات تكمن في توفير الفرصة لرواد ورائدات الأعمال للتعرف عن كثب على البرامج والمبادرات التي تنظمها الوزارات المعنية. حيث تعمل وزارة التراث والسياحة على تقديم العديد من البرامج التي تصب في مصلحة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر. كما تتيح هذه اللقاءات فرصة للوزارة للاستماع إلى التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعنا الذي يمثل شريحة واسعة جدا من الاقتصاد الوطني ويُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل".
وأضاف سعادته: "إن الوقوف على هذه التحديات يُعد من أولوياتنا في الوزارة، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة معالي الوزير والمسؤولين المعنيين في وزارة التراث والسياحة في هذه الجلسة، للتفاعل مباشرة مع القضايا المطروحة ومناقشة سبل تعزيز الدعم لهذه المؤسسات".
وأوضح سعادته أننا الآن في بداية موسم السياحة الشتوية، حيث انطلقت الحملة الترويجية في بعض الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها المملكة المتحدة. وقد شاركت الوزارة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بجناح يضم حوالي 70 منشأة عمانية متخصصة في قطاع السفر والسياحة، وكان من بينها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن هذه البرامج تستهدف الأسواق التي عملت الوزارة عليها لعدة سنوات، إضافة إلى السعي لفتح أسواق جديدة.
وناقشت الجلسة الحوارية أربعة محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
ووفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن الهيئة فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة.
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة بالعديد من التوصيات والمقترحات كان أبرزها تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.
يذكر أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة