وزير الداخلية بالوكالة يوجه بضرورة تذليل العقبات وتسهيل إجراءات المبعدين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه نزلاء ادارة الابعاد وفق القانون وإيجاد آلية لتسهيل إجراءات المبعدين وخصوصا “الذين لا يحملون جواز سفر”.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان وزير الداخلية بالوكالة قام بزيارة تفقدية إلى إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت لمتابعة سير العمل والتعرف على المشكلات ووضع الحلول لها.
وشدد الشيخ اليوسف على ضرورة إيجاد آلية لتسهيل إجراءات المبعدين وخصوصا “الذين لا يحملون جواز سفر” بالتنسيق مع سفاراتهم لسرعة اعادتهم الى بلدانهم ومعالجة جميع السلبيات.
كما طالب بوضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الادارة الحيوية.
وأوضح البيان أن الشيخ اليوسف قام بزيارة مبنى إدارة الأحداث (دار التقويم الاجتماعي) وتفقد المبنى الجديد الخاص بإدارة الإبعاد وشؤون التوقيف المؤقت الذي تم تجهيزه بأحدث الوسائل لتطوير أماكن الاحتجاز تمهيدا للانتقال اليه خلال فترة قريبة حيث يتسع لعدد اكبر ويضمن بيئة صحية جيدة لراحة النزلاء.
وأشار إلى أن الشيخ اليوسف اطلع خلال الزيارة على القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد وقام بجولة تفقدية على عدد من العنابر مستمعا إلى الشكاوى والملاحظات التي تواجه النزلاء من الرجال والنساء.
وأفاد البيان أن وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية الشيخ حمود مبارك الصباح وعددا من القيادات الأمنية رافقوا وزير الداخلية خلال جولته التفقدية.
المصدر كونا الوسومإدارة الإبعاد وزير الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إدارة الإبعاد وزير الداخلية وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير