رسميا.. إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر غدا الخميس
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
سيتم يوم غد الخميس إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي.
وجاءت هذه العملية تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. حيث تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بإطلاق هذه المنصة ابتداءً من يوم الخميس 08 فيفري 2024، بحضور اعضاء من الحكومة.
ووفقا لبيان مصالح الوزير الأوّل يهدف النظام الجديد إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي. مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق.
وبالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذها الحكومة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
كما يهدف هذا النظام الجديد إلى تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال. وكذا إستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري).
وكذا تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للاستثمار اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العقار الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية