أخبار الاقتصاد والأعمال بعد 4 سنوات على أزمة لبنان..ما الحل لنهوض القطاع المالي؟
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد 4 سنوات على أزمة لبنان ما الحل لنهوض القطاع المالي؟، الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، الى مستوى 92 ألف ليرة لبنانية حالياً من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019، وسط عدم قدرة البنوك على رد .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد 4 سنوات على أزمة لبنان.
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، الى مستوى 92 ألف ليرة لبنانية حالياً من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019، وسط عدم قدرة البنوك على رد الودائع الدولارية للمودعين، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد الى مستويات قياسية متدنية.
مصرف لبنان فقد تراجعت قيمة إحتياطات البلاد بالعملة الأجنبيّة، الى 9.28 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 36.39 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2019، أي قبل أشهر قليلة من بداية الأزمة في لبنان، في حين يتهيأ مصرف لبنان، لدخول مرحلة الشغور في حاكميته نهاية شهر يوليو الجاري، مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وسط تساؤلات حول مصير القرارات والإجراءات، المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن الصورة لم تتضح بالنسبة لهوية الشخص، أو الجهة التي ستخلف سلامة، فوجود فراغ في منصب الحاكمية، ستكون له تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد، نظراً الى دور الحاكم في تحديد السياسات النقدية، وإدارة النظام المالي اللبناني.
الفراغ الرئاسي في أوّل نوفمبر 2022، كما ولم ينجح بتشكيل حكومة جديدة، منذ إتمام الإنتخابات النيابيّة الأخيرة في شهر مايو 2022، أو حتى إقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول"، الذي يساعد في الحد من تبخّر إحتياطيات مصرف لبنان، ويخفف الضغط على سوق صرف العملات الأجنبيّة، ويحافظ على ودائع المودعين.
خطة إصلاحية من 5 محاور
إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتجديد السياسة النقديّة، واعتماد سياسة ماليّة جديدة تحقق استدامة الدين، ومعالجة الوضع في المؤسّسات العامة، وتعزيز أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
ئاسة الجمهورية، أو في حاكمية المصرف المركزي، إضافة الى الفراغ الذي يهدد قيادة الجيش، بعد نحو أربعة اشهر من الآن، معتبرة أن إستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني، لا يمكن أن تحصل قبل أن يحصل نوع من الاستقرار السياسي.
وبحسب الحسن فإن عملية استعادة الثقة ستتم تدريجياً، وهي تتطلب عمليات إصلاح تراكمية قد تستغرق 3 الى 4 سنوات، وهذا ما يستوجب إجماع سياسي، على خريطة طريق مستقبلية، وإقرار قوانين إصلاحية في مجلس النواب، متساءلة هل هناك حالياً إجماع وطني على هذا المسار؟
التخلص من اقتصاد الكاش
اقتصاد الكاش وإعادة صياغة القطاع المصرفي، من خلال اعتماد المبادىء الأساسية الكلاسيكية لأي اقتصاد، ولتمويل أي اقتصاد، مشددة على وجوب أن يكون هناك نظام مصرفي سليم وصحيح، يتطابق مع المعايير الدولية، إضافة الى أهمية الحوكمة، إن كان في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، أو في العلاقة بين المصارف ومصرف لبنان، وفي أي الأدوات التي يجب أن تستثمر فيها الناس أموالها.
ورأت صيداني أن الشركات الكبرى في القطاع الخاص، تعاني من زيادة في الأكلاف، بينما باتت الشركات الصغيرة والناشئة شبه معدمة كما الأفراد، ولا يمكن للنظام الحالي تمويلها، وبالتالي لا يمكن للاقتصاد أن ينمو دون تحقيق هذه الأمور.
واعتبرت صيداني أن الاقتصاد اللبناني في المنطقة وفي العالم هو خدماتي، إلا أن الاقتصاد الخدماتي يجب أن يكون بالمفهوم الإنتاجي، وليس الريعي، حيث أن الخدمات تشوبها مخاطر كالحروب والأوبئة والأزمات، كقطاع السياحة فهو يتعطل في أي أزمة، ما يتطلب ضرورة التركيز على تقليص المخاطر، وعلى تنويع الاستثمارات، لن نصل الى الميزان التجاري الإيجابي لكن يجب تخفيض الأضرار والمشاكل في الاقتصاد إضافة الى تعزيز العلاقات مع الدول العربية، التي تعدّ الشريك التجاري الأساسي، والتوجه نحو أسواق جديدة.
الأفراد والتجار التعامل مع الأدوات التي يوفرها النظام المصرفي الحالي، خوفاً من تعرض أموالهم للحجز والاقتطاع مرة أخرى.
البنك الدولي قد حذر من تنامي الاقتصاد النقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
نهج جديد مختلف عن السابق
القطاع العام على الأموال عبر الاستدانة من أي جهة كانت، إضافة الى اعتماد القطاع الخاص بجزء كبير منه على الإنفاق الحكومي أو الاحتكار، مشيراً الى أن هذه السياسات كان محمية من سياسيين وحكومات متعاقبة.
الجهاز المصرفي، الذين كان لهم دور أساسي فيما حصل سابقاً.
وبحسب ياسين، فإنه الى جانب الصناديق الاستثمارية، يجب على لبنان الاستفادة من التمويل المرتبط بالتغير المناخي، فهو من وسائل التمويل التي لا تزال غائبة عن السمع في لبنان، حيث هناك مئات الملايين أو المليارات الموجودة في حال تم التخطيط الصحيح لانتقال بعض القطاعات للتمويل الأخضر، والاستثمار في الطاقة البديلة أو بإدارة المياه أو بالنقل وغيره.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لیرة لبنانیة إضافة الى
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس العربي للمياه: التحديات التي نواجهها هائلة ولكنها ليست مستعصية على الحل
قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه إن التحديات التي نواجهها اليوم في مجال المياه هائلة، ولكنها ليست مستعصيةعلى الحل مؤكدا أنه بالتصميم والإبداع والالتزام والتعاون، يمكننا التغلب على هذه التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركته الجلسة الافتتاحية المشتركة من المؤتمر العالمي للمرافق، والمنتدى العربي السادس للمياه، تحت رعاية تحت رعايةجامعة الدول العربية، بمشاركة ضخمة من كبار المسئولين والخبراء وممثلي الحكومات والهيئات العربية والدولية أبرز الموضوعات الإقليميةالهامة المتصلة بالمياه، بما في ذلك الاستعراض المتعمق للإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها لاستدامة المياه والحفاظ على أمن العربالمائي، ووضع "خارطة طريق" نحو مستقبل مستدام.
وأكد رئيس المجلس العربي للمياه، في كلمته بالجلسة الإفتتاحية، أن الإرادة السياسية والقيادة أمران لا غنى عنهما في هذا المسعى، مطالباالحكومات أن تعطي الأولوية لأمن المياه ضمن أجنداتها الوطنية، بدعم من سياسات قوية وتمويل كاف، مشيرا إلي أن القيادة على جميعالمستويات ــ المحلية والإقليمية والعالمية ــ تشكل أهمية بالغة في قيادة الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التحدي العالمي بفعالية.
وأشار إلى أهمية الافتتاح المشترك للمنتدى العربي السادس للمياه، والذي يقام بالتزامن مع مؤتمر المرافق العالمية المرموق 2024. هذاالعام، حيث نجتمع في نقطة حاسمة من الزمن في قلب أبو ظبي، اجتمع بها حدثان محوريان معًا لإنشاء منصة مشتركة بين الصناعات، موضحا إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات لتحسين إدارة المياه والمرافق على المستوى العالمي، وفي الوقت نفسه معالجةالتحديات المشتركة وتعزيز الحلول التعاونية لتحقيق الاستدامة والطاقة والأمن المائي في العالم العربي وخارجه، مضيفا أننا نجتمع ليسفقط لمناقشة مستقبل المياه والمرافق، بل ولتشكيله أيضًا.
وقال إن المنتدى العربي للمياه والمؤتمر العالمي للمرافق العامة ليسا مجرد حدثين تقليديين؛ بل إنهما حجر الزاوية للحوارات الحاسمة التيتجري داخل صناعات المياه والمرافق العامة، ومن المتوقع أن تعزز النتائج الناتجة التعاون والرؤى المشتركة، وتربط بين قطاعين لا غنى عنهماوهما عنصران أساسيان في تشكيل مستقبل مستدام ومزده، مشيرا إلى أنه من خلال توحيد هذه الصناعات، فإننا ندفعها نحو رؤية جماعية- رؤية حيث تلعب المياه والمرافق العامة دورًا أساسيًا في تعزيز المرونة والازدهار العالميين.
ولفت إلي أنه سيتم تنظيم معرض يضم أكثر من 60 عارضًا من أكثر من 24 دولة في جميع أنحاء النظام البيئي للمياه يجتمعون معًالعرض التقنيات والحلول التي تدفع التقدم وتشكل مستقبل قطاع المياه. ويوفر المعرض الوصول المباشر إلى الممولين والشركاء التجاريين،وبالتالي تسهيل فرص النمو الجديدة.
وأضاف أنه من الواضح أن المياه والمرافق العامة مترابطة بشكل عميق، حيث تعتبر المياه ضرورية للأداء الفعال لخدمات المرافق العامةالمتنوعة، بالإضافة إلى ذلك، تعد المياه ضرورية لمرافق الطاقة في توليد الطاقة الكهرومائية، موضحا أننا اليوم، نجتمع لمعالجة التحدياتالمعقدة المتمثلة في إدارة موارد المياه في مشهد المرافق العامة الديناميكي، وتقديم رؤى عملية واستراتيجيات قابلة للتنفيذ تهدف إلى تعزيزاستدامة ومرونة خدمات المرافق العامة المرتبطة بالمياه.
وأوضح أنه في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تواجهنا في مجال المياه، أصبحت الحاجة إلى تنفيذ مهمتنا ملحة بشكل متزايد، فقدتحولت مشكلة ندرة المياه من مجرد مصدر قلق بعيد إلى واقع يومي يؤثر على النظم البيئية والاقتصادات والمجتمعات في مختلف أنحاءالعالم، حيث في منطقتنا، التي تتسم بالمناظر الطبيعية القاحلة والنمو السكاني السريع، تستمر الفجوة بين الطلب على المياه والعرض فيالاتساع بشكل كبير.
معالجة تحديات المياه الإقليمية
وأشار إلى أن فعاليتنا المشتركة تهدف إلى تسليط الضوء - كمجال تركيز رئيسي - على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة للتحديات المتعلقةباستدامة قطاعي المياه والكهرباء، والتي من شأنها دعم الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخاصةالهدف السادس بشأن "المياه النظيفة والصرف الصحي".
ونوه إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب أجندات ذات أولوية، وعملًا مشتركًا، ونهجًا مبتكرًا، بما في ذلك نماذج تمويل جديدة تشرك كلًا منالحكومة والقطاع الخاص، لافتا أنه من الضروري أيضًا أن نعالج هذا الخلل من خلال حلول مبتكرة وفعّالة في مجالات رئيسية مثل إدارةالمياه، والبنية الأساسية الذكية، وتوليد الطاقة وتوزيعها وتخزينها، فضلًا عن تحسين ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، مؤكدا أن التركيزالقوي على التميز التشغيلي والتعاون الملتزم من جميع الأطراف أمر ضروري للمساهمة بشكل فعال وتحقيق التقدم المستدام.
وأكد أبو زيد، أنه يجب علينا أن نتحد لمشاركة المعرفة وتبادل الأفكار والعمل نحو حلول تساعدنا في التعامل مع تعقيدات مشهد المياه لدينا،حيث هذه اللحظة هي فرصة لرسم مسار إلى الأمام لمعالجة هذه القضايا الحرجة بحلول مبتكرة ومستدامة.
وقال إن المحور الثاني لاجتماعنا اليوم سيركز على "الابتكار كحجر الزاوية للتكيف والمرونة".. ففي عالمنا المتغير باستمرار، من الواضح أنالأساليب التقليدية وحدها لن تكون كافية، ويجب أن نتبنى استراتيجيات غير تقليدية، ومبادئ الاقتصاد الدائري، والحلول القائمة علىالطبيعة، ونهج العلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والنظام البيئي (WEFE) لضمان مرونتنا في مواجهة الظروف المناخية المتغيرة، موضحا أن "التكيف" لا يتعلق بالبقاء على قيد الحياة فحسب ؛ بل يتعلق بالازدهار في مواجهة الشدائد.
نحو مستقبل مائي مستدام
وأوضح أن المحور الثالث – والذي لا يقل أهمية – هو "خارطة الطريق" "نحو مستقبل مائي مستدام"، حيث بينما نتطلع إلى المستقبل، فإنطريقنا واضح: يتعين علينا أن نوفق بين جهودنا الإقليمية وأجندات المياه العالمية مع معالجة التحديات الفريدة التي تواجه مجتمعاتنا، لافتاإلى أن الرحلة نحو مستقبل مائي مستدام ومرن تتطلب الوحدة والرؤية والعمل.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح