شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد 4 سنوات على أزمة لبنان ما الحل لنهوض القطاع المالي؟، الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، الى مستوى 92 ألف ليرة لبنانية حالياً من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019، وسط عدم قدرة البنوك على رد .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد 4 سنوات على أزمة لبنان.

.ما الحل لنهوض القطاع المالي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بعد 4 سنوات على أزمة لبنان..ما الحل لنهوض القطاع...

الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، الى مستوى 92 ألف ليرة لبنانية حالياً من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019، وسط عدم قدرة البنوك على رد الودائع الدولارية للمودعين، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد الى مستويات قياسية متدنية.

مصرف لبنان فقد تراجعت قيمة إحتياطات البلاد بالعملة الأجنبيّة، الى 9.28 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 36.39 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2019، أي قبل أشهر قليلة من بداية الأزمة في لبنان، في حين يتهيأ مصرف لبنان، لدخول مرحلة الشغور في حاكميته نهاية شهر يوليو الجاري، مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وسط تساؤلات حول مصير القرارات والإجراءات، المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن الصورة لم تتضح بالنسبة لهوية الشخص، أو الجهة التي ستخلف سلامة، فوجود فراغ في منصب الحاكمية، ستكون له تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد، نظراً الى دور الحاكم في تحديد السياسات النقدية، وإدارة النظام المالي اللبناني.

الفراغ الرئاسي في أوّل نوفمبر 2022، كما ولم ينجح بتشكيل حكومة جديدة، منذ إتمام الإنتخابات النيابيّة الأخيرة في شهر مايو 2022، أو حتى إقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول"، الذي يساعد في الحد من تبخّر إحتياطيات مصرف لبنان، ويخفف الضغط على سوق صرف العملات الأجنبيّة، ويحافظ على ودائع المودعين.

خطة إصلاحية من 5 محاور

إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتجديد السياسة النقديّة، واعتماد سياسة ماليّة جديدة تحقق استدامة الدين، ومعالجة الوضع في المؤسّسات العامة، وتعزيز أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

ئاسة الجمهورية، أو في حاكمية المصرف المركزي، إضافة الى الفراغ الذي يهدد قيادة الجيش، بعد نحو أربعة اشهر من الآن، معتبرة أن إستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني، لا يمكن أن تحصل قبل أن يحصل نوع من الاستقرار السياسي.

وبحسب الحسن فإن عملية استعادة الثقة ستتم تدريجياً، وهي تتطلب عمليات إصلاح تراكمية قد تستغرق 3 الى 4 سنوات، وهذا ما يستوجب إجماع سياسي، على خريطة طريق مستقبلية، وإقرار قوانين إصلاحية في مجلس النواب، متساءلة هل هناك حالياً إجماع وطني على هذا المسار؟

التخلص من اقتصاد الكاش

اقتصاد الكاش وإعادة صياغة القطاع المصرفي، من خلال اعتماد المبادىء الأساسية الكلاسيكية لأي اقتصاد، ولتمويل أي اقتصاد، مشددة على وجوب أن يكون هناك نظام مصرفي سليم وصحيح، يتطابق مع المعايير الدولية، إضافة الى أهمية الحوكمة، إن كان في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، أو في العلاقة بين المصارف ومصرف لبنان، وفي أي الأدوات التي يجب أن تستثمر فيها الناس أموالها.

ورأت صيداني أن الشركات الكبرى في القطاع الخاص، تعاني من زيادة في الأكلاف، بينما باتت الشركات الصغيرة والناشئة شبه معدمة كما الأفراد، ولا يمكن للنظام الحالي تمويلها، وبالتالي لا يمكن للاقتصاد أن ينمو دون تحقيق هذه الأمور.

واعتبرت صيداني أن الاقتصاد اللبناني في المنطقة وفي العالم هو خدماتي، إلا أن الاقتصاد الخدماتي يجب أن يكون بالمفهوم الإنتاجي، وليس الريعي، حيث أن الخدمات تشوبها مخاطر كالحروب والأوبئة والأزمات، كقطاع السياحة فهو يتعطل في أي أزمة، ما يتطلب ضرورة التركيز على تقليص المخاطر، وعلى تنويع الاستثمارات، لن نصل الى الميزان التجاري الإيجابي لكن يجب تخفيض الأضرار والمشاكل في الاقتصاد إضافة الى تعزيز العلاقات مع الدول العربية، التي تعدّ الشريك التجاري الأساسي، والتوجه نحو أسواق جديدة.

الأفراد والتجار التعامل مع الأدوات التي يوفرها النظام المصرفي الحالي، خوفاً من تعرض أموالهم للحجز والاقتطاع مرة أخرى.

البنك الدولي قد حذر من تنامي الاقتصاد النقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

نهج جديد مختلف عن السابق

القطاع العام على الأموال عبر الاستدانة من أي جهة كانت، إضافة الى اعتماد القطاع الخاص بجزء كبير منه على الإنفاق الحكومي أو الاحتكار، مشيراً الى أن هذه السياسات كان محمية من سياسيين وحكومات متعاقبة.

الجهاز المصرفي، الذين كان لهم دور أساسي فيما حصل سابقاً.

وبحسب ياسين، فإنه الى جانب الصناديق الاستثمارية، يجب على لبنان الاستفادة من التمويل المرتبط بالتغير المناخي، فهو من وسائل التمويل التي لا تزال غائبة عن السمع في لبنان، حيث هناك مئات الملايين أو المليارات الموجودة في حال تم التخطيط الصحيح لانتقال بعض القطاعات للتمويل الأخضر، والاستثمار في الطاقة البديلة أو بإدارة المياه أو بالنقل وغيره.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لیرة لبنانیة إضافة الى

إقرأ أيضاً:

جامعة حلوان تحتفل بيوم البيئة تحت شعار اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية دكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة التحضيرية مع السادة أعضاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لإطلاق فعاليات جامعة حلوان للحفاظ على البيئة

ويأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم الوطنى للبيئة ويمثل حدثاً خاصاً وهاماً لمصر بكافة أطيافها حيث تحتفل مصر بيوم البيئة الوطني وهو اليوم الذي تم اختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994،حيث أن كل الدول أصبحت تحدد يوماً يوافق حدثاً بيئياً مميزا لديها للإحتفال باليوم الوطنى لها،

وأوضح الدكتور السروجي أن الاحتفال يتضمن تنظيم فعاليات متنوعة على مدار أسبوع في جميع كليات الجامعة، تشمل عقد ندوات توعوية وورش عمل تتناول قضايا التغيرات المناخية وسبل تقليل البصمة الكربونية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تشجير واسعة داخل الكليات. وأضاف أنه في يوم الاحتفال الرئيسي الموافق 27 يناير، شهدت كليات الجامعة المختلفة إطلاق العديد من المبادرات البيئية، حيث قامت الكليات بتنفيذ أعمال التشجير ورعاية المسطحات الخضراء، إلى جانب تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة البيئية التي تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار فعاليات الاحتفال، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلاً في مكتب الاستدامة، محاضرة عامة حول الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر، تحت إشراف الدكتور أحمد سعيد العزوني مدير مكتب الاستدامة، وقد قدمت المحاضرة المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة ورئيس وحدة المرأة بوزارة البيئة، حيث تناولت أحدث التوجهات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري وآليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

شارك فى هذه الندوة لفيف من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات المختلفة بالجامعة الى جانب حضور عدد كبير من الطلاب وشاركوا مشاركة فعالة.

وخلال المحاضرة، استعرضت المهندسة سماح صالح الجذور التاريخية للوعي البيئي في مصر، مشيرة إلى كيفية حفاظ المصري القديم على البيئة، وهو ما توثقه النقوش والجداريات في المعابد المصرية القديمة. 
كما قدمت عرضاً شاملاً لرؤية وزارة البيئة في تحقيق الاستدامة البيئية والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع التركيز على مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى تقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد.

وتناولت المحاضرة عدة محاور رئيسية شملت التوعية بأهمية البصمة الكربونية والمائية، وضرورة التحول الأخضر والحفاظ على المناخ. كما تطرقت إلى مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج ودور المحاسبة البيئية في تحديد استخدام الموارد ودمج العوامل البيئية في الممارسات المحاسبية، مؤكدة على أهميتها في خفض التلوث وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية. واختتمت المحاضرة بفتح باب النقاش للحضور للإجابة على استفساراتهم المختلفة.

وفى نهاية الندوة ابدت سيادتها ان وزارة البيئة على أتم الاستعداد  للمشاركة والتعاون مع جامعة حلوان  فى الأنشطة البيئية التي تعمل على تعزيز الوعى لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة.

مقالات مشابهة

  • جامعة حلوان تحتفل بيوم البيئة تحت شعار اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل
  • أستاذ اقتصاد: حل مشكلة الدين الداخلي ضرورة حتمية
  • أستاذ اقتصاد : خروج الأموال الساخنة يتسبب في نقص العملة الأجنبية
  • أستاذ اقتصاد: ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم وهو أمر إيجابي
  • أستاذ اقتصاد: نشكر الرئيس السيسي على توجيهه بحل أزمة الدولار
  • اقتصاد أوروبا يسجل نموا صفريا على أساس فصلي بالربع الأخير
  • اقتصاد السعودية ينمو 1.3% في 2024 بدعم القطاع غير النفطي
  • قرية لبنانية تخيف إسرائيليين: حزب الله راقبنا منها!
  • بلها: اختلال الميزان التجاري والفساد المالي يهددان مستقبل الاقتصاد الليبي
  • قناة لبنانية: الجيش يتسلم منشأة عسكرية تحت الأرض من حزب الله (شاهد)